قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، عبدالإله القاسمي، إن الصندوق أنفق نحو 46 مليون دينار لدعم القطاع الخاص منذ عمل الصندوق حتى الآن، مشيراً إلى أن الاستراتجية المقبلة للصندوق ستركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة.

وأوضح القاسمي على هامش منتدى «الغرفة» و«تمكين» الذي عقد أمس (الأثنين) تحت عنوان «نحو آليات فاعلة لدعم وتنمية القطاع الخاص» قائلاً: «العقود الملزمة لنا في التدريب نحو 75 مليون دينار، أما فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص فبلغ الإنفاق 46 مليون دينار».

وسأل الصحافيون الرئيس التنفيذي، عن الأصول المتراكمة لدى الصندوق من رسوم العمل لكنه رفض إعطاء أية أرقام «انتظروا التقرير السنوي».

وأشار القاسمي إلى أن الإستراتجية الجديدة لـ «تمكين» ستركز على مهارات الشباب وتقوية أخلاقيات العمل إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة.

وتتسلم «تمكين» نحو 80 في المئة من الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل نظير تشغيل العمالة الأجنبية بواقع 10 دنانير لكل شهر نظير كل عامل أو موظف ورخص تجديد رسمها 200 دينار، وتحصل تمكين على نحو 70 مليون دينار سنوياً من هذه الرسوم تنفقها على برامج التدريب وتمويل المؤسسات وزيادة الإنتاجية.

ويبلغ عدد العمال الأجانب في البحرين نحو 430 ألف عامل.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، إن الغرفة خاطبت سمو رئيس الوزراء بشأن النظر إلى أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس لإلغاء رسوم العمل كما قيل، لافتاً إلى أن الغرفة لم تتسلم رداً بعد بشأن هذا الخطاب حتى الآن.

حديث فخرو جاء بعد اعتراضات أبداها عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة خلال المنتدى؛ إذ شاب الحدث اعتراضات ليست جديدة من عدد من أصحاب الأعمال بشأن هذه الرسوم.

وأبلغ فخرو الصحافيين قائلاً: «أنا لم أطلب إلغاء الرسوم أنا طلبت إعطاء مزيد من الاهتمام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات المتعلقة برسوم العمالة فيما يتعلق بالتمويل وتهيئة الكوادر ومساعدتهم في البرامج وهذا سيكون عبر (تمكين)».

وتابع «إذا كانت المؤسسات الصغيرة هي المتضرر الأكبر فيجب إعطاؤها الاهتمام المناسب».

ومضى فخرو متحدثاً عن موضوع الرسوم «عندما نطلب شيئاً مستحيلاً فلن يتحقق (...) نعلم أننا أمام مشروع كبير ولابد أن نكون جزءاً من المجتمع ونتفاعل معه ويجب أن تكون هناك تضحيات لفترة من قبل الجميع».

وسئل فخرو عما إذا كانت الغرفة قدمت أية مقترحات محددة إلى «تمكين» لتحسين الخدمات المقدمة فأشار إلى وجود تنسيق دائم ومستمر، لافتاً إلى أن الندوة هي مجال لتبادل الآراء والمقترحات «نتمنى من خلال هذه الندوة أن تثار هذه التساؤلات هناك لجنة مشتركة تجتمع تثار فيها هذه المشكلات أو المقترحات سواء مع (تمكين) أو هيئة سوق العمل أو مجلس التنمية الاقتصادية».

وقال فخرو: «هذا المنتدى يأتي استجابة لرغبة قطاع واسع من أصحاب الأعمال الذين لديهم من التساؤلات والملاحظات الشيء الكثير بشأن رسوم العمل: كيف تدار، وكيف توجه، وكيف تتحقق الفائدة لصاحب العمل الذي يدفع هذه الرسوم، وغير ذلك من الملاحظات والتساؤلات التي وجدنا بأنه من المناسب أن تطرح في هذا المنتدى بكل شفافية حتى نحقق الغرض المنشود من هذا المنتدى» .

وأوضح فخرو في كلمة له أمام المنتدى «نعلم بأن لدى البعض قدراً من الغموض بشأن أدوار (تمكين) والخدمات التي تقدمها لأصحاب العمل، ومنها بطبيعة الحال ما يتصل بإيرادات وعوائد رسوم العمل، ونحن جميعاً نحرص بأن توجه هذه الرسوم إلى الوجهة التي يستفيد منها أصحاب العمل جميعاً وبالشكل المأمول والمستهدف، ونحن على ثقة بأن مجلس إدارة (تمكين) برئاسة نزار البحارنة يشاطرنا الحرص والاهتمام على بلوغ هذا الهدف، ولاشك أن هذه مناسبة لنعرب عن تقديرنا ودعمنا لكل الأهداف التي يتبناها (تمكين) وخصوصاً فيما يتعلق بتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم اسهامات القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم التنافسية في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لجعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين».

البحارنة: الاقتصاد البحريني أكثر الاقتصاديات العربية تنوعاً واستدامة

قال وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة «تمكين» نزار البحارنة في منتدى «تمكين» و«الغرفة»: «يعد الاقتصاد البحريني من أكثر الاقتصاديات تنوعاً واستدامة في العالم العربي. إذ استطاعت البحرين أن تحافظ على مستوى متميز للإنماء الاقتصادي رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم».

وأضاف «يرجع ذلك النمو إلى تكاتف الجهود المبذولة بين مختلف القطاعات والجهات تحت مظلة قيادتنا الرشيدة في الدفع بعجلة النمو للأمام. كما شهدت البحرين تفعيلا ملموسا لمسيرة الإصلاح وما تبعه من إصلاح في سوق العمل».

وأكد أن ما حققته البحرين من نجاح اقتصادي متميز، ما هو إلا حصيلة ما يتمتع به الاقتصاد من حرية وتنوع في مختلف القطاعات. كما أن وجود مؤسسات وهيئات ذات دور كبير في تفعيل مبدأ الشفافية والانفتاح ساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية.

ورأى أن القطاع الخاص هو أساس بناء الاقتصاد الحر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ناهيك عن دوره المهم والأساسي في البناء والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والبشرية على حد سواء.