وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد)، إلى متابعة تنفيذ مشروع إسكان شرق سترة والانتهاء من إجراءاته الفنية والإدارية في أسرع وقت، وفي هذا الصدد فقد أطلع وزير الإسكان المجلس على ما تم في هذا الشأن.

وصرح وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب اجتماع المجلس بأن ذلك يأتي «في سياق متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسير العمل في المشروعات الخدمية ذات الصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم ومنها تنفيذ المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية، ومن ضمنها المشاريع الإسكانية المخصصة لخدمة الأهالي في سترة».

وخصص المجلس، وبتوجيه من سمو رئيس الوزراء، جزءا من جلسته لبحث سكن العمال الأجانب العزاب في الأحياء السكنية وآثارها اجتماعياً على خصوصية هذه المناطق، مستعرضاً في السياق ذاته أوضاع سكن العمالة ومدى توافر شروط الصحة والسلامة والبيئة فيها، حيث كلف مجلس الوزراء وزير العمل ووزير شئون البلديات والزراعة بإعداد تقرير مفصل عن وضع العمالة وبخاصة العزاب منهم في المناطق السكنية متضمناً المقترحات التي تكفل توفير الخصوصية للمناطق السكنية وبما يفضي إلى توفير المساكن الخاصة بالعمال الأجانب التي يراعى فيها اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة وبما يتوافق مع المعايير الدولية والحقوقية في هذا الخصوص.

ووجه سموه وزير الداخلية إلى تشديد الرقابة المرورية في الشوارع والطرق وتكثيف الحملات المرورية والتوعوية للحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، موجهاً سموه وزارة الداخلية إلى دراسة تشديد العقوبات وتغليظها على مخالفي أنظمة الطرق والسير والسلامة وبخاصة تجاوز السرعة القانونية والإشارات الضوئية والحد من التصرفات الطائشة التي تسبب إزعاجاً للأهالي في الأحياء السكنية، وذلك في ظل تزايد الحوادث المرورية بسبب تجاوز البعض للقوانين والأنظمة المرورية بما يهدد سلامة مستخدمي الطرق.

ثم أكد سمو رئيس الوزراء على الأهمية التي تمثلها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين وبدورها في تشكيل الرأي العام ومنها البرامج الحوارية التي تبث مباشرة باعتبارها أحد حلقات الوصل المهمة، مثنياً على الحرص الذي يبديه المواطنون للمشاركة في هذه البرامج الحوارية، ما يعكس وعيهم ونضجهم الفكري والثقافي وحسهم الوطني، حاثاً على ضرورة تشجيعهم على الاستمرار في هذا النهج من قبل القائمين على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.

وفي هذا الصدد، وجه وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم مشاركة المواطنين وتحفيزهم على الاستمرار في المشاركة في البرامج الحوارية والمباشرة التي يطرحون فيها قضاياهم وآراءهم، لأنها تجد صداها لدى المسئولين، كما حث جميع الوزارات والأجهزة الحكومية على التجاوب مع ما يتم طرحه خلال هذه البرامج والرد على ملاحظات المواطنين واستفساراتهم.

كذلك، بحث المجلس عددا من الإجراءات المقترحة لتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2009 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بما في ذلك الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لبعض المزايا المرتبطة بالوظيفة كاستخدام السيارة والهاتف، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية .

وأيضاً ناقش المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية في مجالات العمل والعمال وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الجانب، وقرر المجلس إحالة مذكرة وزير العمل بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها.

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة العمل بجمهورية باكستان الإسلامية وذلك لتأطير التعاون بين البلدين في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني والاستفادة من الشركات والمؤسسات الباكستانية المتخصصة في مجالات الأيدي العاملة، وأحال المجلس مذكرة وزير العمل بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وعلى الصعيد ذاته، بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، وقرر إعادته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأخذ مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على البرتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها وطبقاً للإجراءات القانونية والدستورية المتبعة في هذا الشأن .

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ مجلس الوزراء علماً من خلال وزير شئون البلديات والزراعة بمشاركة مملكة البحرين في اجتماع قمة المدن الدولية 2010 المقرر عقده في جمهورية سنغافورة خلال الفترة 28 يونيو/ حزيران الجاري ولغاية 2 يوليو/ تموز المقبل.