حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بحريني متهم بسرقة مبالغ وهاتف نقال للحكم حتى 21 سبتمبر / أيلول.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 استعمل توقيعاً إلكترونيّاً وهو بطاقة الائتمان الخاص بالمجني عليه وذلك لغرض احتيالي، كما أنه سرق منقولات ومبالغ نقدية، وتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعمل البطاقة الائتمانية وتمكن من سحب مبلغ من حساب المجني عليه.

واعترف المتهم في الجلسة الماضية بأنه أثناء سيره في الطريق شاهد سيارة ونافذتها مفتوحة، وتوجه إليها وقام بسرقة محفظة نقود وهاتف نقال، وانه توجه إلى البنك وقام بسحب مبلغ 250 ديناراً وسرق 60 دينارا كانت موجودة في المحفظة، كما أنه باع الهاتف النقال بمبلغ 25 ديناراً وبعدها قام برمي المحفظة في حاوية قمامة.