طالب أصحاب الحظائر ومربو المواشي بتوفير أراضٍ قانونية ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل صحيح، بعد أن أصبح الكثير منهم مهددين بفقدان أعمالهم.

ورفع مربو المواشي رسائل عدة قبل يومين فقط منها إلى الديوان الملكي، وديوان سمو رئيس الوزراء، وديوان سمو ولي العهد، بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة يطالبون فيها بتحقيق مطالبهم، التي اعتبروها من أهم وأكبر المطالب والمشكلات التي يعانون منها، والتي بحسبهم «تمنعنا من مزاولة العمل والرزق الحلال، وتهدد بنهاية أعمالنا».

وفيما يخص مطالب أصحاب الحظائر ومربي المواشي تتمثل في: تصحيح الوضع القانوني لهم من خلال تسهيل استخراج العمالة، وإعطائهم رخصاً لمزاولة العمل، وتوفير الأراضي القانونية لمربي المواشي، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بأسعار متناسبة، وكذلك توفير الأعلاف بأسعار وكميات مناسبة.

كما طالبوا بتوفير سوق لبيع وشراء الأبقار والأغنام المرخصة، وبإنشاء مصنع للحليب، وتسهيل إجراءات جلب الأبقار ذات الجودة العالية من دول الخارج، وتوفير الحماية للمربين عن طريق التعويض المجزي لهم في حال وقوع نفوق للأبقار، وتحسين مستوى الرعاية البيطرية الموفرة من قبل العيادة البيطرية الحكومية، وتوفير الأدوية واللقاحات بشكل منتظم، وأخيراً توفير التحصينات اللازمة بصورة دائمة للمواشي.

وأخيراً طالب المربون بتخصيص معاش دائم لهم من قبل الدولة، وبتسهيل معاملات المزارع في دوائر الدولة باعتباره عاملاً لمنتج محلي مهم، وتسيل إجراءات الحصول على قروض زراعية قانونية ورسمية.

من جانبه قال أحد أصحاب الحظائر، وهو عبدالجليل أحمد إنه أخلى الأرض الذي كان مستأجرها وكان يمارس عمله فيها في سار منذ ثلاثة أعوام بعد أن طلب أصحابها ذلك، مضيفاً أن لديه 300 رأس من الأبقار والأغنام، وذلك ما جعله ينتقل إلى ممارسة عمله في الحظيرة نفسها التي يمارس فيها صديقه عمله فيها.

وشدد على أن معاناة أصحاب الحظائر كبيرة جداً، بينما لا توجد أية جهة رسمية تهتم في مشكلاتهم.

وأفاد بأن مشكلة عدم وجود الأراضي تعتبر من أكبر المشكلات التي تعوق مربي المواشي من ممارسة عمله، ومن ثم تأتي المشكلات الأخرى المتمثلة في عدم وجود كهرباء أو ماء، آملاً من الحكومة ومن وزارة شئون البلديات والزراعة أن تذلل الصعاب أمامهم وأن تهتم بهم، لأهمية الدور الذي يقومون به.

وذكر أن العمل الذي يمارسونه لا يقدم لهم الدخل المناسب، بل إن قيمة المصروفات غالباً ما تكون أكثر من الإيرادات، متسائلاً: «من الجهات المسئولة عنا وعن مشكلاتنا؟».

ولفت إلى أن اللجنة التي شكلها وزير شئون البلديات والزراعة في فبراير/ شباط من العام الماضي بهدف إيجاد مواقع بديلة لمربي المواشي، والتي تم بها إيجاد مكان خاص لجميع مربي المواشي بالقرب من قرية الهملة في المحافظة الشمالية، لم تكمل مشوارها بسبب تعليق المشروع، مبيناً أن السبب في ذلك رفض مجلس بلدي الشمالية الاستفادة من موقع الأرض، على رغم سلامة خطواتنا.

أما مربي المواشي أحمد سلمان، أكد أن عقد الإيجار للمزرعة التي يمارس فيها عمله أوشك على الانتهاء، وفي الوقت نفسه لا يوجد مكان آخر يمكنه ممارسة عمله فيه، مشيراً إلى أن عمله مهدد بالانتهاء، بينما يمكن للوزارة أن تنقذ جميع مربي المواشي وأصحاب الحظائر من خلال إيجاد الحلول وتحقيق مطالبها.

وفي ختام حديثهم طالب مربو المواشي بلقاء عاجل مع الوزير الكعبي من أجل إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم السابقة، مؤكدين «إننا ندعو إلى طاولة حوار معه لنتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع نفسه».