أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس، أن الشركة تسير بوتيرة صحيحة ولم تسجل أية مشكلات مالية تستدعي تقليص عمالها البالغ عددهم نحو 3 آلاف موظف. واعتبر المحروس الإشاعات التي تُروج عن التوجه لتسريح 1500 عامل بالشركة «إشاعات مضرة للاقتصاد الوطني». جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم (الثلثاء) على «الوسط أون لاين».

وفيما يتعلق بالجدل الدائر بين شركة بابكو ونقابتها بخصوص انتداب نحو 360 موظفاً للعمل في شركة تطوير حقل البحرين، أفاد المحروس أن «عمال شركة بابكو الذين انتدبوا للعمل في شركة تطوير حقل البحرين لديهم الحماية الوظيفية بموجب اتفاقية الانتداب الموقعة من قبل الأطراف الثلاثة، وهي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شركة أوكسدنتال وشركة مبادلة».

وأشار المحروس إلى أن الشركة ترحب بمقترح النقابة بإبرام عقد عمل جماعي لانتداب الموظفين، منوهاً إلى أن مطالب النقابة بصرف علاوة انتداب تتطلب رصد مبلغ مالي وهي خطوة بحاجة إلى توافق عدة جهات. وفيما يلي الحوار مع المحروس:

أثارت نقابة «بابكو» مخاوف عن عزم الشركة الاستغناء عن نحو 1500 عامل في إطار توصيات شركة ماكينزي لخصخصة أقسام في الشركة، ما حقيقة هذا الأمر؟

- أعتقد الخبر بأن هذا غير صحيح مطلقا، وسبق أن نفت شركة بابكو ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا خبر الاستغناء لأكثر من مرة، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول صدر بيان مشترك وقعته الشركة مع النقابة ينفي هذا الخبر فضلاً عن أن الشركة أصدرت أكثر من بيان تنفي فيه صحة هذه الأنباء.

هذا الخبر غير صحيح وهو يخلق نوعا من الإزعاج بين الموظفين الذين يعيشون المخاوف ويقوض استقرارهم وشعورهم بالأمن، وفضلاً عن ذلك فإن مثل هذه الأخبار غير الصحيحة تضر بسمعة شركة بابكو، وخصوصاً أن «بابكو» تتعامل مع بنوك ومؤسسات كبرى، كما أن من شأن هذه الأخبار إدخال القلق بين الزبائن والممولين لـ «بابكو» حين يشعرون بأن الشركة غير مستقرة.

وأود التأكيد أن شركة بابكو لا تعاني من أية مشكلات مالية تستدعي تسريح العمال، والمعروف أن الشركات التي تلجأ إلى التسريح هي التي تعاني من مشكلة مالية، وبالتالي فإن خبر استغناء بابكو عن عمالتها إشاعة لا أساس لها من الصحة، وتكرار مثل هذه الإشاعات من شأنه إلحاق الضرر بموظفي «بابكو» البالغ عددهم 3 آلاف موظف، فضلاً عن إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وماذا عن التوصية التي قدمتها شركة ماكينزي بخصخصة بعض أقسام الشركة؟

- شركة ماكينزي لم تقدم توصية بخصخصة أي من أقسام شركة بابكو، ولابد من الإشارة إلى أن «بابكو» في مرحلة نمو، إذ فتحت أكبر مصنع للديزل المنخفض الكبريت، كما أنها لجأت إلى أسواق المال العالمية لتمويل مشروعات كثيرة منها مشروع الديزل المنخفض الكبريت المشروع الثاني بالتعاقد مع شركة «نست الفنلندية»، كما تعاقدت مع شركة النوغو هولدن بشأن مشروع زيوت التشحيم وهو مشروع جبار جداً قيمته 430 مليون دولار وسيسهم في خلق وظائف جديدة وسيدخل البحرين في أسواق زيوت التشحيم، كما أن لدى «بابكو» مشروعات بيئية، إذ تم رصد نصف مليون دولار للمشروعات البيئية بحيث تكون شركة نفط البحرين نموذجاً بيئياً للصناعة الحديثة، كل ذلك يعطي مؤشراً عن حجم النمو بشركة بابكو وهو ما ينفي إشاعة الاستغناء عن الموظفين.

وبماذا تفسر هذه الإثارات بين فترة وأخرى على رغم أن الشركة أرسلت تطمينات أنه لا يوجد أي توجه للاستغناء عن العمالة الوطنية لديها؟

- يجب أن يكون لدى كل شخص روح تحمل المسئولية، ولابد من التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها مع مراعاة الدقة.

الموضوع الثاني الذي أثير من قبل النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو انتداب 360 عاملاً بحرينياً من شركة بابكو للعمل في شركة تطوير حقل البحرين، وقد أثيرت بشأن هذا الموضوع الكثير من نقاط الخلاف، ما حقيقة هذا الأمر؟ وهل فعلاً الأمر يخلو من وجود إطار قانوني ينظم عملية الانتداب؟

- في البداية لابد من فهم الحقائق الأساسية؛ فشركة بابكو هي الشركة الوطنية لحكومة البحرين وهي الشركة التي اكتشفت النفط في البحرين، وشركة تطوير حقل البحرين هي شركة تشغيلية مشتركة تتكون من 3 أطراف هي حكومة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وأيضا شركة أوكسدنتال وشركة مبادلة، والشركتان تصنفان كمقاول، ونؤكد أنه ليس هناك شيء جديد وليس هناك انتقال من شركة إلى شركة أخرى، إذ إن شركة تطوير حقل البحرين هي شركة تشغيلية لحساب المشغلين، إذ اتفق الشركاء الثلاثة أن يشكلوا فيما بينهم شركة تشغيلية، وهي شركة لا تسعي إلى الربحية هي فقط تشغل بالنيابة عن الشركاء.

وبالتالي فإن حقل البحرين يتم تشغيله من خلال شركة بابكو، ومن خلال الأفكار التي تطرحها شركة أوكسدنتال نأمل بزيادة إنتاج النفط من حقل البحرين وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن ما هو حاصل مجرد عمل مشترك تحت اسم شركة تطوير حقل البحرين، ولا يوجد أي فارق لدى الموظفين بين عملهم السابق والحالي، وقد تختلف بعض التفاصيل ولكن بشكل عام من كان يعمل على جهاز الحفر مازال يعمل على جهاز الحفر ومهندس الإنتاج مازال يعمل مهندساً للإنتاج، ولابد من الإشارة إلى أن شركة تطوير حقل البحرين يرأس مجلس إدارتها وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا ويتكون مجلس إدارتها من 6 أعضاء، 4 ممثلين عن حكومة البحرين و2 يمثلون الشريكين الأجنبيين، إذا هي شركة وطنية بنسبة 51 في المئة ومسجلة تحت اسم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والسيادة إلى مملكة البحرين في هذه الشركة فهي ليست شركة أجنبية هي فقط شركة تشغيلية يتم فيها صب خبرات شركة متخصصة في الإنتاج الثلاثي.

عمال شركة بابكو الذي انتدبوا للعمل في شركة تطوير حقل البحرين لديهم الحماية الوظيفية بموجب اتفاقية الانتداب الموقعة من قبل الأطراف الثلاثة، وهي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شركة أوكسدنتال وشركة مبادلة، وشركة بابكو لم توقع هذه الاتفاقية لأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز لديها الصفة الحكومية والسياسية، وبالتالي هناك القيمة الاعتبارية وهناك الضمانة للعامل، وبالتالي فإن حكومة البحرين تضمن للعامل الحماية وتضمن له مستقبله وتضمن له الفرص التدريبية وتضمن له فرص التطور الإداري وهناك قائمة طويلة من الضمانات، وأيضاً الشركة لديها أفكار كثيرة.

من ضمن نقاط الخلاف بين الشركة والنقابة، مطالبة النقابة بإيجاد عقد جماعي لانتداب الموظفين، لماذا هذه المطالبة بالعقد الجماعي؟ ولماذا تتحفظ الشركة على إيجاد هذا النوع من العقد إذا كان يحل الإشكالية المثارة بين الطرفين؟

- عقد الانتداب تنظمه اتفاقية الانتداب أولا، وعقد العمل الجماعي لم ترفض الشركة ولا وزير شئون النفط والغاز، وعندما أتت النقابة وطرحت رغبتها بإيجاد عقد عمل جماعي رحبت الشركة بهذا الاقتراح على اعتبار أنه يمثل ضمانة إضافية للعمال، وبخصوص عقد العمل الجماعي هناك تفاصيل بسيطة وأعتقد من كل البنود هناك بندان بهما وجهتي نظر متباينتين، ولكن نؤكد أن وجهة نظر النقابة غير مرفوضة بل هي قابلة للنقاش، وخصوصاً فيما يتعلق بعلاوة الانتداب على اعتبار أن إقرارها يتطلب رصد مبلغ مالي، ومثل هذا الأمر لا يمكن لموظف في شركة بابكو أو حتى الرئيس التنفيذي أن يتخذ القرار بنفسه بخصوص هذا الأمر، إذ إن هناك جهات مختلفة عليها أن تتخذ القرار وقبل ذلك أن توافق على رصد المبلغ المالي، وهذه العملية بحاجة لبعض من الوقت.

تحدثت النقابة عن أن الموظفين المنتدبين فقدوا بعض المميزات بعد انتدابهم، ومنها على سبيل المثال حرمانهم من دخول حديقة الشركة وعدم قدرتهم على المشاركة في المسابقات المختلفة، ما حقيقة ذلك؟ وهل فعلا أن حقوق العمال غير مصانة وفق عقد الانتداب؟

- هذا الكلام غير صحيح تماما، إذ إن كل موظف في شركة بابكو له كل الحقوق اليوم، والموظفون الذين يعملون تحت إطار شركة تطوير حقل البحرين لهم جميع الحقوق، إذ يحق لهم دخول حديقة الشركة وكذلك التمتع بمختلف المزايا المقدمة من قبل نادي بابكو، كما أن الشركة تمنح الموظفين بين فترة وأخرى هدايا منها على سبيل المثال المكافآت التي صرفت بمناسبة الوصول إلى 3 ملايين ساعة عمل من دون حوادث.

وبخصوص البطاقة التعريفية الموجودة لدى الموظفين المنتدبين لشركة تطوير حقل البحرين، فهي تحمل جهتين جهة مكتوب عليها اسم شركة تطوير وجهة مكتوب عليها اسم شركة بابكو.