قال رئيس نادي التضامن عبدالنبي مكي إن اجتماع رؤساء المراكز التابعة للنادي المقبل سيحدد وبشكل كبير مصير بقاء النادي من عدمه بعد إعطائهم فرصة في التفكير ووضع التصورات الكاملة بعدما تمت مناقشة مصير الدمج في الاجتماع الماضي، والذي عرض فيه رسالة الرد من المؤسسة العامة للشباب والرياضة على سؤال النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان بشأن بناء نادي التضامن النموذجي الذي وصل إلى نفق مظلم ومستقبل غامض، وبالتالي تم عرض هذا الموضوع على مجلس إدارتي مركز كرزكان ومركز الهملة بصفتهم الناديين المتبقيين من مشروع الدمج بحسب الإشهار الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية، وبحسب القرار رقم 11 لسنة 2001 بشأن دمج أندية كرزكان والهملة واتحاد الريف وبوري تحت مسمى نادي التضامن. وتم تدارس وجهات النظر وطرح خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وأضاف «بعد هذا الرد أصاب معظم أعضاء مجلس إدارة نادي التضامن الإحباط واليأس وأبدوا عدم الرغبة بمواصلة العمل التطوعي، وقرروا الابتعاد كلياً عنه، فيما بقي 4 أعضاء فقط يصولون ببصيص أمل. وتم عرض هذا الرد على المراكز المنضوية في نادي التضامن في اجتماع خاص بهم، وكان هناك أكثر من تصور، كأن يتم تعيين إدارة من هذه المراكز لتسيير أمور النادي ورفعها إلى المؤسسة العامة، ولكن في الوقت نفسه معظم هذه الإدارات لا ترغب في العمل نتيجة الإحباط والتهميش المتقصد من قبل المؤسسة العامة في السنوات الماضية، بل هذه المراكز متخوفة من الديون المترتبة والعمل قد يجعل المؤسسة العامة توقف المشاريع التي قررت إنشاءها في تلك المراكز والتأثير عليها، ولكننا أعطينا فترة من الفرصة في التفكير لوضع تصورات أخرى للمرحلة المقبلة وإصدار قرارهم الأخير بشأن النادي».

مازلت أتمنى بقاء الدمج والتضامن

وتابع «على رغم الظروف الصعبة جداً في هذا الوقت الا انني أتمنى بقاء نادي التضامن بوجوه جديدة لديها النشاط والحيوية في العمل لمواصلة المشوار لأن بقاء النادي أفضل بكثير من المراكز للمنطقة والبركة في الإدارة المقبلة وسندعمهم بكل ما نملك ونحن خارجها وسنقف إلى جانبهم في خطواتهم المقبلة. كان بودنا ان نعمل مؤتمراً صحافياً بعد الرد في ابريل/ نيسان الماضي ولكنه تم تأجيله وجلسنا مع المراكز وتوصلنا انه لابد من إخراج الحقيقة للناس».

نحمل «المؤسسة» المسئولية الكاملة

وقال أيضاً: «أحمل المسئولية الكاملة لما حدث لمشروع الدمج لنادي التضامن للمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي ظلت تدق على وتر فكه منذ العام 2004 بوضع العراقيل من تبديل موقع الأرض وتهميش ولامبالاة لمراسلات الإدارة تطلب فيها لقاء رئيس المؤسسة العامة الذي تجاهلها بشكل واضح ومتعمد لكي نصل إلى هذه النقطة المصيرية والحاسمة في عمر الدمج الذي مازلنا نصر على بقائه، ومازلنا صامدين لاننا أصحاب حق ولن نتنازل عنه».

وأضاف «أود هنا ان أقدم اعتذاري لأعضاء التضامن والمحبين والمنتمين له، كرئيس لم استطع أن ألبي طموحاتهم بوجود نادٍ يجمعهم، ولكن نتيجة التهميش والعراقيل المفروضة علينا والمماطلة هي التي حالت دون ايجاد وهذا الصرح الكبير، لدرجة اننا طلبنا عقد اجتماع مع رئيس المؤسسة العامة والى يومك هذا لم نحصل على أي جواب بعد مطالبات عدة وكثيرة. في عملنا التطوعي اكتشفنا انه ليس هناك تقدير ولا احترام للعمل التطوعي والدليل عدم استجابتهم للقاء المسئولين لشرح ظروفنا إليهم».

مصير الدمج وحسمه في الاجتماع المقبل

وتابع «المصير والحسم الآن بيد رؤساء وأمناء السر للمركز وبيدهم القرار الحاسم. فهل يريدون مواصلة العمل بنادي التضامن وبإدارة جديدة أم انهم يودون فك الدمج وإنهاء كل الطموحات التي تبنيناها وعانينا منها وقاومنا إلى آخر لحظة، أم يريدون تدخل المؤسسة العامة وهذا ما لا نفضله بتاتاً منهم! هناك اياد خفية تعمل لإلغاء هذا المشروع سواء كان من المؤسسة العامة أو خارجها. وللأسف اليوم هناك أناس في المنطقة من يريد إرجاع فرق النادي إلى الدورات الصيفية بدلاً من اللعب تحت مظلة الاتحادات الرياضية، وخصوصاً نحن لدينا لعبتا القدم واليد ونأمل استمراريتها في هذين الاتحادين الرياضيين. ولذلك أدعو الرياضيين والمحبين لهذا النادي لإنقاذه سواء عن طريق إداريي الفرق وحتى اللاعبين بايجاد كوادر إدارية من منطقتنا لمواصلة العمل وهو الحل لابقائه سنوات أخرى حتى الحصول على الحقوق التي دافعنا عنها طوال السنوات الماضية».

رد «المؤسسة» خدعه كبرى

وقال أيضاً: «إن رد المؤسسة العامة يوضح من خلاله ان مشروع الدمج القائم تحت مسمى نادي التضامن هو خدعة كبرى ولن يتحقق له النجاح طالما ظلت المؤسسة العامة تماطل وتساوم وتؤجج الخلافات ما بين الأندية المندمجة، وهذا دليل أن فكرة الدمج كانت فوق الورق لكنها على أرض الواقع حلم لن يتحقق. اما بشأن ما ورد في رد المؤسسة العامة بشأن عدم رغبة الجمعيات العمومية للأندية في المنطقة الغربية في الدمج فما هو الا تناقض واضح. فقد زج باسم ناديي داركليب والمالكية في موضوع الدمج في الوقت الذي لم يكونا ضمنه بحسب الإشهار السابق لدمج أندية كرزكان والهملة واتحاد الريف وبوري فقط. وبالتالي لم يكن هذان الناديان ضمن المشروع، ولو كانا موجودين لتمت الاشارة لهما عند الإشهار حين التنفيذ».

استاد الريف مكرمة ملكية!

وأضاف «في الرد على سؤال النائب شيخ حسن سلطان قالت المؤسسة العامة إنه بعد إلغاء فكرة بناء النادي النموذجي قامت لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية من العام 2005 وحتى 2010 بتشييد 16 مشروعاً رياضياً لصالح مراكز وأندية هذه المنطقة بكلفة إجمالية لهذه المشاريع ما يزيد عن 1.5 مليون دينار من الموازنة التي خصصت لبناء النادي النموذجي. والأغرب من ذلك تم وضع استاد اتحاد الريف من ضمن من بنوا له استادا رياضياً لكرة القدم من هذه الموازنة والتي بلغت 361.079 ألف دينار في العام 2006، مع اننا نعلم ان استاد اتحاد الريف مكرمة من جلالة الملك لهذا النادي فكيف تقول المؤسسة العامة في ردها انه تم بناؤه من هذه الموازنة».

أين موازنة نادي التضامن؟

وتابع «هل هذه المشاريع كانت من ضمن الموازنة المخصصة لنادي التضامن والبالغة 2 مليون ونصف دينار، علماً بان المسئولين في المؤسسة العامة أفادوا مسبقاً بان مشروع استاد اتحاد الريف ليس من الموازنة وإنما مكرمة ملكية، وان الموازنة موجودة بحسب قولها إلى النائب البرلماني السابق جاسم عبدالعال، وبالتالي نحن نتساءل أين باقي الموازنة المخصصة لنادي التضامن؟ علماً ان الحصة الكبرى من تنفيذ هذه المشاريع قد حصل عليها ناديي داركليب والمالكية وهما خارج منظومة الدمج. وبالتالي اكرر ما قلته سابقاً وبعد معاناة 10 سنوات من عمر الدمج فإن مجلس الإدارة ورؤساء المراكز المندمجة وجميع الأهالي نحمل المؤسسة العامة مسئولية انهيار هذا الصرح الرياضي وجميع تبعاته من تشتيت اللاعبين وضياع طاقات الشباب وعدم احترام وتقدير العمل التطوعي الرياضي الشبابي».

الإشادة بسلطان وبعض الشخصيات

وختم حديثه بالقول: «نود هنا أن نشكر كل من عمل معنا سواء كان من الإدارة أو خارجها وخصوصاً النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان وبعض الشخصيات التي وقفت معنا ورؤساء المراكز والصناديق الخيرية».

«الوسط» منفذنا للمسئولين

وقال: «هنا لا أنسى صحيفة «الوسط» التي كانت لنا البلسم والمنفذ الوحيد في ايصال رسائلنا الى المسئولين في المؤسسة العامة، ووقفتها معنا ومساندتها لنا ولحقنا والدفاع عن مشروع الدمج طوال الفترة الماضية، فلها منا الشكر الجزيل والتوفيق على ما تقوم به من جهود وطنية مخلصة من أجل أهل البحرين وتدافع عن حقوقهم».