فازت مملكة البحرين بثلاث جوائز عالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة في مؤتمرها للخدمة العامة 2010 المقام في مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بسبب أداء مملكة البحرين المتميز في الحكومة الإلكترونية، وتحقيق مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية للريادة والتميز في مجال الخدمة العامة، ومساهمتها في تطوير إدارة عامة تكون أكثر استجابة وفاعلية وكفاءة.

وتسلم وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، الجوائز الثلاث التي فازت بها المملكة، وذلك عن بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت في فئة (تطوير الشفافية، المساءلة، والاستجابة الفعالة في مجال الخدمة العامة)، وفاز مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات في فئة (إدارة المعرفة المتقدمة في الحكومة)، كما حصلت المملكة على جائزة التميز الخاصة لأفضل أداء (تغير إيجابي) ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010. وتم تسليم الجوائز في احتفال كبير حضره وزراء ومسئولون من دول العالم في اختتام (مؤتمر يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة 2010) الذي دام لثلاثة أيام في مدينة برشلونة بإسبانيا لمناقشة دور مؤسسات القطاع العام في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة قال الوزير عطية الله:» إن مملكة البحرين من خلال برنامجها للحكومة الإلكترونية ومبادراتها وإنجازاتها استطاعت أن تحوز على اهتمام دولي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لامتلاك مملكة البحرين مقومات تجعلها رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى دول المنطقة والعالم، خصوصا مع الدعم الذي يلقاه مشروع الحكومة الإلكترونية في البحرين من القيادة، حيث استطاعت المملكة تحقيق هذا القدر الكبير من الجوائز في مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة عن مشاريع الحكومة الإلكترونية».

وأكد أن «هذا الفوز وبشهادة من أكبر المنظمات الدولية وهي منظمة الأمم المتحدة، دليل على حرص مملكة البحرين على الريادة العالمية في الحكومة الإلكترونية وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات»، مشيرا إلى أن البحرين «تملك كل المقومات الريادية مثل الموارد البشرية والبنية التحتية، إضافة إلى تحقيقها للمراتب العالية في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010 تمثل في تحقيق المملكة للمركز الثالث عشر عالميا والثالث آسيويا والأول عربيا وخليجيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط». وذكر أن «العمل جار حاليا على إعداد استراتيجية وطنية جديدة للحكومة الإلكترونية للفترة من 2011 إلى 2016، وستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري، يحدد من خلالها المشاريع الرئيسية وخطة العمل الخاصة لعملنا في المرحلة القبلة في مجال الحكومة الإلكترونية، بحيث تكون الخدمات الحكومية ذات كفاءة وجودة عالية ترضي الجمهور».