أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، العضو عبدالغني عبدالعزيز أمس (الأحد) عن أن «المجلس سلم مكتباً للاستشارات القانونية ملف مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني تمهيداً لمقاضاته». وأضاف «سترفع الدعوى ضد عدة جهات رسمية ذات علاقة خالفت القانون لصالح المشروع».

وذكر عبدالعزيز أنه «تم تزويد المكتب بكامل تفاصيل وتسلسل سير عمل المشروع بصورة مخالفة بداية من أعمال الدفان والترخيص لها، وحتى آخر التفاصيل بشأنه مؤخراً، بما فيها إجراءات وقرارات المجلس البلدي».

وبيّن رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المجلس في انتظار الإجراءات القانونية المتمثلة في أمور التوكيل والاتفاقات الإدارية والمالية لرفع الدعوى»، مشيراً إلى «عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة بحضور المكتب الاستشاري القانوني لبحث التفاصيل النهائية مع المجلس، إذ تبقى حصوله على التوكيل الرسمي».

يُشار إلى أن المجلس أقر إحالة مشروع نورانا للقضاء. وأعلن عن استنفاده كل الأدوات والخيارات المطروحة أمامه لمعالجة المشروع وإصلاح المخالفات فيه طوال 6 أشهر ماضية.

عبدالعزيز: الدعوى لن تقتصر على الشركة المطورة وستشمل أطرافاً خالفت القانون

«الشمالي» يسلم مكتباً قانونيّاً ملف «نورانا» تمهيداً لمقاضاة المشروع

سار - صادق الحلواجي

كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، العضو عبدالغني عبدالعزيز عن أن المجلس سلم مكتباً للاستشارات القانونية ملف مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني تمهدياً لمقاضاته.

وذكر عبدالعزيز لـ «الوسط» أمس (الأحد) أنه «تم تزويد المكتب بكامل تفاصيل وتسلسل سير عمل المشرع بصورة مخالفة بداية من أعمال الدفان والترخيص، وحتى آخر التفاصيل بشأنه مؤخراً»، مشيراً إلى أن «مكتب الاستشارات درس الأمر وأفصح للمجلس عن صحة موقف المجلس وإمكانية كسب القضية».

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «القضية بحسب المكتب القانوني قد تستغرق وقتاً عند تداولها في القضاء نظراً إلى تعدد الأطراف في الموضوع».

وبين أن «القضية لن ترفع ضد جهة واحدة فقط، بل ضد عدة جهات رسمية ذات علاقة خالفت القانون لصالح المشروع. منوهاً إلى أن المكتب يمتلك كل النسخ من المخالفات والمتابعات وقرارات المجلس المتخذة بشأن المشروع طوال نحو عام».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المجلس في انتظار الإجراءات القانونية المتمثلة في أمور التوكيل والاتفاقات الإدارية والمالية لرفع الدعوى»، مشيراً إلى «عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة بحضور المكتب الاستشاري القانوني لبحث التفاصيل النهائية مع المجلس، إذ تبقى حصوله على التوكيل الرسمي».

جاء ذلك عقب إقرار المجلس إحالة المشروع (نورانا) إلى القضاء. وإعلانه استنفاذه كل الأدوات والخيارات المطروحة أمامه لمعالجة المشروع وإصلاح المخالفات فيه طوال 6 أشهر ماضية.

هذا وأوضح مجلس بلدي الشمالية أنه «لم يرَ بديلاً من الحل القانوني في ظل هذا التعنت والتجاوز من قبل الشركة المطورة، علماً بأن المجلس لم يكن مضطراً إلى إحالة المشروع إلى القضاء، لكن كل الخيارات استنفذت مع الشركة المطورة أو المستثمر الذي ضرب بكل القوانين عرض الحائط».

واعتبر المجلس الشمالي «أن الجانب القانوني سيكون مؤثراً وسيمثل خطوة تصعيدية من قبل المجلس لإبراز هيبة القانون، ولأن يكون رادعاً لمن يتجاوز القانون ولمن يعتبر نفسه فوقه»، مؤكداً مجدداً أنه «لم يكن مجبوراً على هذا الخيار وإن كان يتمنى في ظل المعطيات الحالية أن تكون هناك وقفة من قبل المستثمر لمراعاة كل المعطيات الحالية التي لا يرى المجلس أنها تصب في مصلحته أصلاً في هذا الوقت».

هذا وكان رئيس المجلس البلدي أفصح عن «خطوات أخرى سيتخذها المجلس تجاه المشروع، لكنه لا يود المجلس الإفصاح عنها حاليّاً، على أن تعلن في أوقات ومراحل في الوقت المناسب».، منوهاً إلى أن «ما يهم المجلس الآن هو التركيز على الجانب القانوني والمطالبة بالرفض التام للمشروع».

وقال البوري: «إن استمرار الدفان لا يمثل انتقاصاً للمجلس»، مضيفاً أن «الجميع يشهد بأن المجلس بذل كل ما بوسعه لحل الموضوع في بداية الأمر، واستخدم كل الأدوات لإيقاف المشروع بصورته المخالفة، ولكن ما حصل هو التجاوز الصارخ الذي بات ينطلق في مساحات كبيرة جدّاً وأمام مرأى الحكومة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الأولى».

واعتبر رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «سقف المشروع أعلى من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة»، مبيناً أن «هناك ثمة خلل لايزال موجوداً على رغم التحولات والإصلاحات السياسية التي شهدتها البحرين خلال الأعوام العشرة الماضية».

واختتم البوري حديثه مبيناً أن «ما يجري هو نقطة تحول، لأن المجلس لا يود أن يكون معلباً يرضخ للواقع وإن كان خاطئاً وملوثاً. وبالتالي فإنه متمسك بخيار القضاء وإن كان طرح في وقت سابق لكن أرجئ؛ لأننا كنا نأمل أن المعطيات المقبلة ستكون مغايرة، لكن للأسف جاءت على عكس ما كنا نتوقع».

هذا واستمرت الحفارات والآليات حتى يوم أمس (الأحد) في إنجاز الأعمال الإنشائية المتمثلة في ردم الجهة الشمالية وتكوين حائط صخري لصد الأمواج من موقع دفان مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني، وأفشلت الشركة المطورة للمشروع قراراً رسميّاً صدر عن مجلس بلدي الشمالية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (أكثر من 6 أشهر)، تضمن وقف أعمال الدفان فوراً إلى حين البتّ في المشروع.