أنكر 4 متهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني، تهمة حرق إطارات بمنتزه عين عذاري، فيما أنكر المتهم الخامس تهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة.

وقررت المحكمة إرجاء القضية حتى 4 يوليو/ تموز لتقديم المرافعة من قبل هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمد التاجر وأسامة المقابي ومحمد فريد حساني، وأحمد قاهري وأحمد السلطان.

وقد طلب المحامي محمد التاجر من المحكمة صوراً من أوراق الدعوى، للاطلاع والرد، كما طلب إخلاء سبيل المتهمين.

كما أفاد التاجر بأنه ذكر للمحكمة عدم اختصاصها بمحاكمة المتهم الأول لأنه قاصر ولم يبلغ 18 عاماً.

ودفع التاجر بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مستندا إلى أن المادة رقم (1) من اتفاقية حقوق الطفل تعرّف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الذي يطبق عليه». وأضاف التاجر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 بموجب المرسوم الأميري رقم 16 للعام 1991 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر/ أيلول 1991، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى مملكة البحرين بتاريخ 14 مارس/ آذار 1992.

وبيَّن التاجر بخصوص المتهم الخامس أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة وتضليل العدالة بقيامه بمساعدة أحد المتهمين بإيصاله إلى المستشفى وعلاجه من دون إخبار السلطات عن سبب إصابته بالحروق، إلا أن المتهم الأول كان برفقة الخامس في منطقة الصخير حيث كانا مخيمين هناك.

وأضاف التاجر أن «المتهم الأخير كان جُلب قبل شهرين كشاهد، إلا أن النيابة العامة استدعته مرة أخرى وحولته من شاهد إلى متهم».

وتتمثل تفاصيل القضية في أن عدداً من الأشخاص تمكنوا من إضرام النيران في الإطارات الخاصة بحلبة السباق بالمتنزه، بالإضافة إلى وضع أسطوانة غاز داخلها. وأدى الحريق المفتعل إلى انفجار أسطوانة الغاز، ونشوب حريق ضخم في الإطارات قبل أن يتمكن أفراد الدفاع المدني فور وصولهم إلى موقع الحريق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره داخل المتنزه. وكانت إدارة المتنزه قامت بإخلائه من الزوار فور اندلاع الحريق، وذلك لضمان سلامتهم.