ربما لن تجد الدعوة التي أطلقها الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف لقوى المعارضة بالدفع نحو «تحقيق ولو حدٍ أدنى من التنسيق فيما بينها في الانتخابات المقبلة، حتى لا يكون التنافس فيما بين تلك القوى سبباً في خصوماتٍ تمتد سنواتٍ وعقوداً»، الصدى المأمول من تلك القوى، بعد أن تلاشى الأمل في «القائمة الوطنية» التي كانت بعض القوى في المعارضة قد عاودت طرحها على «الوفاق» منذ أشهرٍ قليلة، حينما زار ثلاثة أمناءٍ عامين لجمعياتٍ في «التحالف السداسي» الشيخ علي سلمان، إذ لم يقدم لهم الأخير جديداً عن الرفض السابق لجمعيته إزاء هذا الأمر.

جمعيات التحالف السداسي عدا «الوفاق» وجدت أن خوض بعضها الانتخابات في «دوائر الوفاق» مبررٌ حينما انتهى الحديث عن تشكيل قائمة وطنية تقدم مرشحين متوافق عليهم من قبل الجمعيات الست (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء)، لأن رفض تلك القائمة عنى لها أحد ثلاثة خيارات: إما عدم تقديم مرشحين أصلاً وبالتالي البقاء خارج اللعبة البرلمانية لأربع سنواتٍ أخرى، وأما الدخول في دوائر انتخابية خارج دوائر المعارضة وحينها ستكون احتمالات الفوز أقرب لـ «ولوج الجمل في سم الخياط»، أو خوض معركة حقيقية مع «الوفاق» في الدوائر المحسوبة على المعارضة ضمن الكعكة السياسية التي فرضها توزيع الدوائر الانتخابية الأربعين.

قوى المعارضة «الست» انقسمت إزاء هذه الخيارات إلى ثلاث مجموعاتٍ أيضاً، (الإخاء وأمل) اختارتا لأسبابٍ مختلفة الابتعاد عن الانتخابات النيابية، «وعد» قررت خوض المنافسة في دوائر لا تتداخل فيها مع «الوفاق»، أما «المنبر التقدمي»، فكان خيارها ممزوجاً بين الترشح في دوائر المعارضة والدوائر الأخرى، فيما «التجمع القومي» الذي كان اقرب ما يكون لعدم خوض الانتخابات أصبح الحديث ينصب على ترشح أمينه العام حسن العالي في إحدى الدوائر الوفاقية (سابعة الشمالية).

وإذا استثنينا «وعد» و «الإخاء»، فإن الأمر المتوقع أن تشكل خيارات الجمعيات الأخرى (المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل) عامل توتر فيما بينها وبين «الوفاق»، فالمنبر التقدمي سيكون ضيفاً ثقيلاً عليها في ثلاث دوائر صعبة، ففي «ثامنة الشمالية» التي يمثلها الوفاقي جواد فيروز سيكون هناك الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن قباله، في «ثانية العاصمة»، سيكون فاضل الحليبي أحد أنداد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق، وكذلك فإن نائب الأمين العام للمنبر عبدالنبي سلمان سيكون خياراً مهماً للجمعية للترشح في «ثانية الوسطى» مقابل النائب عن الوفاق السيدعبدالله العالي.

وإذا ما تأكدت الأنباء التي تشير إلى ترشح الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية مقابل مرشح الوفاق الذي قد يكون النائب الحالي جاسم حسين، فإن الأمر سيعني أن الجمعيتين ستكونان على موعدٍ مع نزالٍ «وفاقي» شرس للاحتفاظ بمقاعدها في الدوائر التي تسيطر عليها حالياً.

«أمل» التي حسمت خيارها نحو عدم طرق باب الانتخابات النيابية، ستتسم علاقتها هي الأخرى بالوفاق بالفتور، وخاصة إذا ما رافق عزوفها عن خوض الانتخابات، عزوفاً لناخبيها في التصويت في الانتخابات المقبلة، أو التصويت لخياراتٍ أخرى غير الوفاق في عددٍ من الدوائر التي ستكون أصواتهم فيها مهمة كالدائرتين «الثانية والثالثة بالعاصمة»، وسيكون ذلك منطقياً حال غاب التنسيق بينها وبين الوفاقيين في الفترة المقبلة، ويبدو أن المؤشرات تذهب إلى ذلك، ولو على المدى المنظور القريب، في ظل عدم وجود مبادرات جدية لأحد الطرفين لبسط «الثقة» فيما بينما بعد تراجعها كثيراً لأربع سنواتٍ خلت منذ العام 2006.

«وعد» اختارت الطريق الأسهل مع قوى المعارضة بعدم التقاطع معها في أي دائرة انتخابية، إلا أنها اختارت أصعب طريقٍ انتخابي بعد إعلانها منافسة تيار قوي كتنظيم «الإخوان» الذي تمثله جمعية المنبر الإسلامي.

أما جمعية «المنبر التقدمي»، فهي أمام معركة حقيقية مع «الوفاق» - وربما العكس- وعلى رغم أن خياراتها صعبة، فإنها غير مستحيلة، فالحليبي يتطلع للاستفادة من عدد المرشحين الذين سينزلون في الدائرة للاقتطاع من حصة المرزوق الذي حصل في العام 2006 على 54 في المئة فقط من الأصوات، ربما للدخول معه في دورٍ ثانٍ، إذا سارت الأمور بحسب ما تشتهي «المنبر»، فيما سيكون مدن عامل قلقٍ لـ «الوفاق» في دائرة فيروز، إذ قد يستطيع الأول الحصول على أصوات «السُنة» و «المجنسين» و «الليبراليين من الشيعة»، وربما أيضاً «مناوئي الوفاق» في الدائرة، وخاصة مع ما يتداول من ترويج أحد ابرز منافسي فيروز السابقين في الدائرة في 2006 للناخبين للتصويت لمدن في الانتخابات المقبلة، وهذه الأمور مجتمعة تعني أن مدن قادرٌ على خلق هواجس حقيقية لدى «الوفاق» هناك.

المرشح المحتمل الآخر لـ «التقدمي» عبدالنبي سلمان في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى، والذي كان نائباً للدائرة في 2002، سيكون أيضاً عنصراً مؤثراً بقوة في احتمالات هيمنة «الوفاق» على الدائرة من عدمها، فالرجل كان الند الأبرز لمرشح الوفاق في انتخابات 2006، وحصد نصف أصواته تقريباً (2396 صوتاً له مقابل 5779 لمرشح الوفاق).

«التقدمي» يمكنه التعويل في منافسته لـ «الوفاق» على مرتكزاتٍ ثلاثة، هي ذاتها التي تستطيع باقي القوى الوطنية مقارعة «الوفاق» انتخابياً بها، الأول التعويل على تسويق طرحٍ وطني يتعالى على الطرح الطائفي، والآخر الاستفادة من إحباط الناخبين من التجربة النيابية المنصرمة وتقديم برنامج انتخابي يطرح بدائل جديدة، أما المرتكز الثالث فيعتمد على استمالة «المختلفين مع الوفاق»، والذين سيصوتون في غالب الأحوال لأي مرشحٍ آخرٍ غير وفاقي، وهم موجودون في جميع الدوائر ولكن بنسبٍ متفاوتة، وسيكون من حق «المنبر التقدمي» السعي إلى اجتذاب هؤلاء لصالحه في الانتخابات المقبلة.

يحاول «المنبر التقدمي» عبر خطاباته المتكررة أن يفند مفهوم «الدوائر المغلقة»، كما يحاول أن يقلل من حدة التوتر الذي حدث بعد إعلانه الترشح في عددٍ من الدوائر، كما أنه لم يغلق الباب على تسوياتٍ «قد تحدث» مع الوفاق بعد اكتمال الخريطة الانتخابية لجميع القوى الوطنية، وهو ما قرره الأمين العام للجمعية حسن مدن بقوله «يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة, ما يعني سحب مرشح من هذه الدائرة لصالح مرشح آخر في دائرة أخرى, نحن سننزل بقائمة قليلة العدد، وبالتالي في حال جرى الحديث عن إمكانية التنازل عن دوائر معينة فإن ذلك يتطلب تنازلا من الطرف الآخر».

في الجانب الآخر، «الوفاق» لديها خياران للتعاطي مع قوى المعارضة التي ستواجهها انتخابياً، الأول سيعتمد على التحشيد الديني، وخاصة أن القوى المعارضة التي ستواجهها ليست بذات صبغةٍ دينية فاقعة، والخيار الآخر سيكون بالتشكيك في قدرتها على تقديم طرحٍ وأداءٍ أفضل منها، وربما ينجر الأمر لمحاولة التشكيك في نواياها وأطروحاتها السياسية.

الوفاقيون وفي موقفٍ واضحٍ إزاء ترشيح بعض جمعيات المعارضة في الدوائر التي تمثلها جمعيتهم حالياً، دعوا هؤلاء إلى «توفير أموالهم ووقتهم وماء وجههم»، الأمر الذي يعني أن «المعركة» قادمة لا محالة!