ذكرت صحيفة محلية امس السبت ان السلطات السعودية تحقق في شبكة محتملة تقوم بتهريب النفط الى اوروبا في عملية نشطة استمرت اكثر من احد عشر عاما.

وبحسب صحيفة عكاظ، فان شركات مجهولة عمدت منذ فترة طويلة جدا الى تصدير النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي والذي تطبق عليه تعرفات مخفضة جدا.

وقالت الصحيفة نقلا عن "مصدر موثوق" ان "لجنة جديدة مكونة من ست جهات حكومية واهلية فتحت ملف التحقيق في قضية تهريب النفط التي استمرت 11 عاما من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الى دول اوروبية".

واضافت ان اللجنة "تأكدت من ان الشركة المهربة للنفط عمدت الى شراء فائض النفط من ارامكو بسعر رمزي، شريطة استخدامه في منتجات وطنية كالمذيبات العطرية والدهانات".

واوضح المصدر ان النتائج التي خرجت بها اللجنة الجديدة المكونة من وزارة الداخلية والمباحث الادارية ووزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانىء وشركة ارامكو السعودية "تضمنت ان الشركة لجأت الى تهريب فائض النفط الذي تعهدت باستخدامه في منتجات وطنية، وتصديره الى دول اوروبية على انه زيت مستهلك".

وكانت لجنة سابقة رفعت ملف التحقيق في تهريب النفط الى الخارج الى جهة اتخاذ القرار، "اذ أشارت التحقيقات الى تورط مالك شركة واكثر من 10 موظفين آخرين يعملون في شركات في قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط من ينبع الى خارج المملكة مستخدمين ناقلات بحرية".

وقالت الصحيفة انها "نشرت تفاصيل القضية عند كشفها معلومات تمثلت في أن الأمر وصل الى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء الى الناقلة البحرية مباشرة، عبر انابيب ضخمة دون الحاجة الى البراميل او اية وسائل نقل أخرى".

وتعذر الاتصال بوزارة البترول السعودية السبت، ولم يشأ مسؤول في الوزارة اتصلت به وكالة فرانس برس الادلاء باي تعليق حول المسالة.

والسعودية هي ثاني منتج للنفط الخام في العالم بعد روسيا. وتطبق الرياض تعرفات مخفضة جدا للاستهلاك الداخلي بهدف دعم الصناعة الكيميائية في البلاد