قالت «تمكين» في بيان رسمي بعثته لـ «الوسط» إنها قدمت من خلال برامج القطاع الخاص دعماً إلى 4682 مؤسسة حتى اليوم، في حين أنها تستهدف 8824 مؤسسة.

وأضافت «على صعيد تنمية الثروة البشرية فقد استهدفت برامجنا ومبادراتنا نحو 37972 من الداخلين الجدد لسوق العمل والموظفين للتدريب من خلال برامجنا الهادفة».

وذكرت تمكين في بيانها أنها تعمل في إطار عمل منظم كجزء من مجموعة متكاملة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة التي تعمل وفق خطة ضمن مشروع إصلاح سوق العمل.

وأوضح البيان أن تمكين تضع منظومة إصلاحية وتطويرية إلى جانب باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن استراتيجياتها وخططها وبرامجها بالاعتماد على الأهداف التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2009 - 2014. وتنسجم الاستراتيجية التأسيسية الأولى والاستراتيجية الجديدة للأعوام 2010 - 2014 لتمكين مع تلك الأهداف بتطابق وفاعلية تنفيذية، متاحة للقياس نظرياً وعملياً.

وأشار البيان إلى أن تمكين تعمل على دعم القطاع الخاص عبر العديد من البرامج التطويرية والتدريبية لأعمال المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وفي مجمل تقاريرها الدورية تفاصيل تلك المبادرات والبرامج بكامل بياناتها. وهي برامج ومبادرات تشمل تمويل المؤسسات والشركات الجديدة أو الموجودة في السوق وتحديث النظم الإدارية والفنية ومساعدتها على تحقيق أعلى النسب الإنتاجية وصولاً للمستويات الربحية الممكنة.

وأكد البيان أن تمكين ساهمت حتى اليوم بنحو 170 مليون دينار بحريني.

وعن فائض الميزانية العامة لتمكين، قال البيان: «باعتبارها أموالاً فائضة، نؤكد أنه بالنظر إلى طبيعة عقود البرامج والمبادرات التي وقعتها تمكين، نود الإشارة إلى أن فائض الميزانية لا يعتبر فائضاً حراً، بمعنى أن الفائض مرصود ومرتبط ضمن اتفاقيات وبرامج موقعة وقد تم الإعلان عنها. وتتركز أهم الالتزامات المالية على تمكين في برامج دعم القطاع الخاص، ومثال ذلك، برامج التمويل الإسلامي الميسر لمؤسسات القطاع الخاص بالاشتراك مع البنوك والمصارف المحلية، إذ تلتزم تمكين بتغطية نصف تلك المبالغ التي تم اقتراضها لتمويل مشروعات ومؤسسات القطاع الخاص كطرف ضامن في حال خسارة هذه المشروعات، وهو ما يجعل من فائض الموازنة فائضاً ملتزماً تجاه العديد من الالتزامات المالية لتمويل وتسيير برامج تمكين في عقود يمتد بعضها لأربعة أعوام وأكثر. ويمكنكم في هذا الصدد الاطلاع على تفاصيل هذه البرامج وبياناتها المالية بكل شفافية من خلال التقرير السنوي للعام 2009 الذي تم إصداره مؤخراً».

ودعت الجميع للاطلاع على التقرير السنوي الثالث للعام 2009، والذي تضمن جداول تفصيلية لمختلف برامج دعم القطاع الخاص (برنامج تطوير المؤسسات، برنامج المحاسبة، برنامج تمويل المؤسسات، المشاريع المستلمة)، وبرامج تنمية الموارد البشرية (برامج النقص في المهارات، برامج قطاع التجزئة، برامج تقنية المعلومات، برامج التدريب) وإعداد المستفيدين من كل برنامج والميزانيات المرصودة والمدفوعة. وتوسط التقرير موجز للأنشطة والمشاريع الحيوية التي قدمتها تمكين وساهمت فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت تمكين في البيان: «نؤمن بتطبيق مبادئ الشفافية والوضوح، فقد احتوى التقرير السنوي الثالث 2009 على تقرير مدقق الحسابات المستقل لأعضاء مجلس الإدارة بما يشمل جميع المداخيل الواردة من اشتراكات هيئة تنظيم سوق العمل والمصروفات الثابتة والمتحركة. والتقرير متوافر على الموقع الإلكتروني الخاص بتمكين».

وأضافت «نود الإشارة إلى أن جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التي تتبناها تمكين – وهذه ركيزة جوهرية في جميع أعمالنا - هي نتاج دراسات وبحوث علمية مقررة، وللتوضيح نقول: إن برامج تنمية الثروة البشرية على سبيل المثال، هي نتاج ما خرجت به دراستا فجوة المهارات وفرص نمو السوق اللتان وضعتا لنا خارطة طريق لأبرز المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل البحريني، وتبع ذلك تصميم البرامج التدريبية والتعليمية لسد هذه الثغرات. وكذلك بالنسبة لبرنامج أخلاقيات العمل، الذي هو أيضاً نتاج دراسة مسحية أكدت حاجة سوق العمل البحريني لبرنامج متكامل لتعزيز اخلاقيات العمل والسلوك الإيجابي لدى الموظف البحريني. وكذلك هو الحال مع جميع برامجنا ومشروعاتنا التي هي نتاج دراسات وبحوث مستفيضة أعلنت للرأي العام بكل مسئولية وشفافية. ونضيف لذلك، المساهمة التي تقدمها تمكين في دعم جهود ومبادرات مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة في جلب الاستثمارات من خلال تصميم البرامج التدريبية للبحرينيين تلبية لاحتياجات هذه الاستثمارات من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة».