وجّه الوكيل المساعد لشئون لتدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أمس المجالس النوعية للتدريب المهني إلى العمل على تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال إعداد وتنفيذ خطط عمل فاعلة للمجالس النوعية، مشيراً إلى أن هذه العملية هي إحدى الركائز الأساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة الهادفة إلى ربط الموازنة بالأولويات الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد أمس مع المديرين التنفيذيين للمجالس النوعية الأربعة، وهي الضيافة، التجزئة، الصناعة والمقاولات الإنشائية.

وأكد حبيل، خلال اللقاء، ضرورة إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية للمجالس النوعية لتتماشى وكل الجهود المبذولة في سبيل رفع إنتاجية القوى العاملة الوطنية بشركات القطاع الخاص وتأهيل الباحثين عن عمل، ما سيجعلهم الخيار الأمثل لسوق العمل.

من جهته قدم مشرف قسم تقييم برامج التدريب بالمجلس الأعلى علي ميرزا الريس عرضاً عن كيفية إعداد خطط العمل والموازنات التقديرية لدورة الموازنة المقبلة 2011-2012.

يذكر أن المجالس النوعية تتبع المجلس الأعلى للتدريب المهني وهناك تنسيق دائم في مجالات العمل المتعلقة بتدريب موظفي الشركات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب وذلك لرفع إنتاجية موظفيها، كما أن للمجالس النوعية دور مكمل في عملية تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل ومساند أيضاً للدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة العمل في تدريب الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل لتسهيل عملية الإحلال الممنهج للعمالة الوطنية تماشياً مع احتياجات سوق العمل.