عبر نائب وزير المالية الياباني موتوهيسا ايكيدا أمس (الجمعة) عن قلقه من تأثير ارتفاع الين على الصادرات فيما سجلت العملة اليابانية أعلى مستوى لها في 8 شهور أمام الدولار واقتربت من بلوغ أعلى مستوى في 14 عاماً. كما ذكر وزير المالية يوشيهيكو نودا أنه يراقب سوق الصرف الأجنبي عن كثب في مؤشر على تنامي المخاوف بين صناع القرار من أن قوة الين قد تؤثر على الصادرات فيما تتزايد الدلائل على أن التعافي الاقتصادي قد بدأ في التباطؤ. وقال ايكيدا لرويترز «لن أعلق على المستويات لكن بصفة عامة أشعر بالقلق من تأثيرها المحتمل على الصادرات اليابانية التي كانت القوة المحركة (للاقتصاد).»

وتراجع الدولار إلى أقل مستوى له في ثمانية أشهر عند 86.25 ين أمس بسبب عمليات بيع من جانب مصدرين يابانيين والمخاوف من أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأميركي ستعزز الدلائل على فتور الانتعاش الاقتصادي. وحاول مسئولو الحكومة خفض الين الأسبوع الماضي فيما ارتفع مجددا صوب أعلى مستوى له في 14 عاماً الذي سجله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند نحو 85 يناً للدولار لكن طوكيو لم تتدخل في سوق الصرف منذ العام 2004 حتى عندما قفز سعر الين خلال الأزمة المالية العالمية.

تراجع أسعار المستهلكين

من جانب آخر أعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي أي) بنسبة 1 في المئة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك للشهر السادس عشر على التوالي. وقالت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات إن المؤشر الرئيسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتذبذبة استقر عند 3, 99 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة للعام 2005 .

ويسبب هبوط الأسعار قلقا كبيرا في اليابان حيث يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الوزارة في تقرير منفصل إن متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسراليابانية زاد بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر حزيران/ يونيو إلى 276.5 يناً ( 3.18 دولارات) شهريا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة التجارة والصناعة اليابانية في تقرير أولي أن إجمالي الإنتاج الصناعي لثاني أكبر اقتصاد في العالم شهد تراجعا بنسبة 5, 1 في المئة في حزيران/ يونيو مقارنة بالشهرالسابق عليه، مع أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان.

نمو معدل البطالة

أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أن معدل البطالة في البلاد زاد بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 5.3 في المئة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي ، وذلك في إشارة الى ان البلاد تواجه مشاكل في التعافي من أسوأ ركود في فترة ما بعد الحرب. وقالت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية إن عدد العاطلين عن العمل تراجع بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 3.44 مليون الشهر الماضي.

وزاد عدد العاطلين عن العمل من الرجال بنسبة 0.1 في المئة خلال حزيران/ يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه، ليصل إلى 5.6 في المئة، وصلت نسبة العاطلات عن العمل إلى 4.9 في المئة، بزيادة 0.2 في المئة عن آيار/ مايو.

وقالت الوزارة أن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تراجع بمقدار 200 الف ليصل إلى 10.6 مليون وتراجع عدد المقاولين بمقدار 190 ألف ليصل إلى 4.87 مليون وعدد العاملين في قطاع التصنيع بمقدار 160الف ليصل الى 10.35 مليون .

ومن ناحية أخرى ، لم يطرأ تقريبا أي تغيير على فرص العمل المتاحة في شهر حزيران/ يونيو الماضي عنها في أيار/ مايو السابق عليه. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية انه بالنسبة لكل 100 شخص من الباحثين عن فرصة عمل ، كانت هناك 52 فرصة عمل خلال ذلك الشهر، بزيادة اثنتين عن الشهر السابق .

هبوط مؤشر نيكي

هبط مؤشر نيكي للاسهم اليابانية أمس وسط مزيد من الدلائل على أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي ربما يكون تعثر. وطغت هذه الدلائل على أثر موجة من النتائج الإيجابية التي أعلنتها الشركات إذ أحجم المستثمرون عن الشراء قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

غير أن سهم سوني كورب ارتفع بنحو أربعة في المئة بعد أعلنت الشركة توقعاتها وسجلت عودة إلى الربحية وأنهى مؤشر نيكي الشهر مرتفعا موقفا موجة هبوط شهري استمرت ثلاثة أشهر إذ ساعدت الآمال التي أثارها موسم إعلان نتائج الشركات على انتعاش السوق.

وانخفض المؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 158.72 نقطة أو 1.6 في المئة إلي 9537.30 نقطة. وارتفع المؤشر بنسبة 1.1 في المئة في أسبوع وارتفع 1.6 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز.

وهبط المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.4 في المئة إلي 849.50 نقطة