المحكمة الشرعية ترفض وقف نفقة زانية أدانها القضاء

رفضت المحكمة الشرعية السنية طلب محامية المجني عليه (عسكري يعمل في قوة الدفاع) عندما أصدرت المحكمة حكمها باستمرار صرف نفقة 100 دينار، لطليقته وهي موظفة في وزارة الداخلية مدانة في قضية زنى وهي تقضي عقوبة الحبس.

وكانت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد حسن، أيدت في 9 يوليو/ تموز الجاري حكم أول درجة بحبس متهمين لمدة سنة مع النفاذ في قضية زنى متورطة فيها متهمة تعمل في وزارة الداخلية (مدنية) ومتهم آخر يعمل عسكريّاً في الوزارة ذاتها، أما مقدم البلاغ فهو زوج المجني عليها (عسكري يعمل في قوة دفاع البحرين).

وعلمت «الوسط» أن المحكمة الشرعية السنية رفضت إيقاف النفقة على الرغم من إرفاق صورة من حكم محكمة الاستئناف بإدانة طليقة المجني عليه بجريمة الزنا، إلا أن نفقتها مازالت جارية بالرغم من قضائها فترة السجن. وأضافت مصادر أن وكيلة المجني عليه رفعت قضية بإيقاف النفقة منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمة وكان ذلك في 4 مايو/ أيار 2010، إلا أن المحكمة الشرعية السنية لم توقف النفقة، فقامت وكيلة المجني عليه بإرفاق صورة من حكم درجة الاستئناف الذي يؤكد ويؤيد حكم الدرجة الأولى بأدانة المتهمة بالزنى، إلا أن المحكمة رفضت وقف إيقاف النفقة.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في شهر سبتمبر/ أيلول طلب محامية المجني عليه بخصوص إيقاف النفقة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها ارتكبت جريمة الزنى حال كونها زوجة المجني عليه، كما وجهت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنى.

وكانت جلسات المحاكمة عندما نظرها قاضي الدرجة الأولى منصور اضرابوه، شهدت جدلاً بين محامية المتهمة ومحامية المجني عليه ومحامي المتهم، إذ طلبت محامية المتهمة نسخة من الصور المقدمة من المجني عليه (عسكري) بخصوص الدعوى، فيما طلب محامي المتهم الحكم في القضية، التي أجلتها المحكمة أكثر من جلسة للطلب ذاته، كما طلبت محامية المجني عليه حجز الدعوى للحكم بسبب إرجاء القضية أكثر من مرة من محامية المتهمة الأولى.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ ضد زوجته يفيد بأنها كانت على علاقة عاطفية مع المتهم كما أنها مارست الجنس معه، وأفاد كذلك بوجود صور لزوجته من دون ملابس إضافة إلى صور تجمع زوجته بالمتهم في وضع مخل.

وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه في محضر الشرطة إلى أنه ارتبط بالمتهمة في شهر مارس/ آذار 2007 وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، واتفقا في يوليو/ تموز 2008 على إعلان الزواج الرسمي، وعند اقتراب موعد الزواج كانت زوجته تختلق المشكلات وكان يسألها دائماً عن سبب تغيرها إلا أنها كانت لا ترد عليه بأي جواب حتى قام برفع دعوى شرعية ضد زوجته يطالب فيها بإتمام الزواج، إلا أن الأمور تطورت بوصول رسالة للزوج من قبل مجهول يطلب منه الاتصال به لمعرفة ما تقوم به زوجته، وبدوره قام الزوج بالاتصال بالمجهول وهو المتهم وأخبره بأنه على علاقة عاطفية وجنسية مع زوجته، إلا أنه لا يعلم أن المتهمة على ذمة المجني عليه، وأن المتهمة أوهمته بأنها منفصلة عن زوجها

خيارات: شارك:

التعليقات (33)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان