أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، أهمية الارتقاء بعمل ودور لجان الغرفة القطاعية والدائمة، وقال إن مجلس الإدارة يدعم هذه اللجان باعتبارها الذراع الأساسية له في تنفيذ برامجه وخططه وسياساته، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تواصل هذه اللجان مع قطاعاتها لتكون جديرة بتمثيلها وبالتعبير عن تطلعاتها.
وقال: «نسعى إلى تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية الصناعية البحرينية عبر لجان الغرفة حتى نتمكن من تحديد أولويات النهوض بهذه القطاعات؛ ما سيكون له أثر إيجابي على مجمل النشاط الاقتصادي الوطني».
جاء ذلك خلال رعايته لحفل التكريم الذي أقامته الغرفة يوم أمس الأول في إطار مجلسها الرمضاني ببيت التجار للرؤساء والأعضاء السابقين للجانها في الدورة الماضية «26» لمجلس إدارة الغرفة.
وقال رئيس الغرفة خلال حفل التكريم، إن اللجان كانت ومازالت إحدى أهم وأبرز آليات الأداء التنموي للغرفة، باعتبارها العنصر الرئيسي في تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم القطاعات التي تمثلها كل لجنة، مشيراً إلى أن اهتمام مجلس الإدارة ينصب في تفعيل هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة، مؤكداً ما تميز به عمل هذه اللجان خلال الدورة الماضية من ديناميكية وفاعلية ترجمت تفاعلاً إيجابياً مع هموم وتطلعات واهتمامات القطاعات المعنية التي تمثلها كل لجنة، وأضاف بأن الدور الذي رسمه مجلس الإدارة للجان يأتي ترجمة لتوجهات الغرفة المتماشية مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة 2030 والتي تشجع على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحريك العجلة الاقتصادية.
ووجه رئيس الغرفة الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء اللجان في الدورة الماضية «26» وقال: «لقد نجحتم بجهودكم التطوعية ومن خلال عملكم ومثابرتكم في خدمة القطاعات التي تمثلونها وفي أخذ زمام المبادرة في تبني المواقف والمشاريع والخطط التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، والأمانة تقتضي بالمقابل القول، إن بعض اللجان قد واجهت بعض التعثر في عملها لأسباب عديدة منها ما يتصل بواقع العمل التطوعي، ومنها ما يتعلق بظروف وطبيعة عمل بعض هذه اللجان».
وأشار إلى أن هذه اللجان تمكنت وبفعالية من تلمس الاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحديد المعوقات واقتراح الحلول العملية في حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتحقيق التواصل والتفاعل مع المجتمع التجاري من خلال المنتديات والملتقيات الدورية والندوات وورش العمل، ومسح الاحتياجات وتحديد الأولويات والتحديات.
وأوضح فخرو بأن «طبيعة المرحلة المقبلة تلقي على جميع أجهزة الغرفة وهياكلها التنظيمية والإدارية، وفي مقدمتها اللجان مسئوليات عديدة بحجم التحديات التي تفرضها المتغيرات السريعة والمتلاحقة في البيئة الاقتصادية الدولية؛ الأمر الذي يتطلب منا ألا نستهين بما حققناه، وألا تكتفي بما أنجزناه، فالتحديات كبيرة وتستدعي من الجميع أكبر قدر من الالتزام، والإخلاص في العمل، كما تتطلب أعلى مستويات الأداء، نهجاً وتميزاً وعطاءً، وفي المقدمة لجان الغرفة القطاعية والدائمة».
وأوضح عصام فخرو بأن اللجان قد شهدت مجموعة تطورات كماً ونوعاً، فعلى المستوى «الكمي» زاد عدد هذه اللجان في الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة «27» حتى بلغ (20) لجنة تغطي بأدائها معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص بمملكة البحرين، أما على مستوى «النوعي» فقد كان أداء اللجان متميزاً؛ إذ شارك أعضاء كل لجنة في عشرات الاجتماعات واللقاءات التي عكفت على بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة التي تعنى بالقطاعات التي تمثلها هذه اللجان، واقتراح الحلول العملية لها ورفعها إلى الجهات المعنية، وأصدرت بشأنها توصيات ودراسات كانت في خدمة صناع القرار الاقتصادي، وشارك بعضها في إلقاء أضواء كاشفة على ملفات مهمة من ملفات الاقتصاد الوطني، ونجحت في تقديم آراء واعية وناضجة وصحيحة كانت في خدمة صانع القرار الاقتصادي، وصبت في خدمة الوطن ومجتمع الأعمال البحريني
العدد 2921 - السبت 04 سبتمبر 2010م الموافق 25 رمضان 1431هـ