"النيابة": عرض جميع المتهمين بـ "المخطط الإرهابي" على الطب الشرعي

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

"النيابة": عرض جميع المتهمين بـ "المخطط الإرهابي"
على الطب الشرعي

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات الموسعة في قضية الجماعة الإرهابية المنظمة على خلاف أحكام القانون فور إخطارها بها وأشرفت على الإجراءات التي أتبعت منذ اكتشافها من قبل جهاز الأمن الوطني وعرض المحاضر عليها مراعية في ذلك المدد القانونية التي نص عليها القانون.
وأضاف أن سعادة النائب العام شكل فريقاً للتحقيق من رؤساء النيابة تولوا التحقيق مع المتهمين, ووجهت إليهم النيابة العامة التهم الآتية بحسب دور كل منهم طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون العقوبات وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الآتي:
1- أنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها مستخدماً الإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض.
2- أنشاء وتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والإجتماعي للدولة والترويج لذلك بإستعمال وسائل غير مشروعه هي أعمال الحرق والتخريب والإتلاف.
3- الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على القيام عمداً بأعمال التخريب والإتلاف والحريق تنفيذاً لغرض إرهابي.
4- جمع أموال لصالح منظمة تمارس نشاطاً إرهابياً داخل البلاد مع علمهم بذلك.
5- الترويج بالتحبيذ والتحريض بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الانترنت إلى قلب وتغيير النظام السياسي للدولة وذلك بالقوة والوسائل الغير مشروعة.
6- التحريض بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الانترنت على كراهية نظام الحكم والازدراء به.
7- الاتفاق والتحريض على اتلاف الممتلكات العامة.
8- تعمد أذاعه دعايات مثيرة وأخبار وبيانات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
9- التحريض بطريق العلانية على بغض طائفة من الناس ذو الجنسية المكتسبة والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام.
10- تحريض الغير بطريق العلانية من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر الانترنت على عدم الانقياد للقوانين.
11- التحريض على الاشتراك في التجمهرات في الأماكن العامة بغرض ارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات.
12- استعمال القوة والعنف مع موظف عام بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأكد المحامي العام الأول على أن جميع الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين في مرحلة التحقيق قد تم مراعاتها وان جميع التهم تتعلق بجرائم إرهابية واستعمال القوة والوسائل غير المشروعة والتحريض عليها.
وشدد سعادته على أن القضاء سيأخذ مجراه في ضوء احترام الدستور والقانون مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تشريع مملكة البحرين.
كما أشار إلى أن بعض المتهمين قد اعترفوا بما نسب إليهم وانكر البعض, ومازالوا محبوسين على ذمة التحقيق, كما تم عرضهم جميعاً على الطب الشرعي.
وأشار إلى أن النيابة العامة مازالت تباشر التحقيقات لأعداد القضية للتصرف.

 

خيارات: شارك:

التعليقات (24)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان