العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ

غداً انطلاق «قمة الأهداف الإنمائية للألفية» في نيويورك

تبدأ يوم غدٍ (الإثنين) وتستمر حتى الأربعاء (20 - 22 سبتمبر/ أيلول الجاري) في نيويورك أعمال القمة التي تناقش ما تحقق نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وهي القمة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم، مع تبقي خمس سنوات فقط على حلول الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المقررة في العام 2015.

وتأتي هذه القمة بعد مضي عشرة أعوام من التوقيع على الأهداف الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2000، ووقع عليها قادة 189 بلداً، بهدف تحقيقها في العام 2015 .

وتتلخص الأهداف الإنمائية الثمانية في: محاربة الفقر والجوع، تحقيق شمولية التعليم الأساسي، تخفيض الفجوة الجندرية وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية، مكافحة الإيدز والملاريا والأمراض المعدية، ضمان بيئة مستدامة، وتطوير شراكة عالمية للتنمية.

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال القمة وفد بحريني رفيع المستوى.

إلى ذلك، كشف رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، طلال أبوغزالة في لقاء صحافي يوم الثلثاء الماضي تناقلته الصحف الأردنية عن تأكيدات بحرينية بأنها على استعداد لإنشاء مركز للاستشارات وبناء القدرات لمنطقة إفريقيا والبلدان الأخرى الأقل نمواً لدعم تنفيذ مشروع المعاون الإلكتروني.

من جهة أخرى، طالبت فعاليات وطنية، خلال منتدى استضافته «الوسط»، بالاعتراف الرسمي بظاهرة الفقر في البحرين، وبإعداد دراسة جديدة لخط الفقر ووضع مؤشر وطني بشأن الفقر في البحرين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني واطلاعها على ما أنجزته البحرين على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


بالتزامن مع «قمة الألفية» التي تبدأ أعمالها غداً في نيويورك

مطالبات بالاعتراف الرسمي ودراسة جديدة لـ «خط الفقر»... وبإطلاع المجتمع المدني لما تحقق بـ «الأهداف الإنمائية»

الوسط - أماني المسقطي

طالبت فعاليات وطنية بالاعتراف الرسمي بظاهرة الفقر في البحرين، وبإعداد دراسة جديدة لخط الفقر ووضع مؤشر وطني بشأن الفقر في البحرين، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني وإطلاعها على ما أنجزته البحرين على صعيد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

جاء ذلك، خلال المنتدى الذي استضافته «الوسط»، بالتزامن مع انعقاد قمة الأهداف الإنمائية للألفية في نيويرك يوم غدٍ (الاثنين) 20 سبتمبر/ أيلول 2010، وتستمر حتى الأربعاء 22 سبتمبر 2010، و لأهداف الإنمائية للألفية هي: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة النفسية، مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة البشري، ضمان الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

وتتناول القمة - التي تُعقد بعد مضي عشرة أعوام من التوقيع على الأهداف الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2000، ووقع عليها قادة 189 بلداً، بهدف تحقيقها في العام 2015 - ما حققته الدول على صعيد هذه الأهداف.

شارك في منتدى «الوسط» كل من: عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم حسين، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، نائب رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر محمد، والكاتبة والباحثة منى عباس فضل. وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:

كيف ترون مدى انطباق مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية مع واقع البحرين، وخصوصاً في ظل وجهة النظر التي ترى أن عددا من مؤشرات هذه الأهداف تجاوزتها البحرين بمراحل؟

- عبدالنبي العكري: هذه الأهداف عالمية كأية استراتيجية عالمية مثل مكافحة الايدز والتنمية وغيرها، والمؤشرات أخذت الحد الأدنى جداً، وهذا لا يعني أنها لا تصلح للبحرين. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار المستوى الذي وصل إليه البلد، كمستوى المعيشة والدخل والتطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وكثير من البلدان لديها معايير أعلى من هذه المعايير.

والآن وبعد عشرة أعوام من تحديد هذه الأهداف، تتم مراجعة ما تم تحقيقه، فعلى سبيل المثال لا يقصد بالأمية «الأمية الأبجدية» وإنما الأمية المعرفية ومستوى الدخل ونوعية الحياة التي يعيشها الإسلام.

- جاسم حسين: بحسب إحصاءات التنمية البشرية، فإن 11 في المئة ممن يبلغون من العمر 15 عاماً فما فوق، مازالوا لا يأخذون التعليم الأساسي بشكل صحيح، وهذا أمر مقلق أيضاً.

- فضل: باعتقادي أن الأهداف الثمانية تتناسب مع واقعنا العملي في البحرين، في جزء كبير منه، ولكن كيف يمكن معالجتها وضمن أي مؤشرات، بعض المحاور تقترب كثيرا مثل الأهداف المتعلقة بالتعليم وتمكين المرأة والبيئة والتنمية المستدامة، والإشكال ليس في عناوين الأهداف الإنمائية وإنما في التفاصيل.

- جعفر محمد: تكمن أهمية هذه الأهداف في أنها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق نموا فعليا أو حقيقيا من دون تحقيق هذه الأهداف التي وُضعت على مستوى الاقتصاد العالمي، وليست هناك دولة تقول عن نفسها متقدمة وهي تعاني من الفقر.

ولكن إذا أردنا أن نرى كيفية تطبيقها على مستوى الدول، فيجب الأخذ في الاعتبار ما هو تعريف الفقر المناسب للبحرين على سبيل المثال.

- حسين: بعض المؤشرات الحيوية لا يمكن إهمالها، فلدينا مثلاً عدة مشكلات في أوزان الأطفال حديثي الولادة، و9 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة لديهم مشكلة في الوزن عند الولادة.

يأتي «القضاء على الفقر» كأول الأهداف الإنمائية، فهل يكفي اعتبار مؤشر الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار يومياً مقياسا للفقر في البحرين، وخصوصاً أن الإحصاءات تتحدث عن وجود أكثر من 10 آلاف أسرة تتسلم مساعدات اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد عدد الصناديق الخيرية في البحرين؟

- فضل: تقرير الأمم المتحدة يرى أن البحرين لا تعاني من فقر مدقع، ولكن هناك تفاوت في المداخيل، وهناك نسبة بطالة في حالة مراوحة، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار آلية مراجعة معالجة أو تفسير هاتين الظاهرتين، قد يكون التقرير الذي تناولت البحرين فيه ما تحقق على صعيد هذه الأهداف يعكس هذا الواقع، ولكن يجب عدم إغفال آلية معالجة التفاوت في الدخل، فالدخول في هذه التفاصيل مهم جداً.

والمشكلة أن التقارير الدورية التي تتناول هذا الجانب في حالة انخفاض، ولكن لا يخفى على أحد أن البطالة تنتشر بين النساء أكثر من الرجال، وهذا يتطلب دراسة آلية قياس نسبة البطالة، وما إذا كان جميع العاطلين عن العمل مسجلين في المشروع الوطني للتوظيف كمعيار.

- حسين: الإحصاءات الرسمية غير دقيقة ولا تأخذ نقص آلية التوظيف والبطالة المقنعة، فهناك أناس يعيشون دون مستواهم التعليمي، وهناك جامعيون لا يسجلون في مشروع التوظيف لأن الوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم.

فهناك زعم بأخذ رصيد غير متحقق، إذ إن البطالة أصبحت أقل من المستويات السابقة، ولكنها بالتأكيد أعلى من 4 في المئة، هذا بالأخذ في الاعتبار نقص التوظيف والبطالة المقنعة.

- فضل: بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز الرسمي لديه آليات، فالقطاع العمالي هو مؤسسة قائمة بذاتها، ويجب أن يكون هناك تحديث على أرقامها. منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها البحرين، وهناك أناس تدخل وتخرج من سوق العمل، وبالتالي هناك مسرحون من أعمالهم، ولكن هذا الحراك لا يوجد هناك دقة في عملية رصده وتسجيله.

- محمد: باعتقادي أن هناك تحسناً نوعاً ما في بعض المؤشرات، ولكن إذا أخذنا الاتفاقيات الدولية التي تبرمها البحرين مع دول أخرى كمعايير لتحقيق بعض الأهداف الإنمائية، فيمكن القول إن هناك تقدما في تخفيض وفيات الأطفال على سبيل المثال.

ولكن لو ناقشنا الأهداف كل على حدة، كالقضاء على الفقر، فأي فقر يمكن للبحرين القضاء عليه؟ وخصوصاً مع عدم وجود اعتراف رسمي بوجود فقر في البحرين. وهناك دراسات أعدت في البحرين تعرِّف الفقر، ولكن كتعريف رسمي لا يوجد مفهوم واضح للفقر.

وحتى إن كان هناك تحسن في هذا المجال، إلا أن البحرين ولكونها مرتبطة ارتباطا كليا بالنفط، فالمؤشرات كلها تدل على أن البحرين وبقية دول الخليج لا تمتلك ركائز التنمية المستدامة، وأنه في حال انخفاض أسعار النفط سيتدهور التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، لأنه لن تكون هناك خيارات أخرى.

إذ تسعى دول الخليج من خلال الإيرادات النفطية أن تتقدم، ولكن هذا ليس كافيا لأن دول الخليج وبعد الأزمة الاقتصادية سادها تعطيل في بعض القطاعات وتسريح كثير من العمالة بسبب الأزمة المالية وثم انخفاض أسعار النفط. وباعتقادي أن البطالة الفعلية في البحرين، أشبه بقنبلة موقوتة تعاني منها.

- العكري: مع تضخم الأسعار، نرى مؤشرات عديدة على الفقر، فهناك الآلاف من البيوت الآيلة للسقوط، وطلبات الإسكان متزايدة، وتكدس العائلات في بيت واحد نتيجة التحول إلى نظام العائلات الممتدة في البيوت، وهناك من يتسلمون مساعدات سواء من المؤسسة الخيرية الملكية أو الصناديق الخيرية أو وزارة التنمية، هذا مع الأخذ في الاعتبار المتعففين من المحتاجين الذين لا يتسلمون مساعدات مالية.

وكذلك فإن هناك عشرات الألوف من متدني الأجر بحسب الضمانات الاجتماعية التي تؤكد زيادة الفجوة بين أعلى وأقل الدخول، وبالتالي فإن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون بدأت في التزايد، على رغم أنه ليس هناك ضرائب على الدخل، ولذلك توقعاتي أن هذه الفجوة ستزداد وخصوصا أن الدولة تتلكأ في تقديم خدمات أساسية كان المواطن يحصل عليها، كالإسكان والصحة والتعليم.

- فضل: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال أخيراً بصريح العبارة إن «التحسينات في حياة الفقراء كانت بطيئة بشكل عام، وبشكل غير مقبول، والمكاسب تتآكل بسبب الأزمات المالية والاقتصادية»، وهذا الحديث ينطبق على واقعنا في البحرين.

كما أن مفهوم الفقر نسبي ويتباين من مجتمع إلى آخر، فالفقر هو نقص حاد في الموارد وتدن في مستوى المعيشة وفي استهلاك الغذاء وفي الوضع الصحي، وحتى إن كانت هناك خدمات صحية في البحرين، فيجب أن نتوقف بشأن مسألة نوعية الخدمات الصحية وسرعتها ومواكبتها لحاجة الفرد نفسه.

ويمكن القول إنه منذ العام 2001 بلغنا نسبة 100 في المئة في التعليم الابتدائي، ولكن النقاش يجب ألا يتجاهل مسألة نوعية التعليم، وما إذا كانت تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وما إذا كانت مخرجات التعليم مؤهلة للدخول في سوق العمل بقدرات ومهارات تتطلبها السوق.

ونحن أمام إشكال بشأن مضمون هذا الفقر، وليس فقط من ناحية الحديث عن الفقر المدقع، كما أن مجتمع البحرين مجتمع رفاهية، بالتالي دخل الاقتصاد من النفط عال، ولا يجوز أن تقارن البحرين في مسألة الفقر مع الصومال، على سبيل المثال.

الدولة حققت عدة إنجازات على صعيد معالجة الفقر، كمساعدات صندوق الضمان الاجتماعي، والمبادرات الملكية وعلاوة الغلاء، وإلغاء الأقساط على بعض أصحاب الوحدات السكنية، وقروض تحسين الرواتب، وتخصيص حتى 30 في المئة من ملكية مجمع السيف للمحتاجين، ولكن المفترض الآن أن تتم مناقشة مدخول هذه المشروعات وكيف تتم عملية المساعدة للأسر.

ولكن هناك إشكالات أخرى تتمثل في أن هناك ارتفاعا متزايدا في مستوى القروض الشخصية، مقارنة بتفاوت مستوى الدخول، كما أن هناك حجم بطالة غير واضح المعالم حتى في ظل وجود أرقام رسمية في هذا الشأن.

هل هذا يعني أن البحث عن الرفاهية له علاقة بارتفاع مستوى الفقر في البحرين؟

- فضل: الرفاهية جزء من الأهداف الإنمائية التي تحققت، وليس من العيب أن يطلب المواطن مستوى معينا من الرفاهية، ولكن هل هو متوافر لجميع القطاعات أم أن هناك تفاوتا في حصولهم عليها؟

- حسين: يجب الإشادة بدخول المؤسسة الخيرية الملكية على الخط، باعتبارها وجهة جديدة في معالجة تداعيات الفقر في البحرين، كما لا يجب إغفال عدة أمور إيجابية قامت بها البحرين، وعلى رأسها موضوع الضمان الاجتماعي، ولكن هناك حاجة إلى زيادة المبلغ الشهري للمحتاجين. وباعتقادي أننا بحاجة إلى دراسة جديدة لخط الفقر في البحرين...

- فضل: نحن نحتاج إلى وضع مؤشر خاص في البحرين للفقر.

- العكري: خطوات التخفيف من الفقر جيدة، ولكن المطلوب معالجة أسباب الفقر. صحيح أن الاقتصاد البحريني ينمو بصورة مرتفعة، ولكن معظم فرص العمل تذهب للأجانب، والكل يعلم أن هناك بطالة مقنعة، ويتم توجيه اللوم إلى البحريني لأنه لا يقبل فرص العمل التي يقبل بها الأجنبي.

كيف تقيمون ما حققته البحرين على صعيد الهدف المتعلق بـ «تحقيق التعليم الابتدائي للجميع»، والذي أكدت البحرين أنه شهد تطوراً كبيراً، عدا ما يتعلق بتطوير الأنظمة التربوية على جميع أصعدة الالتحاق بالتعليم؟

- حسين: هناك نسبة من الكبار في السن الذين لا يتم القضاء على أميتهم.

- العكري: صحيح أن البحرين استوفت المؤشرات المتعلقة بهذا الهدف، إلا أن المشكلة هي في نوعية التعليم.

- محمد: التعليم يأتي في المقدمة، ويسبق الفقر لأنه مرتبط بالفقر أصلاً، إذ كلما زاد الفرد فقراً ابتعد عن التعليم، وهنا تكمن أهمية التعليم، وعلى أن تحارب الفقر بشتى أنواعه، لأنه كلما تدنى مستوى الأجر زاد ابتعاد الأفراد عن التعليم.

وفي رأيي أن التعليم الابتدائي لا يعاني من مشكلة، ولكن هناك مؤشرات على أن نسبة كبيرة من الملتحقين بالتعليم الأساسي قد يلتحقون بسوق العمل بسبب تدني المستوى المعيشي وحالة الفقر الموجودة لدى بعض الأسر.

كما يجب التساؤل: «هل هذا هو مستوى التعليم المطلوب؟»، والتنمية المستدامة هي التي يمكن على المستوى البعيد أن تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع، وخصوصاً أن الواقع يشير إلى أن مستوى الطلب على المدارس الخاصة في تزايد.

- فضل: فرص التعليم العالي وبسبب ارتفاع الأسعار أصبحت محدودة، وعلى رغم المنح والبعثات المخصصة للخريجين في كل عام، فإنها لا تقارن بمستوى الخريجين سنوياً. كما أن هناك إشكالا في مستوى التعليم العالي التطبيقي، وما إذا كان خريجوه يتناسبون في مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل، وهناك شكاوى عدة من القطاعين المصرفي والصناعي من أن هناك خريجين كثرا ولكنهم غير مؤهلين للعمل في هذين القطاعين.

- محمد: أنا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بإعادة تنظيم الجامعات الخاصة في البحرين، لأنها تعيش في «لخبطة» وسوء تنظيم، وهدفها الأوحد هو الربح.

- العكري: التعليم لايزال تقليديا ولا يتماشى مع الواقع، على رغم التحسينات التي أجريت عليه، وهذا ربما يعيدنا إلى نقطة أنه حتى من يديرون العملية التعليمية تقليديون.

كما لا يجب إغفال أنه مع الزيادة الكبيرة في السكان لأسباب غير طبيعية، فإن استيعاب المدارس غير قابل للتماشي مع المنضمين للمدارس، ولذلك كان الحل في طرح التعليم الخاص، الذي كان مستواه جيدا، إلا أن هناك مدارس خاصة عدة لا تتوافر فيها الجودة.

أنا مع المعالجات التي طرحت للمدارس والجامعات الخاصة، ولكنها ترميم وتسكين للمشكلة، والحل ألا تكون الجامعات أو المدارس مشروعا تجاريا، ولهذا يجب إعادة النظر حتى في تراخيص التعليم نفسها.

- فضل: الحديث عن أن المناهج تقليدية هو كلام غير دقيق، فمنذ العام 2005 حين عقد مجلس التنمية الاقتصادية مؤتمرا بمشاركة الجهات المعنية بالتعليم، تم تقديم الإيجابيات والسلبيات في النواقص التعليمية وبناء عليه تمت مناقشة مسألة تجويد التعليم وتحديثه، ومن يدخل في العملية التعليمية، يلاحظ أن هناك تطويرا، ولكن الإشكال أن قياس النتائج التي نريد أن نراها هل طورت في المخرجات التعليمية أم لا، فمشروع مثل مدارس المستقبل يتطلب أعواما حتى نعرف مدى الاستجابة له.

ولكن المأخذ على النظام التعليمي هو في اللغة والمنهج، فعلى رغم المناهج الحديثة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في مدارسها، وخصوصاً بالنسبة لمواد العلوم والرياضيات، فإنها تُدرس باللغة العربية والواقع العملي لها باللغة الإنجليزية.

في الهدف المتعلق بـ «تعزيز مساواة الجنسين وتمكين المرأة»، دائماً ما تؤكد الحكومة أنها عملت على تعزيز هذه المساواة وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، إلا أن تقارير دولية، مثل تقرير «دافوس»، ارتأت عكس ذلك...

- حسين: هناك إحصائية حديثة تشير إلى أن المرأة تحصل على 51 في المئة فقط من دخل الرجل، وهي المستوى الأفضل في دول مجلس التعاون، إلا أن تمثيل المرأة في الحكومة مازال ضعيفاً، وذلك نتيجة التقصير من الجانب الرسمي في هذا الشأن.

- محمد: البحرين تقدمت في الجانب التشريعي والقانوني في هذا الشأن، فهناك كثير من القوانين التي من المتوقع أن تُناقش في المجلس المقبل على هذا الصعيد، ولكن هناك أسباب نابعة من المجتمع نفسه تمنع مشاركة المرأة أكثر لتحقيق المساواة بين الجنسين.

اعتبرت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك أن نظام «الكوتا» يمكن أن يسهم في تحقيق تقدم في هذا الهدف، فما مدى جدوى تطبيق «الكوتا» على هذا الصعيد؟

- فضل: هناك خلاف كبير بشأن الموقف من الكوتا حتى بين النساء، وباعتقادي هي أداة لا يمكن المبالغة فيها، ولكنها أداة من أدوات تمكين المرأة، وفي الكويت حين تم تعديل النظام الانتخابي إلى خمس دوائر استطاعت المرأة أن تصل إلى البرلمان بالانتخاب والمنافسة الحرة من دون وجود نظام الكوتا. وفي البحرين هناك مشكلة البيئة الاجتماعية التي تحيط بالمرأة والذهنية التقليدية، وبعد مضي هذه الأعوام من الممارسة الانتخابية، فإن وجود امرأة واحدة في المجلس نسبة قليلة جداً ولا تقاس بعملية التنمية وتطوير الحدث.

وعندما نتحدث عن مسألة التعيينات، فإن أسلوب التعيينات في المناصب الوزارية اعتمدته دول الخليج عامة لتسريع عملية تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ولكن السؤال هو: «هل معايير التعيين والتنصيب توصل الكفء أو من تمثل قطاعا واسعا من النساء؟».

- العكري: المفارقة الواضحة أنه على رغم أن أعداد الإناث في البحرين تفوق الذكور في كل المراحل التعليمية، وبتفوق أيضاً، فإن تواجدهن في سوق العمل غير متوازن، فالبطالة تنتشر بصورة أكبر بين الخريجات، ومشاركة المرأة انخفضت في قوة العمل من 15.7 في المئة في العام 2003 إلى 12.5 في المئة في 2007. وباعتقادي أن الرفض التام للكوتا غير منطقي.

- فضل: باعتقادي أنه لا يجب الاقتصار على مطالبة الدولة بتطبيق «الكوتا»، وإنما حتى على مستوى الجمعيات السياسية، لأن المرأة مهمشة داخل هذه المؤسسات، ولا وجود لها لا على مستوى الإدارة ولا الصوت.

ولذلك فالدولة مطالبة اليوم بفرض نسب معينة من النساء في مجالس إدارة الجمعيات والترشح للانتخابات، فمن غير المعقول أن نسبة وجود المرأة في الهيئات القيادية للجمعيات لا يتجاوز 1.67 في المئة.

- حسين: هناك تقصير واضح، حتى في المجتمع الاقتصادي في البحرين، إذ لا يوجد تمثيل مناسب للمرأة في المجالس التجارية والمصارف وشركات التأمين، وبشكل عام المجتمع البحريني مقصر في هذا المجال، ولا يمكن حصر تحميل كامل المسئولية على الجمعيات السياسية.

ما الذي تمكنت البحرين من تحقيقه في الأهداف الثلاثة المتعلقة بالخدمات الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق بـ «تقليل عدد الوفيات أثناء الولادة»، و «تحسين الصحة أثناء الحمل»، و «مكافحة الايدز والأمراض الخطيرة»؟

- العكري: هناك انخفاض واضح بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة للحكومة، والعديد أصبحوا يلجأون للعلاج الخاص، نتيجة الضغط على الخدمات الصحية.

- حسين: ... ربما يعود ذلك إلى وجود تقصير من الحكومة بعدم نشر الإحصاءات الحيوية التي من شأنها أن تدعم الخطط المستقبلية على صعيد تحسين الخدمات الصحية، إذ كان التصور أن عدد السكان في البحرين 700 ألف والحديث أننا يمكننا الوصول إلى مليوني نسمة بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويجب أن يكون هناك اقتراح بإلزام الحكومة بنشر الإحصاءات الحيوية دورياً. كما أن هناك تقصيرا واضحا في معالجة مرضى السكلر، ولا يوجد هناك اهتمام كاف بهذا الأمر.

- العكري: المشكلة في الموارد المتاحة لوزارة الصحة، إذ إن البحرين تتوافر فيها كوادر طبية جيدة.

- فضل: في بلد مثل قبرص، وُضعت خطة لمعالجة مرض الثلاسيميا، ونجحت الخطة في تحديد مستوى انتشار المرض، وصحيح أننا سمعنا عن خطة لتحديد مستوى انتشار أمراض الدم الوراثية في البحرين، ولكننا لا نعرف بعد ما هي هذه الخطة.

- محمد: ما نعانيه هو الضغط على الخدمات الصحية، فالعرض من الحكومة ثابت، ولكن الطلب زاد على الخدمات الصحية، وهو ما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الصحية.

وفي الدول الصناعية المتقدمة شاعت فكرة التأمين الصحي، وهذا أمر نحتاج إلى العمل عليه في البحرين، حتى لا يكون هناك ضغط على الخدمات الصحية العامة المقدمة للمواطنين.

على صعيد الهدف السابع والمتعلق بـ «المحافظة على البيئة»، البعض يرى أن البحرين لا تنقصها التشريعات التي تكفل حماية البيئة، ولكن هل تكفي هذه التشريعات لحمايتها؟

- محمد: يجب ألا ننسى أن البحرين تكبر والسكان يتزايدون، وهذا يسبب ضغطا على البيئة، وأغلب الأمراض الخطيرة ناجمة عن قرب المناطق الصناعية للمناطق السكنية.

كما أنه لا يوجد تفعيل مناسب للتشريعات، وهناك كثير من المناطق السكانية لا تتوسع، وإنما أغلب المناطق في البحرين خصصت كمناطق سياحية، وعدم قدرتها على التوسع في المناطق الزراعية لا الصحراوية، وهذا على المستوى البعيد سيؤدي إلى مشكلات بيئة. وباعتقادي أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم في كل المجالات من دون السيطرة على المشكلات البيئية.

- حسين: التشريعات لا تكفي، لأنه وفي ظل وجودها، مازالت هناك مشكلات بيئية خطيرة منتشرة في البحرين، وعلى رأسها تسرب غاز المعامير، وقرب المصانع من المناطق السكنية، ونتمنى أن يتم مع مشروع المنطقة الصناعية في الحد حصر المشروعات الضخمة في مكان معين، وبالتالي الحد من المشكلة، فالمعامير شاهد على عدم تحملنا مسئولية حصر التداعيات على الناس والمشروعات السكنية.

كما أن خليج توبلي أكبر دليل على الاعتداء على البيئة، ناهيك عن وضع بعض المتنفذين أيديهم على المرافق الحيوية.

- العكري: هناك وضوح فيما تتعرض له البيئة في البحرين من تدمير، من بينها دفان البحار والسواحل وتلويث خليج توبلي وإقامة مشروعات عقارية لا يستفيد منها غالبية المواطنين، وهذا انعكس على تدمير المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، وبالتالي نقص الإنتاج وانخفاض التنوع البيولوجي الذي أكدت عليه الأمم المتحدة ضمن الأهداف.

كما أن هناك أدلة أخرى على تدهور البيئة، بما فيها التمركز السكاني في ثلث مساحة البحرين، وازدياد هائل في أعداد السيارات، وتقلص المناطق الخضراء التي تم تدميرها لإقامة المشروعات العقارية.

وعلى رغم وجود هيئة وطنية لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي وضعت بعض الاشتراطات البيئية، فإن هذه الاشتراطات لم يكن لها أي معنى في المشروعات الجديدة.

في الهدف الأخير المتعلق بـ «تطوير المشاركة من أجل التنمية»، ما الذي تمكنت البحرين من تحقيقه، وخصوصاً على صعيد معالجة مشكلات ديونها، وتطوير نظام تجاري ومالي حر يشمل الالتزام بالحكم الصالح، وذلك في ظل ما أكده تقرير البنك الدولي الأخير الذي اعتبر أن البحرين تراجعت في مؤشرات المساءلة ومكافحة الفساد وجودة الإجراءات؟

- محمد: الدولة منفتحة على العالم ولديها اتفاقيات دولية، ولكن المشكلة أنه لا يتم تفعيل كل هذه الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البحرين، وباعتقادي أنه يجب أن تكون هناك وقفة لدراسة كيفية الاستفادة من كل هذه الاتفاقيات لتنعكس على الاقتصاد البحريني بالإيجاب.

- حسين: هناك مشكلة في مكافحة الفساد، كما أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة كشف موضوع الفساد المالي والإداري الموجود بشكل كبير في البحرين.

ومن الواضح أن هناك تهميشا لفئات معينة في التمثيل السياسي، كما أن هناك اعتداءات على المجتمع المدني، وهناك جمعيات الغونغو، إضافة إلى التجاوزات على الحريات العامة منذ منتصف أغسطس / آب 2010 حتى الآن.

أما فيما يتعلق بمديونية الدولة، فليست هناك مشكلة كبيرة، ولكن الخطر هو ارتفاع نسبة هذه المديونية على ما هي عليه. كما أن تقرير الائتمان المالي الأخير خفض ترتيب البحرين من «أ2» إلى «أ3»، وجاء فيه أن مصروفات الحكومة تزيد بشكل نوعي، وأن هناك حاجة إلى أن يكون متوسط سعر النفط أكبر بكثير مما هو سائد في السوق، وهذا دليل على أن اقتصادنا مازال اقتصادا نفطيا، كما أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالمالية العامة، ومشكلة بسبب العجز المتوقع في الموازنة العامة، وهناك حاجة إلى تعزيز دور القطاع لخاص، صحيح أن هناك محاولات على هذا الصعيد ولكنها بطيئة، كما أن هناك نقصا في الشفافية في هذه المسألة في توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة، وهناك تجارب سيئة يمكن أن تزداد إذا لم نحل المشكلة.

- العكري: الاقتصاد البحريني يندمج بشكل متسارع في الاقتصاد العالمي، أو ما يسمى بضمان الاستثمار والإعفاء الضريبي، ولكن السؤال هل يسهم هذا الأمر في التنمية؟ والمشكلة التي نواجهها أن هناك قطاعات من الاقتصاد والسكان مندمجة عالميا، بينما جزء كبير من السكان في البحرين ينعكس عليه هذا الاندماج سلبيا.

فأمام النمو العقاري الهائل هناك تدهور في السكن الذي يخص المواطنين، وعلى رغم فتح السوق أمام العمالة الأجنبية، فإنه بالمقابل ولد بطالة في أوساط المواطنين.

كيف ترون مسألة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؟

- العكري: أحد الالتزامات على الدول بموجب معايير الأمم المتحدة، أن تشرك منظمات المجتمع المدني المعنية في المراجعة والتقييم والمشاركة مع الوفد الرسمي المشارك في اجتماعات مناقشة ما تحقق على صعيد الأهداف الإنمائية للألفية، وهو معيار لم يتحقق في البحرين.

كما أن المجتمع نفسه يعتبر مقصراً على هذا الصعيد، وبدورنا سنعمل من خلال الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، بعقد مؤتمر لتقييم الأهداف في الفترة 4 - 6 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، ويقود التنسيق له جمعية الاجتماعيين البحرينية نيابة عن أعضاء الشبكة في البحرين، الذين يمثلون ست جمعيات، وذلك بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزير الدولة للشئون الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية.

- حسين: الحكومة هي المعنية بمخاطبة مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة إشراكهم في عملية تنفيذ وتقييم الأهداف.

ويجب على الحكومة تطبيق المعايير الدولية في أن يحصل المجتمع على فرصة كافية لمعرفة تطور أداء البحرين فيما يتعلق بهذه الأهداف، وأن تكون هناك رقابة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين على ما حققته الحكومة.


أبوغزالة: البحرين مستعدة لإنشاء مركز للاستشارات في «المعاون الإلكتروني»

الوسط - هاني الفردان

كشف رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع إلى الأمم المتحدة طلال أبوغزالة في لقاء صحافي يوم الثلثاء الماضي تناقلته الصحف الأردنية عن تأكيدات بحرينية بأنها على استعداد لإنشاء مركز للاستشارات وبناء القدرات لمنطقة إفريقيا والبلدان الأخرى الأقل نموّاً من أجل دعم تنفيذ مشروع المعاون الإلكتروني.

يأتي ذلك بالتزامن مع موعد انعقاد القمة العالمية ة التي تبدأ أعمالها يوم غدٍ (الإثنين) بمشاركة قادة دول العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري للإسراع في إحراز تقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية، إذ لم يتبقَّ سوى خمس سنوات فقط على حلول الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمقررة في العام 2015.

وتتلخص الأهداف الإنمائية الثمانية في: محاربة الفقر والجوع، تحقيق شمولية التعليم الأساسي، تخفيض الفجوة الجندرية وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية، مكافحة الإيدز والملاريا والأمراض المعدية، ضمان بيئة مستدامة، تطوير شراكة عالمية للتنمية.

وقال أبوغزالة خلال اللقاء الصحافي: «إن البحرين والبرازيل تقدمتا بعرض استضافة مشتركة للمشروع».

وأشاد أبوغزالة بتعاون مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع إلى الأمم المتحدة لبناء مشروع المعاون الألكتروني وجعله مصدراً مهمّاً لتمكين الحكومات في الدول النامية.

وأشار إلى أن «مايكروسوفت» عرضت دعمها التكنولوجي واللوجستي الكامل عندما يبدأ العمل بالمشروع في غضون الأشهر المقبلة وتسويقه.

وبيَّن أن المشروع يمكن هذه الدول النامية، ومن خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، من الوصول إلى المعلومات الحيوية بشأن الممارسات المثلى، وإيجاد حلول وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات من أجل غاياتهم الصحية والتعليمية واحتياجاتهم التنموية والتخطيط لبرامجهم ومشروعاتهم وتنفيذها بأقل التكاليف وبطريقة مؤثرة.

جاء ذلك بعد أن وافق الاجتماع الدولي للإنمائية الألفية على مبادرة الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية لإنشاء مشروع المعاون الالكتروني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015.

وأكد أبوغزالة وجود دعم عالمي لمبادرة مشروع المعاون الالكتروني كأداة إستراتيجية لتسخير تقنية المعلومات والاتصالات في خدمة الأهداف الإنمائية للألفية.

وتوقع أبوغزالة أن يبدأ بث المشروع على شبكة الإنترنت في شهر مارس/آذار من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم المشروع خلال اجتماع رفيع المستوى سيعقد بالتزامن مع قمة الأهداف الإنمائية للألفية التي ستبدأ أعمالها يوم غد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم إلى حضور القمة، وذلك للمشاركة في عملية تسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي الأهداف الثمانية المذكورة في العهد العالمي الصادر عن مؤتمر القمة الألفية للأمم المتحدة في العام 2000. ومن المتوقع أن تشارك البحرين في قمة بوفد رفيع المستوى.

وتتألف الأهداف الإنمائية للألفية من ثمانية أهداف يجب تحقيقها بحلول العام 2015 وقد تم تحديدها من أجل معالجة التحديات المتغيّرة على صعيد التنمية التي يواجهها عالمنا اليوم، ومن خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية قامت 189 دولة بخطوة أولى نحو خفض عبء الفقر الذي يمنع الأفراد من الاستفادة بشكل كامل من إمكانياتهم بغض النظر عن لونهم أو معتقداتهم. وتنقسم الأهداف الإنمائية للألفية إلى 18 غاية قابلة للقياس ويتم قياسها بموجب 48 مؤشراً.

وتبّنت البحرين هذا التحدي ويكشف التقرير الحالي الخاص بالأهداف الإنمائية للألفية أن البحرين أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «من المرجح أن البحرين على الطريق الصحيح فيما يتعلق بجميع الأهداف الإنمائية للألفية وعلى سبيل المثال ووفقاً لمؤشر الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد فقط يوميّاً، لا تعاني البحرين من فقر مدقع، غير أن البطالة المتزايدة تشكل تحدياً رئيسيّاً بالنسبة إلى واضعي السياسات.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أعمار العاطلين في البحرين تتراوح بين 15 و24 عاماً، موضحاً أن السلطات البحرينية لم تغفل عن ذلك، إذ استجابت لهذه المشكلة عبر مشروع التوظيف الوطني.

وعلى صعيد هدف تحقيق التعليم للجميع أكد البرنامج أن البحرين وفرت خدمة تعليمية مجانية لكل المقيمين على أراضيها، بحرينيين وغير بحرينيين، وقد بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس في المرحلة الابتدائية 100 في المئة.

وأشار إلى أن معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الفئات الشبابية (15 إلى 24 سنة) يقارب نسبة 100 في المئة. إلا أنه استدرك ذلك موضحاً أن التحديات التي يواجهها القطاع التربوي في البحرين حاليّاً مرتبطة بشكل كبير بتطوير الأنظمة التربوية على جميع أصعدة الالتحاق بالتعليم.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية، فقد بين البرنامج الإنمائي أن المرأة البحرينية حققت تقدماً مهمّاً في كفاحها الرامي إلى تحقيق العدالة والإنصاف وتم تحقيق معظم الغايات المتعلقة برفع التمييز تجاه المرأة في قطاع التعليم.

ورأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص خفض نسب الوفيات أن معدل وفيات الرضع يبلغ 8.7 لكل 1,000 مولود حيّ وهو مرتفع نسبياً بالنسبة إلى البحرين وهي دولة تحتل المرتبة 39 على دليل التنمية البشرية، غير أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في البحرين أقل بكثير، إذ يبلغ 2.7 لكل 1,000 مولود حي ما يدل على جودة الخدمات الصحيّة الوقائية.

كما أقر البرنامج بأن معدل وفيات الأمهات في البحرين منخفض جدّاً، إذ يحظين بخدمات صحية ذات نوعية عالية خلال إجراءات الولادة, غير أن ما يدعو إلى القلق هو معدّل الخصوبة المرتفع والذي يبلغ 2.5 في المئة طفل لكل امرأة (وقد انخفض عن معدل الـ 5.9 المسجّل بين العامين 1975 و2004) ما أدى إلى معدل نمو سكاني نسبته 1.6 في المئة (انخفاض عن نسبة الـ3.3 في المئة).

وقال البرنامج: «إن معدّل الإصابة بمرض الإيدز في البحرين منخفض نسبيّاً إذ إن عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها منذ العام 2003، هو 255 إصابة ومعظمها ناتج عن سوء استعمال المحاقن ولا سيما بين صفوف متعاطي المخدرات بواسطة الحقن».

وعلى صعيد هدف المحافظة على البيئة وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إستراتيجية وطنية للبيئة تشكّل إطاراً لمعالجة مسائل الحفاظ على البيئة في ضوء التزام البحرين بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد البرنامج أن التزام البحرين بتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية واضح من خلال رغبتها في الحفاظ على سمعتها كمركز مالي في الخليج.

وينقسم الهدف الثامن المتعلق بتطوير الشراكة من أجل التنمية إلى ستة أهداف فرعية؛ هي: مواصلة تطوير نظام تجاري ومالي حر قائم على قواعد تخلو من المفاجآت والتمييز، ويشمل التزاماً بالحكم الصالح، والتنمية والحد من الفقر، وطنيّاً ودوليّاً، ومعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموّاً، وهذا يشمل التعرفات الجمركية ونظام الحصص لصادراتها؛ تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ إلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وسخاء أكثر للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان التي أعلنت التزامها الحد من الفقر.

ومن الأهداف الفرعية أيضاً تلبية الاحتياجات الخاصة للدول النامية المعزولة عن البحار، وتلك البلدان التي تتكون من جزر صغيرة، المعالجة الشاملة لمشكلات ديون البلدان النامية من خلال تدابير وطنية ودولية لتسهيل تحمل ديونها على المدى الطويل، وتنمية الفرص لتطوير القدرات الإنتاجية للشباب، والتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية، وتوفير فرص الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار ميسورة، والتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تطوير المجتمع المعرفي.


بمشاركة رؤساء دول وحكومات 139 دولة ... قمة الألفية تبدأ أعمالها غداً

نيويورك - د ب أ

تبدأ في نيويورك، غداً (الاثنين) أعمال قمة لتقييم التقدم الذي أحرز على طريق تحقيق أهداف الألفية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 139 دولة لمراجعة ما تم إحرازه وتسريع عجلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة بحلول الموعد النهائي العام 2015.

لقد مر عقد على إعلان الأهداف الإنمائية للألفية، تلك الخطة الطموح، التي تنطوي على ثمانية أهداف عالمية تتعلق بالفقر والمجاعة والمساواة بين (الرجل والمرأة) والتعليم والمياه والصحة، والتي وضعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها دولها الأعضاء مطلع العام 2000.

وتقول مؤسسة»مركز واشنطن للتنمية العالمية»وهي مؤسسة بحثية قامت بدراسة تلك «الأهداف الإنمائية الرائدة»، إن بعض الدول الفقيرة مثل هندوراس ولاوس وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو ونيبال وكمبوديا وغانا تمكنت من إحراز طفرات كبيرة.

أما الدول التي مازالت تكافح لتحقيق بعض الأهداف، فتشمل دول أتت عليها الصراعات، مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو. يقول الاقتصادي الأميركي البارز ومستشار الأمم المتحدة، جيفري ساكس، إن المفاجأة الحقيقية في ملف الأهداف الإنمائية للألفية يكمن في «مدى القوة التي أثبتت بها تلك الأهداف نفسها خلال عقد». لقد أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن هدف خفض عدد فقراء العالم بمعدل النصف بحلول العام 2015 سيتم تحقيقه على الأرجح. وتم إحراز تقدم في كل مكان تقريباً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المرجوة- فمزيد من الأطفال وجدوا طريقهم للمدارس وانخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وطرأت طفرات في معركة مكافحة أمراض الأيدز والملاريا، وارتفع ناتج المحاصيل الزراعية والإنتاج الغذائي. لكن ذلك كله ليس بكاف، فالعديد من الدول تخلفت عن جدول تحقيق أهدافها،و خصوصاً في إفريقيا. يقول الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون «إن (مظاهر) عدم المساواة آخذة في التنامي داخل وبين الدول... والنقود التي نحتاجها... على تواضعها... ليست متوافرة بعد... فهي مشكلة تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية». وسيلقي قادة عدد من الدول الكبرى مثل الرئيس الأميركي، باراك أوباما ونظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل خطابات خلال القمة.

تقول المدير التنفيذي لصندوق»ريزلتس إيديوكيشن»، جوان كارتر وهي منظمة تعمل على رفع الوعي بشأن الفقر: «لكن هناك احتمال كبير أن يكون ما سنراه من الحكومات المانحة هو الكثير من الخطابة بدلاً من التحرك الحقيقي». ويأمل مجتمع التنمية العالمي أن يعلن أوباما عن تعهد أميركي بستة مليارات دولار للصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا، على مدار ثلاث سنوات، فيما تعتبره المنظمة الآلية الأحدث لتمويل جهود تحسين الصحة عالمياً. وتقول كارتر إن الولايات المتحدة هي الدولة المانحة الكبرى الوحيدة التي لم تعلن عن التزام مالي تنفذه عبر عدة سنوات. أما ما ستتمخض عنه القمة نفسها، فقد تقرر بالفعل، ووقعت الدول الأعضاء على البيان الختامي بالفعل. وقال ساكس إن الوثيقة «وقعت وأقرت... قبل القمة» وهي تبرز أولويات تشمل التعجيل بالوفاء بالالتزامات لتحقيق الأهداف المنشودة ودفع الدول المانحة للوفاء بوعودها للنهاية.

لقد حثت وكالة «أوكسفام» وهي منظمة دولية تعمل في أكثر من مئة دولة، لإيجاد حلول دائمة لمشكلة الفقر، الأمم المتحدة لتحويل ذلك الكم الهائل من الكلمات الرقيقة الواردة في الوثيقة البالغ عدد صفحاتها 27 صفحة إلى واقع ملموس. وقالت الناطقة باسم أوكسفام، إيما سيري «هذه الوثيقة تفتقر لجرعة أدرينالين لتحفز الأهداف الإنمائية للألفية... إذا لم نتمكن من الحيلولة دون وقوع الخطر الحقيقي... إن الأهداف الإنمائية للألفية ستنتهي إلى زوال... يتعين على القادة الالتزام بتنفيذ وعودهم». ويقول ساكس إن الوثائق تعكس «الكثير من المشاعر الطيبة... لكنها مثل كثير من الوثائق الخطابية ... لا تعد خطة عمل». لقد تم طرح العديد من الاقتراحات والوعود، وإذا ما نفذت من شأنها تحقيق طفرات.

ويتقدم خلال الشهر المقبل نحو ثلاثين دولة للانضمام لصندوق زراعي تأسس في إطار منظومة البنك الدولي، المسألة أن الصندوق لا يحوي أي نقود تقريباً، على الرغم من أن مجموعة الثماني تعهدت بتقديم 22 مليار دولار كل ثلاث سنوات للمشروعات الزراعية الصغيرة. ويقول كارتر إنه لا يوجد أي تمويل للتعليم الأساسي، رغم أن 72 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس، وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأميركي أوباما بتأسيس صندوق عالمي للتعليم، ولم تضخ الدول الثرية أي تمويل لدعم مبادرة «التعليم للجميع» التي أطلقتها الأمم المتحدة. وعلى الرغم من المعوقات والانتكاسات التي حدثت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن النمو الذي تشهده الصين والهند والبرازيل يغير ديناميكيات المساعدات العالمية. يقول ساكس «إن أحد الأشياء التي تحدث الآن يتمثل في أن تلك القوى الصاعدة تتحول هي نفسها لدول مانحة... الصين دولة مانحة شديدة الأهمية... وهي تنفق الكثير من الوقت والجهد الدبلوماسي (للوفاء) بدورها». ويقول المحللون إن الوقت قد حان لرفع العبء عن كاهل المانحين الغربيين التقليديين، وينبغي على المؤسسات متعددة الأطراف، الاستماع لأولئك المانحين الجدد وتشجيع إسهاماتهم المالية. وعلى سبيل المثال، استفادت إفريقيا من نمو الصين السريع وأصبحت مصدراً رئيسياً للمعادن والمواد الهيدروكربونية والمنتجات الزراعية، التي تجد لنفسها موقعاً الآن في الأسواق الآسيوية. تلعب الصين دوراً في إفريقيا كمصدر لرأس المال التجاري وكشريك تنمية أيضاً كدولة مانحة، تساعد بشكل خاص في إقامة البنية التحتية الأساسية. ويشير ساكس إلى أن ما يجب الخروج به من المحادثات التي ستدور خلال أيام القمة الثلاث ولاجتماعات الجانبية والتصريحات والوعود، هو «خطوات عملية للغاية تترجم الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها حتى الآن من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى نوع من التحركات» من شأنه المساهمة بشكل فعال في تحقيق وعود 2015 .


بان كي مون: الوقت قصير وعلينا العمل بمسئولية

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي - مون الحكومات حثاً قوياً على الانخراط انخراطاً بناءً في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الدولية الأخرى.

ولأنه لم يتبق سوى ست سنوات على حلول العام 2015 وهو الموعد المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فقد اختار الأمين العام للأمم المتحدة، الدعوة لاقتناص الوقت والعمل مسئولية من أجل الأجيال المقبلة.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في شهر يوليو/ تموز 2009 بعقد اجتماع عام رفيع المستوى عند افتتاح الجلسة الخامسة والستين في العام 2010. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بناءً على طلب من الجمعية، تقريراً يحدد شكل الاجتماع وطرائقه المقترحة، وشجعت الجمعية العامة جميع الدول على أن تكون ممثلة في هذا الاجتماع المهم الذي سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2009، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، إلى أننا: «قد حققنا تقدماً مهماً بهذا الشأن، ولدينا العديد من النجاحات التي يمكننا البناء عليها. ولكننا نتحرك ببطء شديد لا يمكننا من تحقيق أهدافنا». ويأمل الأمين العام أن لا يؤدي اجتماع 2010 الرفيع المستوى إلى تجديد الالتزامات القائمة فحسب، بل أن يكون عاملاً حاسماً في تعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة للقيام بعمل منسّق والتماس التمويل اللازم لكفالة تحقيق جميع الأهداف الإنمائية الأساسية بحلول العام 2015

العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً