دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) المنتهية ولايته سلمان السيد جعفر المحفوظ، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لتعليق اجتماعات مجلس الإدارة حتى إعلان التشكيلة الجديدة للمجلس، وبما ينسجم مع ما نص عليه القانون.

ووصف اجتماعات مجلس إدارة «تمكين» بالباطلة قانوناً، مؤكداً أن الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة صندوق العمل لا يمكن وصفها بالقانونية لغياب التركيبة الحقيقية للتمثيل في المجلس بخروج أربعة من مجلس الإدارة بعد انتهاء ولايتهم. وتساءل المحفوظ: «كيف سيجتمع مجلس الإدارة لمناقشة قضايا صندوق العمل وكل ما يتعلق به في ظل إخلال حقيقي بنص القانون الذي يشترط وجود اثنين من ممثلي العمال، وثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال وواحد من ذوي الخبرة، وهو ما لم يتحقق في الاجتماعات التي تعقد حالياً لخروج أربعة من التشكيلة بسبب انتهاء ولايتهم المحددة؟»

أكد أنها باطلة ومخالفة للقانون لغياب التمثيل الحقيقي للأطراف المعنية

«النقابات» يدعو لتعليق اجتماعات مجلس إدارة «تمكين»

الوسط - هاني الفردان

دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» المنتهية ولايته سلمان السيد جعفر المحفوظ رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لتعليق اجتماعات مجلس الإدارة حتى إعلان التشكيلة الجديدة للمجلس التي تنسجم مع ما نص عليه القانون.

ووصف المحفوظ اجتماعات مجلس إدارة «تمكين» بالباطلة قانوناً، مؤكداً أن الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة صندوق العمل لا يمكن وصفها بالقانونية لغياب التركيبة الحقيقية للتمثيل في المجلس بخروج أربعة من مجلس الإدارة بعد انتهاء ولايتهم.

وسأل المحفوظ: «كيف سيجتمع مجلس الإدارة لمناقشة قضايا صندوق العمل وكل ما يتعلق به، في ظل إخلال حقيقي بنص القانون الذي يشترط وجود اثنين من ممثلي العمال، وثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال وواحد من ذوي الخبرة، وهو ما لم يتحقق في الاجتماعات التي تعقد حالياً لخروج أربعة من التشكيلة بسبب انتهاء ولايتهم المحددة؟».

وقال المحفوظ: «تشكيلة مجلس إدارة صندوق العمل تقوم على أساس التمثيل المشترك بين أطراف الإنتاج، وهذه التركيبة لا تصح في حكم القانون، إلا من خلال وجود جميع الممثلين»، موضحاً أن الحديث عن النصاب القانوني يكون في ظل وجود التركيبة المتكاملة للمجلس، لا غياب نصفها بسبب انتهاء ولاية التعيين.

وأشار إلى أنه مع وجود نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة خارج التشكيلة فلابد من سرعة إعلان تسمية الأعضاء لتكتمل تشكيلة المجلس القانونية ومن ثم مباشرة العمل وإدارة صندوق العمل بشكل اعتيادي بعيداً عن أية إرباكات.

ودعا المحفوظ رئيس مجلس إدارة «تمكين» إلى وقف تداول أسماء لمنصب الرئيس التنفيذي للصندوق وذلك خلفاً للرئيس السابق عبدالإله القاسمي، حتى إعلان التشكيلة الجديدة للمجلس بتركيبته القانونية القائمة على أساس وجود ممثلين عن الحكومة، وثلاثة عن أصحاب الأعمال واثنين عن العمال وممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية وآخر من ذوي الخبرة.

وقال المحفوظ: «الوضع الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) يعاني قصوراً في التركيبة وإخلالاً في التوازن الذي نص عليه قانون إنشاء الصندوق، وبالتالي فإن أي قرار يتخذ لا يعبر عن مضمون القانون الذي جاء ليعبر عن شراكة اجتماعية في التمثيل».

وبيّن المحفوظ أن الأربعة الذين خرجوا من تشكيلة مجلس إدارة الصندوق هم اثنان من ممثلي أصحاب الأعمال وممثل عن العمال وممثل من ذوي الخبرة، مع الإبقاء على ممثلي الحكومة وممثل واحد من العمال وآخر من أصحاب الأعمال.

ورأى المحفوظ بعد إعلان تشكيلة مجلس إدارة الصندوق الجديد ضرورة مراجعة كل القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي باعتبارها قراراً «باطلة».

كما بيّن المحفوظ أن قرار تعيين رئيس مجلس إدارة صندوق العمل في منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي اتخذ في ظل قصور مجلس الإدارة وغياب نصف الأعضاء عن المجلس وبالتالي فإن القرار يعاني قصوراً هو الآخر.

وتنص المادة الخامس من قانون صندوق العمل بخصوص تشكيل مجلس الإدارة على أن «يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي: عضوان يسميهما مجلس الوزراء، عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية، ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية، وعضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. على أن يراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة»