العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ

العوضي: لا نلجأ للقطع المبرمج ونرفض اتهام «الكهرباء» بالتقصير

نفى وجود نية لخصخصة إدارات وأكد جدية «الهيئة» في تحصيل المتأخرات

الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء متحدثاً لمحرر «الوسط»      (تصوير: محمد المحرق
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء متحدثاً لمحرر «الوسط» (تصوير: محمد المحرق

المنطقة الدبلوماسية – صادق الحلواجي 

18 سبتمبر 2010

رفض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، اتهام الهيئة بالتقصير في تنفيذ أعمال صيانة الأعطاب والانقطاعات والتمييز في ذلك بين مناطق دون أخرى. وأكد أنها لم تلجأ نهائياً خلال صيف العام الجاري إلى أية عملية قطع مبرمج عن مناطق بسبب نقص في الطاقة أو بسبب إجراء مضاد لارتفاع مستوى استهلاك وأحمال.

وأفصح العوضي في لقاء له مع «الوسط» عن أن الهيئة لا تعاني نهائياً من نقص في الطاقة الكهربائية المتوافرة يومياً على رغم بلوغ البلاد أعلى معدلات الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي. وذكر أن «البحرين استعانت في يومين من الشهر الجاري بمشروع الربط الكهربائي الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة نظراً إلى تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات إنتاج الطاقة محلياً».

وأضاف الرئيس التنفيذي «نعاني من أزمة حقيقية يومياً بسبب تكرر الانقطاعات الناتجة غالبيتها من أحمال إضافية على شبكات التوزيع الصغير داخل الأحياء السكنية». وبين أن «عمليات الإنتاج والنقل تعمل بكفاءة تفوق الـ 100 في المئة حالياً وفقاً للمعطيات المبنية على دراسات ومؤشرات علمية لدى الهيئة، لكن الخلل الوحيد الذي يتسبب في حدوث الانقطاعات يتمثل في المشكلات الفنية المستمرة في شبكات التوزيع الصغير بسبب الأحمال».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «الهيئة تواجه مشكلة أخرى تتمثل في ضرب كابلات أرضية مغذية من قبل بعض المقاولين العاملين في الشوارع والطرقات العام، فهناك معدل 265 ضربة كابل في العام، أي بمعدل ضربة في اليوم». منوها إلى أن «لدى الهيئة نحو 280 ألف مشترك من مواطنين وقطاع تجاري وحكومي».

وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع الرئيسي التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي:

بداية، أين موقع الهيئة حالياً على صعيد الطاقة المتوافرة والمشكلات الفنية المحصورة في الانقطاعات المتكررة ببعض المناطق نفسها دورياً؟

- بالنسبة لكمية الطاقة الكهربائية الموجودة في البحرين، نحن نعتمد على ما هو موجود حالياً من إنتاج محطة العزل والحد والرفاع وسترة، وبإجمالي إنتاج قدره 2750 ميغاوات، إضافة إلى ما تنتجه محطة الدور الجديدة حالياً بمقدار 200 ميغاوات، علماً أنها ستضيف 400 ميغاوات إضافية أيضاً خلال الأيام المقبلة، فضلاً عما تنتجه محطة ألبا بمقدار 120 ميغاوات، إلى جانب إمكان الاستعانة خلال أي وقت بمشروع الربط الكهربائي الخليجي. ما يعني أنه لا توجد هناك أية إشكالات في كمية الكهرباء المنتجة في البحرين.

وأما بالنسبة لعملية نقل الطاقة التي كانت تعاني من مشكلات خلال العامين 2007 و2008 في مثل محولات الطاقة بمدينة عيسى والبديع وسترة فإننا اليوم أنشأنا محطات جديدة للنقل، بحيث لم يعد موجوداً أي موقع في البحرين محولاته ليست بكفاءة عالية، لأن هناك كمية كبيرة من المحولات ذات سعة 220 و66 ألف فولت تم تدشينها، فنحن ركزنا خلال الأعوام الأربعة الماضية على الخطة المعمول بها طوال 5 أعوام (تنتهي العام المقبل)، حيث ستكتمل محولات ذات سعة 11 ألف فولت والخطوط الصغيرة، وهي التي تتركز فيها مشكلات الانقطاعات حالياً.

انقطاعات الكهرباء الناتجة عن شح الإنتاج أو ضعف في النقل بعد توفير القوة الأساسية إلى جانبة قوة النقل، أصبح الوضع آمنا من حدوثها على هذا الصعيد، ولذلك نرفض حالياً تصريحات البعض بشأن اعتماد الهيئة أسلوب القطع المبرمج في بعض الأوقات، لأن هذا البرنامج لا يُعتمد إلا عند وجود شح في الطاقة الموجودة أو ضعف في عملية النقل كما أسلفت. وأؤكد مجدداً عدم اعتماد الهيئة برنامج قطع مبرمج حالياً أو مستقبلاً، لأن هناك كميات كبيرة من الطاقة المتوافرة التي تنفي بدورها اللجوء إلى هذه العملية.

وأما الانقطاعات الفعلية الحاصلة حالياً التي تتكرر بصورة يومية في عدد من المناطق، فهي تحدث لأسباب مختلفة تتركز غالبيتها في الشبكة الصغيرة الموصلة بين المحولات الصغيرة والمنازل مباشرة. فاليوم الشبكة ذات سعة الـ 11 ألف فولت وصلنا ضمنها لوضع أعتقد أنه ممتاز، فحتى لو حصلت انقطاعات ضمن هذه الشبكة، لكنها لا تستغرق وقتا طويلا لإصلاحها وعودة التيار خلال فترة لا تتعدى الساعة.

إذا كان التحدي الموجود لديكم حالياً ضمن شبكة التوزيع الصغيرة داخل الأحياء السكنية ممثلا في محولات الطاقة الفرعية إلى المنازل مباشرة، ما هي إذا أبرز هذه التحديات التي تواجهكم مع المشتركين في الوقت الذي تؤكدون فيه أنكم أنجزتم مشروعات تطوير كبيرة في هذه الشبكة ذات المشكلات المتكررة؟

- أحد التحديات الرئيسية موضوع الأحمال الإضافية، فحتى اليوم مازالت هذه الأحمال الإضافية التي غالبيتها مخالفة في صدد الازدياد، فهناك مناطق جديدة تُبنى بصورة وتتغير فجأة واحدة من خلال البناء الإضافي، الذي تلحقه أحمال إضافية على الطاقة دون إبلاغ الهيئة من أجل تقوية الإمداد لتلافي الحمل على الشبكة وبالتالي حدوث الانقطاعات.

ومثال على ذلك، إسكان منطقة البسيتين في المحرق أصبح لا يمكن إدراكه بأنه مشروع إسكاني موحد الشكل، فالاختلاف الشكلي من منزل لآخر واضح جداً بسبب إضافات البناء، وكل هذه المنازل ليس لديها أي ترخيص من الهيئة بإضافة أحمال، حيث لم يتقدم أي مشترك واحد بأي طلب، ولذلك تتكرر الانقطاعات دورياً فيها بسبب زيادة الأحمال على الخطوط الصغيرة الفرعية داخل الأحياء، ويمكن قياس ذلك على كل مناطق البحرين دون استثناء.

تحمّلون المشتركين مسئولية الانقطاعات المتكررة يومياً في الأحياء السكنية طوال فترة الصيف تحديداً، هل اتخذتم إجراءات إدارية بهذا الشأن؟

- كل دول العالم تلجأ إلى إجراءين معتمدين بشأن هذه المخالفة، إما قطع التيار أو اللجوء إلى القضاء، والبحرين لم تلجأ لأي من هذين الإجراءين، وعلى رغم كل المخالفات الواردة في هذا الصدد، نحن نقوم بتنفيذ مشروعات كبيرة حالياً لتقوية هذه الشبكات الصغيرة على حساب الهيئة الخاصة، في مقابل عدم مخالفة أو تغريم المخالفين نظراً للتوجيهات الرسمية الواردة من جلالة الملك ومجلس الوزراء والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر. لكن في ضوء كل هذه المشروعات تظهر مناطق جديدة أخرى بالمشكلة نفسها نظراً للتوسع العمراني السريع بمختلف مناطق البلاد الذي قد لا تواكبه الهيئة بالاستجابة نفسها.

لكن هناك مشكلات تتكرر في مناطق محددة وضمن مجمعات سكنية معروفة سنوياً، أليس من المنطقي أن الهيئة أدركتها وحلتها، وخصوصاً أن مشكلتها تتكرر منذ أكثر من صيف عامين؟

- نعم، الحال بلغ في بعض المناطق لدرجة عدم إمكانية التعديل والتطوير، ومدينة عيسى مثال على ذلك، فهناك مئات المنازل نفذت مشروعات بناء على خطوط التوزيع الصغيرة عقب حصولهم على الزوايا والأرصفة التي كانت خالية وتمر عبرها كابلات أرضية.

وبهذه الصورة، يصعب اكتشاف أي عطب في خطوط الكابلات الأرضية لأنها تحت الغرف أو الكراجات أو أسوار هذه المنازل، علماً أنني أبلغت الأهالي في مدينة عيسى بتكرر مشكلتهم خلال العام المقبل أيضاً بسبب عدم تمكن الهيئة من تنفيذ مشروع تطوير الشبكة في هذه المناطق.

وعند اللجوء إلى استبدال الكابل الأرضي بالكامل، يتطلب ذلك هدم وتكسير كل إضافات البناء التي تقع على الكابل، فنحن الآن في وضع عمدنا خلاله إلى توفير مولدات طاقة فرعية نقوم خلاله بتغيير وجهة توصيل الكابل من جهة لأخرى بسبب عدم إمكان الوصول إلى الكابل الأول الموجود تحت المنازل.

نحن نسعى لتنفيذ حلول فنية بقدر الإمكان، لكنها ليست جذرية ولن تقلل من الانقطاعات، وخصوصاً أنها مازالت تتكرر يومياً في بعض المجمعات بمدينة عيسى.

بناء على ذلك، ما معايير استبدالكم لبعض الكابلات التي واجهت أعطاباً متكررة؟

- كانت هناك آلية ترتكز على استبدال الكابل المغذي من المحطة وحتى المنازل بالكامل عقب 3 أعطاب تحدث فيه، لكننا عمدنا إلى إعادة النظر في هذه الآلية وإقرار استبداله خلال المرة الثانية حالاً لتلافي أكبر ضرر ممكن على المشتركين.

وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر وجه المسئولين في الهيئة لإيجاد حلول جذرية بأية طريقة ممكنة لتلافي مشكلات الانقطاعات المتكررة خلال الصيف، كيف كان تحرككم في هذا السقف من التوجيه؟

- فعلا، الوزير وجه في هذا الجانب وبأية طريقة كانت بحسب تصريحاته، لكننا نطمح في وجود الطريقة التي تخلصنا من هذه المشكلات المتكررة، علماً أن الوزير مستاء جداً من هذه الانقطاعات.

في ظل كل المؤتمرات الصحافية والبيانات الإعلامية التي تنشر في الصحافة إلى جانب الندوات في المجالس الشعبية والجمعيات السياسية التي تتحدث خلالها الهيئة عن مشروعاتها وخططها التي نفذت لتعديل الوضع الكهربائي، لماذا كل هذا اللوم من المواطنين على الهيئة؟ هل مازالوا لا يدركون وجود أمور خارجة عن إرادة الهيئة؟ أم أن هناك خللاً فعلاً؟

- نحن في ردنا على الكثير من الأسئلة النيابية وأيضاً على استفسارات المواطنين بشأن أسباب الانقطاعات الكهربائية، أوضحنا أنها تنحصر في 3 أسباب رئيسية، الأول الأحمال الإضافية المخالفة، والثاني ضرب الكابلات من قبل المقاولين، والثالث الضعف في الشبكة.

فبالنسبة للشبكة، نحن انتهينا من أعمال تطوير 90 في المئة من الشبكة، وفي غضون العام المقبل سنبلغ نسبة الـ 100 في المئة، لكن في حالة استمرار مخالفات الأحمال الإضافية، فإن نسبة الـ 100 في المئة ستنخفض إلى 50 في المئة مجدداً، لأن عملية الأحمال الإضافية في صدد الزيادة باستمرار على رغم مشروعات التطوير في الشبكة.

والأمر نفسه بالنسبة للكابلات التي تتعرض لضرب وأعطاب من قبل مقاولين يعملون ضمن مشروعات عامة أو خاصة، فمع عدم وجود قانون صارم (قدم للمجلس النيابي) يتضمن رادعا كبيرا بحق المخالفين فإن المشكلة ستستمر أيضاً، فالكثير من المقاولين يصلحون الكابل ولا يتحملون أعباء التأخير والانقطاع الحاصل.

وكم هو عدد المقاولين الموجودين حالياً لمتابعة أعمال إصلاحات طوارئ الكهرباء؟

- لدينا 36 مقاولاً معتمداً ومسخّراً لهذه العمليات، لكن نحن كهيئة نصنفهم من حيث الأفضلية في تنفيذ عمليات الطوارئ، إذ هناك 6 مقاولين من بين هؤلاء الـ 36 يعتبرون الأفضل، و10 آخرين يعتبرون متوسطين، والباقون جيدون.

وهل هذا العدد كاف في ظل مطالبات النواب والمواطنين بزيادة أعدادهم لتلافي التأخير في إصلاح الأعطاب والمشكلات الفنية في الأحياء السكنية؟

- العدد كاف بحسب الإحصاءات لدينا، فعند خفض معدل الانقطاعات الحاصلة يومياً سيكون عددهم كافياً ومنطقياً، لكننا نواجه مشكلة استمرار هذه الانقطاعات بصورة دورية تزامناً مع مشروعات تطوير الشبكة، فالعملية أصبحت شبه استمرارية وتصاعدية وتحتاج لمتابعة دورية في حال استمرت الأحمال الإضافية وضرب الكابلات.

لماذا إذاً يشتكي الجميع من تأخر وصول المقاولين لتنفيذ عمليات الصيانة الطارئة في ظل كفاية عدد هؤلاء المقاولين بحسب تصريحاتكم؟

- نعم، المقاولون وعلى رغم انخفاض معدل الانقطاعات في غالبية مناطق البحرين خلال العام الماضي والجاري، يواجهون مشكلة تركز الانقطاعات والأعطاب خلال أوقات معينة، وهي التي تسمى بأوقات الذروة. فمع وجود عدد 30 إلى 40 انقطاعاً خلال وقت واحد يصعب على المقاولين متابعتها كلها في حين واحد على رغم قيام مهندسي وفنيي الهيئة بالكشف على الخلل وتعيينه للمقاول من أجل مباشرته، وبالتالي تحدث عملية التأخير، وإلا فإن الأمر ليس عمدياً من قبل الهيئة.

كما أود الإشارة إلى أن هناك مقاولين تردهم من قبل الهيئة تكليفات بشأن مباشرة مناطق متضررة في الوقت الذي مازال يعمل فيه في منطقة أخرى لم ينته منها بعد، ويتسبب ذلك كثيراً أيضاً في تأخر مباشرة عملية الصيانة والإصلاحات.

كيف تفسرون استمرار الخلل في بعض المناطق لأربعة أو سبعة أيام أحياناً، بحيث يعود التيار لـ 8 أو أكثر ساعات ثم ينقطع مجدداً؟

- عند انقطاع التيار لأول مرة، يقوم موظفو الهيئة بالكشف عن مدى وجود خلل في الكابل أم لا، وفي حال عدمه يقوم باستبدال مصهر الطاقة (فيوز)، ومع تكرر المشكلة في المرة أو اليوم الثاني، يقوم الموظف بأخذ قراءات في الدائرة عقب تركيب المصهر لأن المرة الأولى قد تكون نتيجة أمور فنية فقط، وأما اليوم الثالث، يقوم الموظف فيه بالتأكد من مدى وجود حمل زائد تسبب في حدوث المشكلة تكراراً، ويباشر بعد ذلك بفحص الكابل بالكامل والتعرف على نقطة الضعف فيه، فالحرارة المرتفعة على جزء من الكابل وعودة برودته دورياً يتسببان في ضعف الكابل وبالتالي انقطاع الكهرباء.

وبعد ذلك يقوم بعملية إصلاح الكابل في المنطقة العاطبة، لينتقل الخلل مجدداً إلى منطقة أخرى ضعيفة أيضاً في اليوم الرابع خلال وقت الذروة غالباً، وهو ما يستدعي عملية استبدال الكابل بالكامل الذي يتطلب يوماً على الأقل أو أكثر لتكون العملية بلغت في بعض الأحيان لـ 7 أيام أو أكثر.

إذا لماذا لا توفر مولدات طاقة مؤقتة متنقلة للمناطق المتضررة وخصوصاً التي تتكرر فيها الانقطاعات دورياً، علماً أن البعض يشير إلى وجود تميز في توزيعها على المناطق؟

- نحن لدينا 67 مولداً كهربائياً متنقلاً مملوكاً للهيئة، إضافة إلى 10 آخرين بالإيجار، وهي موجودة كلها في المواقع حالياً نظراً لوجود مشكلات في كابلات أرضية، بحيث يبقى بعض هذه المولدات لفترة أسبوع كامل في بعض الأحيان بمنطقة واحدة لاعتبارات فنية تتمثل في صعوبة استبدال الكابل لضيق المنطقة وغيرها.

وأؤكد أنه لا يوجد أي تمييز في تقديم الخدمات لأي من المناطق، فالهيئة ملتزمة بتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين، وليس من صالحها التمييز في توفير المولدات لأن ذلك سيفاقم المشكلة.

ومتى يكون صعباً توفير المولد في بعض المناطق؟

- هناك مناطق يصعب دخول المولد إليها بسبب الضيق، وأخرى مناطق يمكن توفير مولد صغير فيها فقط يغذي مثلاً 5 منازل في الوقت الذي كان الكابل العاطب يغذي فيه 15 منزلاً، علماً أن هناك كابلات عاطبة لا تستوعب إمدادها بمولدات فرعية متنقلة لشدة ضعفها، وبالتالي تضطر الهيئة لاستبدال الكابل مباشرة ثم توصيل التيار بالتالي.

وهل كل خطوط شبكة النقل الصغيرة داخل المناطق والأحياء السكنية ضعيفة؟

- لا، فهناك خطوط عمرها الافتراضي مازال لم ينته، لكنها تلفت بسبب ارتفاع مستوى الضغط عليها، علماً أن نظام خطوط توزيع الطاقة تستحمل حتى نسبة 120 في المئة من الضغط المترتب عليها لكن لعدد ساعات معينة لا يتجاوز الساعتين، وفي المقابل يجب أن يُبرد لساعتين إضافيتين قبل تشغيله مرة أخرى. علماً أن ما يحصل لدينا هو العكس، فالأحمال الإضافية تستمر على الخط لساعات طويلة دون السماح لها بالبرودة، وبالتالي حدوث الأعطاب في الكابلات.

وبذلك يقل عمر الكابل الافتراضي من 20 عاماً مثلاً حتى 10 أعوام فقط، ولهذه الأٍسباب نحن ندعو المشتركين لإمكانية زيادة استهلاك الطاقة شريطة طلب ذلك من الهيئة لزيادة السعة المتوافرة له من أجل تلافي الأحمال الإضافية ثم الانقطاعات.

البحرين بحسب آخر بيان ورد من الهيئة خلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى معدل استهلاك في تاريخها بأكثر من 2700 ميغاوات، وهو مستوى يقارب تماما كمية الإنتاج المتوافر يومياً، ما نسبة ابتعاد البلاد عن حدوث أزمة نقص مفاجئة في الطاقة المنتجة في حال ارتفع معدل الاستهلاك بمستوى أعلى خلال هذا العام تحديداً؟

- الإنتاج المتوافر لدينا يفوق حجم أعلى معدلات الاستهلاك بفضل وجود محطات مساندة بإمكانها رفع سقف ما هو متوافر يومياً من الطاقة المنتجة. فضلاً عن أننا نتحدث اليوم عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي المفعل حالياً، والذي يتيح وجود إنتاج مفتوح.

والهيئة استعانت خلال يومين من الشهر الجاري بالطاقة الموجودة في دولتي الكويت وقطر نظراً إلى ضرورة تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج محلياً فقط وليس لوجود نقص. والبحرين لم تتأثر أو تحس نهائياً من عملية الاستعانة بطاقة منتجة من دول مجاورة.

وأود أن أؤكد أن على جميع المشتركين أن يطمئنوا من توافر الطاقة اللازمة لتغطية أعلى معدلات الاستهلاك في البلاد، علماً أن محطة الدور ستوفر خلال الفترة المقبلة نحو 400 ميغاوات إضافية على ما هو موجود حالياً (2720 ميغاوات)، وخلال العام المقبل ستوفر أيضاً 1234 ميغاوات، بحيث سيكون إجمالي الطاقة المتوافرة خلال العام المقبل أكثر من 4000 ميغاوات، في حين أن البحرين لن تبلغ معدل استهلاك يفوق الـ 3000 ميغاوات على أقصى تقدير.

وعلاوة على ذلك، هناك مشروع الربط الكهربائي الذي سيشمل 5 دول بدلاً من 4 خلال العام الجاري، وهو ما سيعزز من مستوى أمان توافر الطاقة.

عند الانتقال لموضوع توفير الكهرباء والماء في المشروعات الإسكانية وأيضاً المناطق الجديدة، هل فعلاً الهيئة تتلكأ في هذا الجانب؟ وهل هي من تتحمل المسئولية في نهاية المطاف كما حدث في مشروع الشاخورة مثلاً؟

- الهيئة لا تتلكأ أو تتهاون في توفير الكهرباء والماء في أية مشروعات إسكانية أو بمناطق جديدة، فنحن لدينا استراتيجية لتوفير الطاقة قبل كل وضع حجر أساس للمشروع أصلاً، فهناك الكثير من المشروعات التي لم يتم البدء فيها انتهت الهيئة من توفير محطات الطاقة لها مثل المدينة الشمالية، والتصريحات المنافية لذلك بالإمكان أن ترد على نفسها من خلال معاينة هذه المشروعات على أرض الواقع.

نحن لدينا برامج عمل ننفذها بحسب الفترة والأجندة المعتمدة في بادئ الأمر، فإذا تقدمت أو تأخرت المشروعات المزامنة للمشروعات ذات العلاقة بالهيئة، فنحن لسنا مسئولين عن ذلك لأننا مرتبطون بموازنات ومقاولين وآليات عمل. وأشير مجدداً إلى أنه ليس لدينا تأخير في توفير الطاقة والمحطات في أي مشروع تجاري أو إسكاني.

بالنسبة لمبالغ الفواتير المتأخرة على المشتركين، كيف تسير عملية التحصيل، وكم هي المبالغ التي حصلت حتى الآن؟

- عملية التحصيل مستمرة بصورة ممتازة ضمن البرامج المعتمدة لدى الهيئة مع المشتركين في هذا الجانب، والنتائج جاءت ممتازة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر رمضان المبارك، فالمعلومات الموجودة تفيد أن التحصيل سيفوق الـ 120 مليون دينار كدخل للهيئة. علماً أن الأرقام الأولية كانت تشير إلى وجود مبلغ 80 مليون دينار كمستحقات متأخرة على مشتركين مواطنين ومن الحكومة، فالقطاع التجاري تُعد نسبته منخفضة جداً في هذا الشأن نظراً لشدة الهيئة معه في عملية التحصيل.

كما توجد هناك شركات ضخمة تسدد فواتيرها بصورة سنوية للهيئة بدلاً من أن تكون شهرية، وبهذه الحالة تكون ضمن النظام مدرجة ضمن قائمة الشركات المتأخرة عن السداد، في حين أنها عكس ذلك بحسب الاتفاق المبرم معها بالتسديد سنوياً. وهو ما يخلق مؤشراً أولياً بوجود مبالغ ضخمة لم تسدد للهيئة.

وفيما يتعلق بالمبالغ المتأخرة على الوزارات والدوائر الحكومية، فهي مضمونة من حيث التأخير لأنها ملتزمة بالتسديد حتى لو طالت المدة.

وكم هي المبالغ التي حصلت حتى الآن إذاً؟

- الأرقام الدقيقة غير متوافرة لدي بصورتها النهائية حالياً، لكن يرد للهيئة شهرياً حالياً بمتوسط 10 ملايين دينار. علماً أننا سننهي عملية سداد المتأخرات في غضون العامين المقبلين بسبب التقسيط لبعض المشتركين لمدة عامين.

ضمن هذه الحملة، هل تقطعون التيار الكهربائي عن المتخلفين خلال شهر رمضان، وخصوصاً أن هناك مخاوف من قبل البعض بشأن ذلك؟

- لا، نهائياً، فنحن لدينا توجيهات بوقف عمليات القطع على المشتركين من المواطنين طيلة شهر رمضان ولأي سبب كان، لكنها تبقى مستمرة بحق القطاع التجاري.

ترد بعض المعلومات أو الاستفسارات من قبل بعض الموظفين بشأن وجود نية لتخصيص بعض الإدارات أو الأقسام في الهيئة، ما صحة ذلك؟

- لا توجد لدينا نية بتخصيص إدارة أو قسم نهائياً، لكن هناك نية لتخصيص عمل معين، فمثلاً خصصنا عملية إنتاج الكهرباء لكونه عملاً معيناً، في حين أن إدارة إنتاج الكهرباء مازالت موجودة، وكذلك بالنسبة لعملية توزيع المياه وخدمات المشتركين، فنحن خصخصنا مركز الاتصالات وقسم المواصلات والصيانة باعتبارها أعمالاً ليست من اختصاص الهيئة بحتاً. فنحن لا نخصص إدارة أو قسماً، بل أعمالاً معينة معنية بهذه الإدارات أو الأقسام شريطة أن تكون لفائدة البلاد والهيئة

العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 11:11 ص

      يقولون مملكة!!!!

      يقولون مملكة و الديره للحين ما أرتقت للمعايير الألفيه مثل ماليزيا و سنغفوره و حتى الأمارات و غيرها.... للحين الكهربة تنقطع على أغلب مناطق البحرين و بالأخص على القرى....
      أنقطاعات الكهربة تذكرني بأيام السبعينات....
      الي الله المشتكى

    • زائر 6 | 6:03 ص

      وظائف الاجانب

      تجديد عقود الأجانب
      نعم الى متى وهناك من البحرينيين قادرين على شغل وظائف الاجانب

    • زائر 5 | 4:42 ص

      تجديد عقود الأجانب إلى متى!!!!!

      توجد مجموعة من الأجانب بوظائف مهندسين ووظائف فنيين ومثل هذه التخصصات يمكن ملأها من كوادر بحرينية مؤهلة علميا ولكن الملاحظ يبقى الأجنبي لكتابة التقارير عن المسؤل البحريني ولكتابة البحوث المدرسيه لأبناء المسؤلين في الوزارة هذا واقع نعيشه وما دور الرقابة في بحرنة الوظائف؟

    • زائر 4 | 4:23 ص

      ليس قطعا مبرمج لقد صدقت

      انا بالكهرباء واعرف وين نقطع ووين نخلي يبه اذا تبي الوسط جدول القطع حاضر ابعثه الهم وراح نشوف كلام صاحبنا صدق والله يبي له

    • زائر 3 | 3:58 ص

      بعد سبعين سنه

      مرت 70 سنه خبره ولا زالت الكهرباء تستعين بفنيين اجانب و مهندسين اجانب والسبب هو لتاجير البنايات والشققمن اجل مصلحة فئة معينه على حساب ارزاق الشعب

    • زائر 2 | 1:52 ص

      متى بيطلع الكادر

      سعادة المدير كل الموظفين ينتظرون الكادر او جدول الرواتب الجديد فقد طال الانتظار وعندي سؤال بعد هل سيحصل من يمتلك مؤهل ارفع من مؤهل وظيفته على زيادة في الراتب بسبب هذا المؤهل او سييحصل على فرصه تدريبيه للحصول على درجه ارفع ام هذا فقط لااصحاب الحضوة الذين يوظفون ولانعلم كيف ومتى وظفوا وبعد مده قليله يبتعث الى لندن او الاردن للحصول على بكالريوس !

    • زائر 1 | 12:39 ص

      الله المستعان

      كرمو المنتظمين في دفع الفواتير أولآ , أسنين انا ادفع وجاري مايدفع وكلنا في الهوى سوى هذا للقياس وليس لتشهير

اقرأ ايضاً