يظهر معرض "سيتي سكيب" الذي تستضيفه دبي ان مشكلة الفائض في المعروض تعيق تعافي القطاع العقاري في الإمارة، الا أن لاعبين في السوق بدأوا يستشفون تفاؤلا في افق الازمة. والشركات العقارية الكبرى المشاركة في "سيتي سكيب" تستخدم نماذج ومجسمات قديمة سبق ان عرضتها خلال النسختين الماضيتين من المعرض، او مجسمات وصور لمشاريع قد لا ترى النور ابدا على الأرجح.
وكان المعرض يمثل الحدث السنوي البارز الذي يجذب انظار العالم الى القطاع العقاري في دبي، وهو قطاع شهد فورة مذهلة قبل ان ينهار على وقع الازمة المالية العالمية. وقال روهان مرواها مدير "سيتي سكيب" الاثنين قبيل بدء المعرض الذي يستمر اربعة ايام "ان التركيز الاساسي في المعرض بالنسبة للمطورين العقاريين في دبي سيكون على الانجاز والتسليم".
وخفضت شركات عقارية كبرى حجم اجنحتها في المعرض للسنة الثانية على التوالي. وخسرت العقارات في دبي اكثر من نصف قيمتها منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، اثر الازمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم في دبي بسبب انخفاض قيمتها.
وذكر تقرير لشركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية هذا الاسبوع انه من المرجح ان تستمر الاسعار بالانخفاض هذه السنة بسبب الفائض في المعروض.
الا ان التقرير اشار الى تراجع ملحوظ في وتيرة الانخفاض مقارنة بالعام 2009. وقال التقرير "ان الفائض في المعروض يؤثر سلبا على جو السوق ويؤخر موعد اي تعاف عام في السوق". وذكر التقرير ان 35 الف وحدة سكنية ستسلم هذه السنة فضلا عن 30 الف وحدة اضافية العام المقبل.
كما ان اكثر من 650 الف متر مربع جديدة من مساحات المكاتب ستكون جاهزة بنهاية السنة الحالية. وفي المقابل، فان الطلب يبقى ضعيفا نسبيا مع غياب المضاربين الذين كانوا في السابق القوة الدافعة الابرز لنمو سوق العقارات في دبي. الا ان بعض اللاعبين في السوق يؤكدون ان التوقعات بخصوص المعروض ليست دقيقة مشيرين الى ان الكثير من المشاريع لن يتم انجازها.
وقال الشيخ مكتوم بن حشر ال مكتوم رئيس مجموعة الفجر العقارية لوكالة فرانس برس "سيكون هناك انخفاض بنسبة 90% في المعروض في الفترة حتى 2020 مقارنة بمستوى الذورة في 2008". واشار الشيخ مكتوم الى ان هيئة تنظيم القطاع العقاري في دبي سبق ان اعلنت الغاء
480 مشروعا عقاريا كانت في طور التصميم، اي ما يوازي نصف المشاريع المطروحة تقريبا. واشار ايضا الى ان شركات عقارية كثيرة تقوم بدمج مشاريعها وبالحد من عدد الوحدات التي تبنيها. وفي هذه الاثناء، تظهر بعض مؤشرات التعافي بفضل الايجارات المنخفضة التي تجتذب شركات الى دبي حيث بات ارساء الاعمال اقل كلفة بكثير مما كانت عليه الحال قبل سنتين.
وقال نيكولاس ماكلين مدير شركة الخدمات العقارية "سي بي ريتشارد اليس" في الشرق الاوسط ان "سوق دبي تحسنت كثيرا بالنسبة لنا هذه السنة. والتحسن يعود الى مجيء شركات خارجية للاستقرار في دبي بهدف تقديم خدماتها للمنطقة ككل".
وذكر ماكلين لوكالة فرانس برس ان "السوق تستوعب المساحات الجديدة المعروضة بسرعة اكبر بكثير من العام الماضي حين كان الوضع مذريا فعلا".
وتاتي هذه المؤشرات في وقت يبدو ان دبي نجحت في تخفيف الضغط الناجم عن ديون شركاتها الكبرى مع نجاح مجموعة دبي العالمية في الاتفاق مع دائنيها حول اعادة هيكلة ديون قدرها 24,9 مليار دولار.
كما نجحت حكومة الامارة في جمع 1,25 مليار دولار عبر طرح سندات ضمن عملية رأى فيها المراقبون مؤشرا على عودة الامارة الى اسواق المال العالمية.
وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الاسبوع الماضي "لقد عدنا، طبعا لقد عدنا".
الا ان ماكلين اشار الى ضرورة ان تعمد دبي الى زيادة عدد سكانها عبر خلق وظائف جديدة تستقطب الاجانب، واعتبر ان هذا الامر من شأنه ان يحل مشكلة الفائض في المعروض ويضع حدا لانزلاق الاسعار.
وبحسب "جونز لانغ لاسال"، انخفض عدد سكان دبي بنسبة 8% في 2009 ووصل الى 1,52 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من الوافدين. وسينخفض عدد السكان بحسب تقرير الشركة بنسبة 1,52% اضافية في 2010.
ولا يقيم في الامارة عدد كبير من المستثمرين العقاريين. وهناك الكثير من المستثمرين من بريطانيا والهند وروسيا وايران اضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولاقناع المستثمرين بالشراء في مشاريع التملك الحر، اي حيث يحق للاجانب التملك، وعد المطورون بتأمين تاشيرات اقامة للشارين. الا ان الوعد لم يتحقق فعليا اذ قررت السلطات بعد الازمة منح المستثمرين الاجانب تاشيرات لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد.
وقال ماكلين "هذا يجب ان يتغير لان هناك الكثير من الوحدات السكنية التي يجب ان يشتريها مستثمرون اجانب". وتساءل "كيف يمكن للمرء ان يشتري بيتا اذا كان من حيث المبدأ لا يمكنه ان يعيش فيه". واعرب الشيخ مكتوم رئيس مجموعة الفجر العقارية عن اعتقاده بان بعض التعديلات سيتم ادخالها الى قانون الهجرة والاقامة.
وقال في هذا السياق "علينا ان نسمح لمن هم فوق الستين بالعيش في البلاد" مشيرا بذلك الى قانون العمل المحلي الذي ينص على تقاعد الموظف في سن الستين، وبالتالي فانه عليه مغادرة البلاد بعد بلوغه هذه السن. واعرب الشيخ مكتوم عن تفاؤله ازاء التعافي في القطاع العقاري. وقال في هذا السياق " لقد وصلنا الى قاع" الدورة وهناك بحسب اعتقاده طريق واحد يمكن للسوق ان تسلكه هو الصعود.