أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تسجيل 22 شركة في قطاعي الخدمات والصناعة ستوفر ما يقارب 670 فرصة عمل جديدة، وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال اجتماع المجلس اليوم بأنه من المتوقع أن يجرى استكمال تسجيل 20 شركة أخرى خلال الشهور القادمة، في حيت يتم التباحث مع أكثر من 260 شركة من القطاعات الصناعية والخدمية لاستقطاب استثماراتها إلى المملكة.
وأوضح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه تم الانتهاء من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الاقتصادية للأربع سنوات المقبلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يعتبر إنجاز نوعي على مستوى المملكة من أجل وضع برامج حكومية متكاملة وشاملة. كما شهدت الفترة نشر التقرير الاقتصادي السنوي الأول لمملكة البحرين لعام 2009 إلى جانب البدء في إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي مع نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2010.
من ناحية أخرى، فقد بين الشيخ محمد أن العمل المشترك بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية أسفر عن ربط إعداد الميزانية العامة للدولة بالأولويات الوطنية مع الانتهاء من عملية مراجعة الخطط الاستراتيجية لجميع الوزارات وتحديد المبادرات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها في الميزانية العامة القادمة للمملكة. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية تطوير التعليم للمدارس والتعليم الفني والمهني واستراتيجية تطوير التعليم العالي" والبدء في تنفيذ هذه التوصيات التي تم إطلاقها في مايو 2010 بعد وضع الأسس والخطط التنفيذية، بالتعاون مع الجهات المختصة كمجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وفي ما يتعلق بأوجه التعاون الأخرى مع الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد بين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأنه تم العمل مع وزارة الصحة لإعداد الأجندة الوطنية لتطوير القطاع الصحي، كما قام المجلس مع وزارة الإسكان ببحث مشروع توفير الخدمات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتابع مع وزارة شئون البلديات والزراعة تعيين الشركة الاستشارية المعنية بتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي وفي هذا الصدد دعا سمو نائب جلالة الملك إلى تبني الأستراتيجيات الكفيلة بدعم التوجه نحو بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تحقيق المشلريع الحيةية والموجه إلى المواطن وضرورة نشر الوعي لمفاهيم فلسفة الشراكة الجديدة.