طالب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات الآسيوية، التي تتعرض لانتقادات كبيرة بسبب استخدامها «تكتيكات قائمة على الترهيب» ومراكز علاج إلزامية شبيهة بالسجون لمكافحة تعاطي المخدرات، بتحسين وتوسيع نطاق العلاج المتاح لمدمني المخدرات.

وفي هذا السياق شدد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غاري لويس، على ضرورة توفير العلاج للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، مشيراً خلال إصدار التقرير العالمي للمخدرات في بانكوك إلى أن «العلاج غير متاح في منطقتنا بالقدر والجودة اللازمين».

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تتسبب التوجهات الإقليمية لمراكز العلاج الإلزامية الخاصة بمتعاطي المخدرات في دول مثل كمبوديا والصين وفيتنام وماليزيا في تعريض المتعاطين للخطر نتيجة سوء أساليب العلاج وانعدام خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري.

وأوضح لويس لشبكة (إيرين) أن الأساليب العلاجية التي تنتهك حقوق الأفراد هي أساليب غير فعَّالَة، مشيرا إلى أن «تكتيكات الوقاية والعلاج القائمة على التخويف والترهيب والإلزام تعتبر تكتيكات غير مجدية».

ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان هناك ما يتراوح بين 16 و38 مليون شخص حول العالم خلال عام 2008 يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات بما فيهم المدمنون والمتعاطون عن طريق الحقن. ولم يحصل سوى خمسهم تقريبا على العلاج.

كما أشار المكتب إلى أن ما يناهز ثلثي المتعاطين الذين خضعوا للعلاج في جميع أنحاء آسيا يتعاطون مستخلصات الأفيون في حين يتعاطى حوالي خمسهم منشطات تحتوي على الأمفيتامين (وهو مخدر اصطناعي).

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن ميانمار، التي أنتجت 330 طنا من مستخلصات الأفيون خلال عام 2009 ، شهدت ارتفاعا حادا في عمليات مصادرة أقراص الميتامفيتامين وصل إلى 23 مليون قرص عام 2009 مقارنة بمليون قرص عام 2008.

كما شهدت عمليات مصادرة أقراص الميتامفيتامين في الصين ارتفاعا مماثلا من ستة إلى 40 مليون قرص، تمت مصادرة نصفها في مقاطعة يونان الواقعة على الحدود مع ميانمار.