قامت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مؤخراً بتعيين جوتفريد هيرنشال رئيساً لقسم مكافحة فيروس نقص المناعة البشري بالمنظمة. وقد قامت خدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بإجراء الحوار التالي معه، تطرقت فيه إلى الوضع الحالي لتعميم الوقاية والعلاج والرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وكيف يمكن للبلدان الاستجابة لتضاؤل تمويل الجهات المانحة لبرامج مكافحة الفيروس.

أصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات جديدة حول العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية توصي ببدء علاج البالغين والأطفال عندما يكون عدد خلايا CD4 أكثر ارتفاعاً. ولكن ما مدى واقعية هذه التوجيهات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟

لإخضاع الأشخاص للعلاج المبكر العديد من الفوائد، بما في ذلك خفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، بالإضافة إلى الفائدة الوقائية الكبرى المتمثلة في خفض الإصابات الجديدة.

لقد رحب واضعو السياسات والمجتمع المدني بالتوجيهات الجديدة، ولكن أمرين رئيسيين يثيران قلقهم وهما: كيفية تنفيذ هذه التوجيهات وما هي التكاليف المترتبة على تنفيذها، إذ يستدعي ذلك خضوع المزيد من الأشخاص للعلاج.

يتمثل أحد أهم أولوياتنا في إشراك البلدان في المحادثات لمعرفة ما تعنيه هذه التوجيهات عند تطبيقها في برامجها الوطنية، وكيف يمكننا العمل سوياً لتعزيز أنظمتها، كتوفير الأدوية وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة وغيرها من الأمور. كما أننا بحاجة لخلق الكفاءات واستخدام الموارد بطريقة أكثر استراتيجية.

في الوقت الذي يتزايد فيه اللجوء إلى تفويض المهام لسد الفجوات التي يخلفها نقص العاملين الصحيين في هذا المجال، كيف تساهمون في ضمان أن يستمر المرضى في تلقي نفس المستوى من الرعاية سواء أكان علاجهم يتم على يد طبيب أو ممرض أو أحد العاملين الصحيين؟

إن اللجوء لتفويض المهام يتزايد بالتأكيد، وها نحن نرى نتائج مرضية للغاية في البلدان التي اعتمدت هذا النهج، فهو يعزز حصول الأشخاص على خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشري ويحسن التزامهم بالعلاج مدى الحياة.

مع ذلك، حتى ونحن نواصل تفويض المهام، لابد لنا من النظر باستمرار إلى النموذج لفهمه – أي ما هي المهام التي يستطيع الممرض القيام بها بشكل أفضل من الطبيب، أو تلك التي يمكن للعامل الصحي في المجتمع القيام بها بشكل أفضل من الممرض؟

كما أننا بحاجة إلى المزيد من الوضوح حول معايير جودة الخدمات المقدمة، إذ لابد من رفع مستوى المعايير والالتزام بها.

هل تعتمد البلدان بشكل كبير على التمويل الخارجي؟ وهل يعرض ذلك البرامج الوطنية للخطر؟

هناك توجه نحو تخفيض الموارد التي تقدمها الآليات الخارجية أو تثبيتها. إنه أمر يثير القلق وسوف نستمر بدورنا في مناشدة المانحين لحثهم على مواصلة التضامن الدولي الذي أظهروه حتى الآن في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري.

تتحمل الحكومات على عاتقها المزيد من عبء توسيع الخدمات ولكن ما تحتاج إليه الآن هو إيجاد سبل لتوفير التكاليف التي تترتب على ذلك. يعتبر توسيع العلاج باهظ الثمن على المدى القريب ولكنه سيأتي على المدى الطويل بفوائد عديدة فيما يتعلق بتوفير التكاليف إذ إنه سيعزز صحة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ويخفض عدد حالات العدوى الجديدة بالفيروس.

لذا ما نحتاج إليه هو تمويل مستمر من جميع الأطراف، واستخدام الموارد المتاحة بطريقة أفضل.

ماذا علينا أن نفعل لجعل أساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري فعالة؟ وأين ارتكبنا خطئاً؟

لا يوجد لدينا حتى الآن حل سحري للوقاية، الذي سيكون عبارة عن لقاح ضد الفيروس، لكننا لانزال نعمل للتوصل إلى واحد. كما نعمل كذلك على مبيدات الميكروبات والعلاج الوقائي قبل التعرض للمرض.

عتبر توسيع العلاج باهظ الثمن على المدى القريب ولكنه سيأتي على المدى الطويل بفوائد عديدة لتوفير التكاليف إذ إنه سيعزز صحة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ويخفض عدد حالات العدوى الجديدة بالفيروس»» ولكن إلى أن نتوصل إلى اللقاح، نحن بحاجة لتركيز طاقاتنا على مجموعات رئيسية مثل متعاطي المخدرات بالحقن والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والعاملات في الجنس بالإضافة إلى نزلاء السجون. فحتى الآن لم يكن هناك تركيز كافٍ على هذه المجموعات.

بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة لأن نجعل رسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري أكثر تأثيراً وأن نبتعد عن الترويج لنوع واحد من الوقاية، وخصوصاً غير الواقعية منها التي تدعو الأفراد إلى الامتناع والتعفف كما حدث في بعض البرامج. لابد أن تكون الرسائل شاملة وواقعية إذا أردنا لها النجاح.

كما أننا ننظر في عملية ختان الذكور، التي بدأت في العديد من البلدان الإفريقية الآن، بالإضافة إلى منهج الوقاية كعلاج.

لقد أصبحت مقاومة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مشكلة كبيرة في البرامج الوطنية. ولكن ما الذي يؤخر خفض أسعار أدوية الخط الثاني والثالث؟

على الرغم من ظهور حالات مقاومة للأدوية بوضوح في بعض البلدان، ولكن ما نراه بوجه عام، أن هذه الحالات أقل بكثير مما نعتقد في السابق. ولذلك تعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان لرصد ظهور هذه الحالات وانتقال سلالات فيروس نقص المناعة البشري المقاومة للأدوية بهدف توسيع العلاج.

كما لانزال نجري مفاوضات مع شركات الأدوية لتخفيض أسعار أدوية الخط الثاني والثالث بشكل أكبر، ولكن في غضون ذلك نحن بحاجة أيضاً للاستثمار في أدوية جديدة لديها القدرة على التصدي بشكل أكبر لمقاومة الأدوية، وهو ما من شأنه أن يقلل من ضرورة اللجوء لأدوية الخط الثاني والثالث.

وبدأنا محادثات كذلك مع الجهات المانحة وشركات الأدوية بشأن تطوير هذه العقاقير الجديدة ولاحظنا اهتماماً كبيراً من طرفهم.

يبدو أن هناك القليل من التقدم في مكافحة وباءي فيروس نقص المناعة البشري والسل. ولكن ما الذي نفتقده في مجال الاستجابة وخاصة في منطقة إفريقيا الجنوبية، وهل تعتبر حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاوم للادوية مشاكل حقيقية؟

نحن بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لضمان إدخال برامج السل الشاملة ضمن برامج فيروس نقص المناعة البشري والعكس.

كما أننا بحاجة إلى تكثيف الكشف عن الإصابات إذ يجب على العامل الصحي تكثيف الكشف عن المصابين بالسل، ولكننا حتى الآن لا نرى أي شيء من ذلك.

فمن خلال الكشف عن حالات السل بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والعكس، يمكننا تقليل خطر السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاوم للأدوية. إذاً يبقى الأمر الأهم هو رصد حالات السل وعلاجها ومعالجة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والسل على الفور.