من جهته، يعتد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى لـ «كسمارك»، محمد الدرات، أنه من خلال رفع مستوى الوعي بالمنتجات المقلدة، ستتمكن شركات التصنيع من الوقوف على المشكلة، وخصوصاً إذا ما واصلت السلطات الحكومية في المنطقة وضع وتنفيذ سياسات أقوى وأكثر صرامة. وقال: «إننا نسعى إلى مزيد من التفاعل مع المستخدمين النهائيين مباشرة بدلاً من الاعتماد على وسائل الاتصال الجماهيري. إلا أننا لانزال نلمس مشكلات في المناطق التي لم يوجد لدينا تواجد محلي في قنوات التوزيع على نحو منتظم، ولكن هذا يبقى أمراً متوقعاً».

أما الرئيس التنفيذي للعمليات في «جاكيز للإلكترونيات» - واحدة من أكبر متاجر التجزئة في دبي - أشيش بنجابي فقال، إن المنتجات المقلدة تزدهر في بيئات؛ حيث يكون الطلب موجوداً عليها في حين لا يشعر التجَّار بخطر العواقب إذا كانت إمدادات السلع مقلدة.

كما أن ارتفاع أسعار المستلزمات الاستهلاكية الأصلية للطابعات يعد الدافع الرئيسي لذلك. أيضاً، عدم قدرة الزبون على التمييز ما بين المنتجات الأصلية والمزورة. في كلتا الحالتين، كما يقول بنجابي، الحل يكمن في التعليم - سواء لموظفي المبيعات أو الزبائن - وبناء العلاقات مع موردين يمكن الموثوق بهم. ولكن هناك قضايا أخرى تبدو أكثر صعوبة على قنوات التوزيع مواجهتها.

وقال بنجابي: «إن منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة دولة الإمارات، هي أيضاً مركز لإعادة التصدير، والطلب على المنتجات المزيفة لا يقتصر على السوق المحلية فحسب؛ بل الطلب أكبر على ذلك يأتي من الدول أو المناطق التي تعيد الإمارات التصدير إليها مثل أفريقيا، وإيران ورابطة الدول المستقلة. وإذا ما استمر الطلب على هذه المنتجات في هذه الأسواق، فإن العرض سيستمر مرات ومرات من خلال منافذ مثل تلك الموجودة في دولة الإمارات. من وجهة نظر الموردين، إذا لم يكن هناك خوف أو غياب لضوابط صارمة على نقاط الدخول إلى البلاد، فإن تجارة المنتجات المزورة ستزدهر. في حين أن الموانئ الرئيسة قد تكون خاضعة للرقابة، وهناك نقاط كثيرة أخرى لدخول السلع من المرجَّح أن تتدفق أكثر من خلالها».

وأضاف «وحتى لو أدرج اسم الشركة على القائمة السوداء، فإن ذلك لن يمنع الفرد؛ إذ كل ما عليه فعله هو تسجيل رخصة تجارية أخرى ليباشر عمله كما اعتاد. حينما كنا نجد أن مورداً يبيع لنا أي منتجات غير أصلية، كنا ندرجه على القائمة السوداء فوراً، وإذا اقتضى الأمر، أبلغ تجار التجزئة الآخرين عن هذه الحادثة، حتى يكونوا على علم ويأخذوا حذرهم أيضاً. إنها مسألة ضمير. كشركاء لبرنامج دبي للخدمات المتميزة، نحن نتحمل مسئولية توريد منتجات أصلية فقط - وهذا هو ما نقوم به».