توعّد نواب بمحاسبة وزارة الإسكان ومساءلتها، لعرقلتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو/ أيار من العام 2008، بشأن رفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار. واعتبروا أن الوزارة تنصلت من مسئولية تفعيل القرار، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا الملف سيكون أول الملفات التي سيواجهون بها وزارة الإسكان في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وفنّد النائب المستقل خميس الرميحي ادعاء وزارة الإسكان بأن يكون مبلغ 40 ألف دينار، كافياً لإنشاء وحدة إسكانية لمواطن بسيط. فيما أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في الفصل التشريعي الماضي، وعضو كتلة الوفاق النيابية في برلمان 2010 النائب جواد فيروز، إلى أن هناك قراراً غير معلن داخل وزارة الإسكان، بوقف أو تجميد قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض الإسكانية. وذكر أن «وزارة الإسكان تحاول إقناع مجلس الوزراء، بعدم الحاجة إلى رفع سقف القروض، وأن بناء الوحدة السكنية يكلف 40 ألف دينار، إلا أنها في الوقت نفسه تخشى من أن تتضرر المصارف والبنوك، بعد أن يحصل المواطن على 60 ألفاً كاملة من الوزارة».
الوسط – علي الموسوي
اعتبر نواب أن وزارة الإسكان تنصلت عن قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار، مؤكدين أن هذا الملف سيكون أول الملفات التي سيسائلون وزارة الإسكان عنها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وتوعّدوا بمساءلة ومحاسبة وزارة الإسكان، عن تلكؤها وعرقلتها تفعيل القرار.
وأكد النائب المستقل خميس الرميحي ضرورة أن تطبق الوزارة القرار، وخصوصاً أنها وعدت المواطنين، وفاجأتهم بتنصلها عن قرار مجلس الوزراء.
وفنّد الرميحي ادعاء وزارة الإسكان بأن يكون مبلغ 40 ألف دينار، كافياً لإنشاء وحدة إسكانية لمواطن بسيط، مشيراً إلى أنه «حتى وإن انخفضت أسعار مواد البناء، إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي يمكّن المواطن من بناء وحدة سكنية له ولأبنائه بهذا المبلغ».
ولفت إلى أنه «بالتأكيد سيكون هناك تنسيق بين جميع الكتل، لإعادة ملف الإسكان بكل ما فيه من تعقيدات، ويمكن أن ترفع موازنة الوزارة في السنتين الماليتين المقبلتين 2011 - 2012».
وبيّن الرميحي «أعتقد بأن وزارة الإسكان لم تطبق قرار رفع سقف القروض، لعدم وجود الميزانية الكافية، ووجود ضغط على موازنة الوزارة الحالية، وخصوصاً أن غالبيتها تذهب لعلاوة بدل السكن، التي تدفع لمن مضى على طلبه الإسكاني 5 أعوام».
وقال إن «الوزارة تعاني من ازدياد أعداد المستفيدين من علاوة بدل السكن، وبالتالي عليها التفكير بجدية لإنشاء المدينة الشمالية، وتلبية أكبر قدر من الطلبات الإسكانية، وتقليل الموازنات التي تصرف للمواطنين، بإعطائهم وحدات إسكانية». وأكد أنه «إذا لم تفكر الوزارة بجدية في إنشاء مشاريع إسكانية، فسنكون أمام كارثة إسكانية».
وعلى رغم نفي وزارة الإسكان إلغاء قرار رفع سقف القروض، فإنها لم تحدد حتى الآن عدد المستفيدين من القرار، في حين أكدت على لسان مدير الخدمات الإسكانية والقائم بأعمال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ماهر العنيس، أن تطبيق القرار يحتاج إلى موازنة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مايو/ أيار من العام 2008، رفع سقف القروض الإسكانية الجديدة، من 40 إلى 60 ألف دينار، وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن يتم الشروع بتفعيل القرار بدءاً من دورة موازنة العامين 2009 - 2010، وأن تطبق هذه الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.من جانبه، أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في الفصل التشريعي الماضي، وعضو كتلة الوفاق النيابية في برلمان 2010 النائب جواد فيروز، إلى أن هناك قراراً غير معلن داخل وزارة الإسكان، بوقف أو تجميد قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض الإسكانية.
وذكر فيروز أن وزارة الإسكان تحاول إقناع مجلس الوزراء، بعدم الحاجة إلى رفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار، وذلك من خلال تقديرها أن 40 ألف دينار يمكنها بناء وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع.
ورأى فيروز أن «عدم تفعيل الوزارة لقرار مجلس الوزراء، الذي كان مقترحاً برغبة من مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي، يأتي خوفاً من أن تتسبب الوزارة في تضرر المصارف والبنوك»، مبيناً أنه «إذا طبقت الوزارة القرار، وحصل المواطنون على 60 ألفاً كقرض من وزارة الإسكان ويدفعونه على مدى بعيد (30 عاماً)، فإنهم بذلك لن يكونوا بحاجة إلى الاقتراض من البنوك، وبالتالي تتضرر».
وأضاف «وأيضاً الموازنة المخصصة للوزارة، لا تمكنها أصلاً من صرف قروض بهذه القيمة، فضلاً عن أن القرار مع تصاعد أعداد المستفيدين منه، يعني أن الموازنات المخصصة للوزارة يجب أن ترتفع في السنوات المقبلة».
وأكد فيروز أن الملف الإسكاني بكل ما فيه (ملف المشاريع الإسكانية، القروض والقسائم)، سيكون محل اهتمام جميع الكتل، ولن يخلوا المجلس من أسئلة نيابية لوزارة الإسكان عن ملف القروض وقرار رفع السقف من 40 إلى 60 ألف دينار.
البلاد القديم - جمعية الوفاق
طالب عضو كتلة الوفاق النائب سلمان سالم وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع إسكان توبلي، مذكراً بأن هناك موازنة رصدت لتنفيذ المشروع تقدر بـ 25 مليون دينار، ويتطلب من وزارة الإسكان تملك الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، والاستفادة من موازنة 2011 – 2012 في تنفيذه.
وقال سالم: «إن المشروع سيساهم وفق ما تم إقراره مسبقاً كمشاريع امتدادات القرى في حل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها أصحاب الطلبات الإسكانية من أبناء الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى الذين يزيد عددهم على 1200 طلب إسكاني».
وأوضح أن المشروع تم اقتراحه من قبل ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الوسطى العام 2004، ووافقت عليه الإسكان وانتهت من تصاميمه العام 2005 على أن يتم البدء في تنفيذه ضمن موازنة 2007 - 2008.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء كان في العام 2008 قد أصدر توجيهاً بالتعجيل في تنفيذ هذا المشروع فور إقرار قانون الاستملاك الجديد. مشيراً إلى أن مجلس النواب مرّر في العام 2008 بالإجماع اقتراحاً برغبة بالتعجيل في تنفيذه إلا أنه بسبب تأخير إقرار قانون الاستملاك فقد أدرجت الإسكان اعتماده ضمن مشاريع 2009 - 2010، وتعذرت الإسكان حينها بتأخير التنفيذ بناءً على ارتفاع قيمة الاستملاك التي قدرت في فترة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
ونوه سالم إلى أن الإسكان حالياً بانتظار رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على إعادة تثمين أراضي المشروع منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي 2010 حتى الآن.
وقال: «نحن الآن في أواخر 2010 ومضى على قرار البدء في المشروع ثلاث سنوات تقريباً، ولم نجد على الأرض حتى هذا الوقت تنفيذ ما تم إقراره بخصوص هذا المشروع». مؤكداً أن مشروع إسكان توبلي الذي ينتظر تنفيذه أكثر 1200 أسرة من أهالي الدائرة الأولى بفارغ الصبر، ستكون المطالبة بتنفيذه من أولوياته النيابية في دور الانعقاد الثالث للمجلس النيابي، حتى يتحقق حلم أبناء دائرته الذين صبروا طويلاً وقاسوا كثيراً من ضيق المسكن وقلة المورد وصعوبة الحياة المعيشية.
وحمل سالم وزارة الإسكان ووزارة «البلديات» تأخير تنفيذ المشروع طوال الثلاث سنوات الماضية، وحملها تبعات التأخير في اتجاهاته المتعددة، النفسية والمعنوية والاجتماعية والأسرية التي قد تصيب أصحاب الطلبات الإسكانية من أبناء دائرته.
وطالب أن تبادر وزارة «البلديات» بالرد السريع على إعادة التثمين للإسكان لتقوم الأخرى بخطوات وإجراءات عملية على الأرض في تنفيذ هذا المشروع قبل المطالبة بعرضه على المجلس النيابي في دور الانعقاد المقبل.
العدد 2993 - الإثنين 15 نوفمبر 2010م الموافق 09 ذي الحجة 1431هـ
بلميزانيه
تنحل جميع هموم الشعب بزياده الميزانيه يا رب انت قادر على كل شيى ان اردت شيى تقل له كن فيكون
تفائل
ربما تكون الميزانيه مضاعفه هذا العام للاسكان ويكون القرض 100 الف وبدل السكن 200 دينار
مكرمه
يا ريت ترجع ايام المكارم من مليكنا بو سلمان
كتبت للوزير اين المقال
نريد تصريح للوزير بهذا الامر ولكن لاسف الاجازه طويله بنسبه لنا اللذى يعنيهم الامر
مهلا لا تظلموا النواب
شكرا للنائب جواد فيروز على الأقل هناك من يشعر بمعاناتنا .. أعتقد أنهم يستطيعون التأثير ..
من يشتري الشقق
يا جماعة الخير من سوف يشتري الشقق الاستثمارية للمتنفذين؟ المبلغ وضع لهذا الغرض السامي والنبيل وحرام عليكم اتخسرون كبار المتنفذين الذين شاركوا الشركات بالارض المنهوبة او الساحل المنهوب.. من اين تاتي معاشات هؤلاء الفقراء؟!
حكمة
ما أعدل الأحلام ,,,إنها لا تفرق بين الذين ينامون على الحرير و الذين ينامون على الصخر.
lمن يريد الشهرة ؟
ينضم للوفاق يصبح نائب فيحصل على الراتب و السيارة و السفرات و البرستيج و كل أسبوع يطلع لنا بتصرح يسكت الناس اللي أنتخبته ,,يعني ها,,,أنا موجود و مازلت أطالب بحقوقكم ,,,,,,,
لنعرف التغيير علينا ان نصنعه
التغيير صنعه وليس كلام فاضي
رحم الله أمرءٍ عرف قدره
النائب جواد فيروز دعا الشعب في مجلس 2006 إلى التأقلم مع "التمدد الاستراتيجي إلى الأعلى"، واليوم سيحاسب الإسكان لأنها نكثت بوعودها ولم تُفعل "سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار".. فهو إذاً يقبل بالشيء وضده في آن، وهو يعرف مقاسات المجلس النيابي وصلاحياته، ولا نشك أن الحكومة تخشى جعجعته، أو تعطيه أي اعتبار، تماماً كما كان في "أملاك الدولة"، وهو ملف أخطر من الإسكان ورفع سقف القروض بكثير بعد ضياع أكثر من 15 مليار دينار وتبخرت في جيوب بضعة أشخاص !!
ام بدر
اوهووووووووووووووو أبتدينا عاد الحين بالتصريحات ايلي ماتوكل عيش يابابا الأسكان لو يهمها الشعب كان عطتهم قروض أكثر من 60 ألف بس المشكلة مايبغون أحد يعيش في بيوت وفلل مثل الناس حالنا من حال الخليج عايشين في فلل وقصور وحتى بيوت الأسكان مالهم مساحتها عن 4 بيوت من بيوتنا الأسكان ويش تقول يافيروز لا تعب بلعومك في هالتصريحات وشوف لك شي ثاني تتكلم عنه لان هالسالفة مابتخلص انسى هالشي
لانبخس حق النائب
انا حصلت على قرض بناء 30 الف دينار والكل يعلم بانها لاتتم البناء الاسود بهذا المبلغ وانا علي ان اقترض مثلها لاكمال المنزل، المبلغ كان قبل قرار رفع القرض بعام ولهذا لم انل اي شي من القرار ولكن الحق يقال بان جواد فيروز بذل جهدا كبيرا في هذا الصدد وانا كنت متابع للموضوع فالجهد الذي بدله كان استثنائيا والله على ما اقول شهيد
نريد حل
نريد تصريح من الوزير شخصيا بهذا الامر للاسف نحن فى ايام عيد وهذا الخبر مالم لنا ولاطفالنا يحلمون ترك الشقه وبغرفه مستقلين نريد الحل من المسؤلين فى اسرع وقت ليت الاجازه تنتهى بسرعه
للوزير
الى من يصل للوزير 40 اذا كانت للشراء اهى للارض او للبناء او للاثنين بيوت المدينه القدامه يريده صاحبه ب95
مئة الف لا تكفي
وضعنا مداخله تحت عنوان مئة الف لا تكفي اين هي ؟ كل عام وانتم بخير وحرية الرأي التي تنادون بها ايضا بخير نتمنى الايضاح لينا عن سبب عدم وضعها من فضلكم دام عزكم
للوزير
اذا لم تعطه ال60 هل ترجع طلبنا مثل قبل وحده سكنيه 2001 علمن بان موضفينكم هم الذين عشمونا ب60 اذا تم تبديل الطلب بجديد ولكن اللوم على من صدقهم نحن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الكتل الاخرى
نريد الكتل الاخرى تعلق على هذه الموضوع او هى خائفه من الانتقادات ربما لانه كرسيها جديد البقاء لاقوه..............
الي الزائر رقم 28
أحسنت لا فظ فوك سعادة النائب/أ. جواد فيروز لم نسمع به في السبعينات ولا الثمانينات والتسعينات أيام النضال الكبير ولكن ركب الموجة وتوجه للوفاق - الموقرة وسمي نائبا للشعب بأسره ولا يعلم بأن الشعب يرفض البناء العمودي - أما الشعب الغلبان فنقول له حاسبوا نوابكم عبر صناديق الاقتراع وذلك بالتصويت للكفاءة واتركو الاصطفافات الطائفية وقيمو عمل نوابكم وليس كلامهم المعسول في الجرائد.
وين راح كلامك حول الشقق
استاذ جواد الرجاء الترشيد من تصرياحاتكم و هذا الكلام موجه لك و لكل النواب من جميع الكتل النيابية
بان تكون على قدر المسئولية و ان تمد ارجولها على قدر اللحاف
ترى البرلمان مفصل تفصيل لا تستطيع لا انت و لا اي نائب اخر ان يمد ارجوله او لسانه
سؤال ماهو رايك حول السكن العمودي
هل مازلت تؤمن به او تغيرت نظرتك
بيــــراوي
شبعنا من هذا الكلام وهذه التصريحات التي لاتغني ولاتسمن من جوع ، لقد اتخذ بعض النواب مثل هذه الشعارات طريقآ لتثبيت انفسهم من خلال التهديد والتوعد واستغلال ضعف المواطن وحاجته ، الى متى هذه المهزله واللعب على عقول الناس ياناس.
بس كلام
تقول ستحاسب الاسكان كما قلتم سابقآ ستحاسب التجنيس والتمييز ونفعل ونعمل ووووو وماهي النتيجه التى حصلنا عليها واللى تبونه حصلتو عليه، ارجو ترك هذه الامور الى اهلها ليس في الاعلام والصحف كلام وفي المجلس كلام ثاني بسنا تزييف وخداع واوهام يامن تدعون الكتله الايمانيه .
تصريحات رخيصة من نواب الوفاق
تصريحات رخيصة من نواب الوفاق
كلام بدون فعل
والشعب المسكين لا يستطيع عمل أي شيء
تحياتي الى الوفاقيون اللي بيحمون الديرة
خخخخ
شر البليه مايضحك القرار من 2006 ولحد الأن لم ينفذ القرار في هذه الفتره تتوقعون يغيرون القرار .........
وقل أعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون
أيتها القوة الوفاقية الضاربة سيري ونحن من ورائك
صامدون وعلى دربك مجاهدون للفقيه طائعون وللظالمين معرضون.
جواد فيروز
كل الشكر والتقدير لاستجابه مع المواطن يكفى بانك علقت عن المقال بتصريح اين الباقى الذى يعتز بهم الاخرين اين ذخرهم ودخيرتهم
اتحدو
للمواطنين الرجاء الاتحاد هذا موضوع يخص الجميع للبحرينيين وليس لطائفه دون اخره الخير للجميع والضلم كذلك..........
كفوعليكم مال الوفاق
احسنت عندك اياهم وعليكم بالف عافيه السيارات والتقاعد البيخذوهم مو احسن منكم
وديرتنا نحميها
ماذا عن الارض
عطونا ارض يا وزارة الاسكان ونحن سنقوم بالبناء وشرط اوعدكم باخد قرض من البنك ايضا لتكمله وللفرش واوقع على عقود ايضا لاسكان و البنك بشاهدين بال 40 للبناء وليس الارض فقط
قرارات و لكن ماكو ميزانية !!
عندي سؤال و اقتراح .. أما السؤال فموجه الى سعادة الوزير : هل قرأتم تبريرات الأستاذ العنيس التي تعطي انطباعا بأن مجلس الوزراء لا يراعي اخضاع قراراته لدراسات في مقدمتها مدى توفر الميزانية للتنفيذ ؟! كيف يكون ذلك و سعادتكم عضو في هذا المجلس ؟! هل اتخذ المجلس قراره دون موافقتكم ؟!
أما الاقتراح فهو أن يتم تسليم الأربعين ألف دينار الى الوزارة لتقوم هي بالبناء لنرى مدى دقة ما ذكرته بأن هذا المبلع يكفي و زيادة !! .. عيدكم مبارك .
للبنوك
سواء كان 40 او60 او80 لن تخسر البنوك فوائدها بالملايين ما فى بحرينى لن يحتاج لقرض
النتيجه
المهم نريد نتيجه بالميزانيه الجديده وهى اخر امل والامل بالله كبير
قدها وقدود يا جمعية الوفاق
محد قدكم .. صرتون قوة كبيرة في الداخل والخارج والكل يهابكم ولكم احترامكم
كلام
اي كلام في الصحف ييعتبر دعايه ليكم نبي افعال مو كلام شبعنا كلام .....
يا نواب الوجاهه
حاسبو انفسكم اول يا.................... نواب الصور في الجرايد بس ما عاد الناس تصدق كلامكم المعسول والمبطن ...وتعملون غير ما تقولون وانا من المتضررين منكم وامثالي كثير . العبو غيرها
الأخ النائب /جود فيروز
قبل محاسبة أي جهة نرجو منكم الكف عن أخذ السيارات الفارهة من مجلس النواب وتعديل قانون تقاعد النواب لأنه يختزل 40 سنة عمل للمواطن البسيط في 4 سنوات لعضو مجلس النواب. أفلا يكرس هذا الوضع الهوة بين الفقير والغني بحيث زيادة الغني غنا والفقير فقرا.
مهمة المجلس اصدار تشريعات يستفيد منها الشعب في مجال التعليم والصحة والحريات العامة مثل حرية تشكيل النقابات في القطاع الحكومي+ الرقابة على أعمال السلطة. لذلك نرجو العمل في صمت.
هذه نتيجة طبيعية لأداء عمل البرلمان 2002-2006
هذه نتيجة طبيعية لأن سياسة المجلس سابقا مهدت لمثل هذه القرارات ،،،، يعني في أرضية مشتركة يا سعادة النائب
لما نشوف تعيينات إدارية نقول لماذا هذا الشخص بالذات ... حتى لا يقول لا مايصير والله حرام المواطن مو ذنبه
اتضح ان تعيين بعض الاداريين للموافقه على هذه القرارات التي تنصب في صالح المواطن !!! هذا الاطار الذي حدد للمواطن ويجب أن يتعايش معه شئتم أم أبيتم ، أحد النواب أخذ عهدا على ناخبيه بأنه سيبني لهم مدينة إسكانية كاملة .. !!
الإسكان
للعلم بأن وزارة الإسكان تعلم كل العلم بأن 40 ألف دينار لا تكفي لبناء أسود بيت صغير في ظل إرتفاع الأسعار وجشع المقاولين يا وزارة المبلغ قرض يعني دين والمواطن مجبور أن يضيف على المبلغ بقروض شخصية أو غقارية من بنك الإسكان يعني بدل زيادة القرض يربح البنك زبائن تأخذ قروض إستثمارية بأرباح عالية والله لعبةإذا كان البنك قادر على منح قرض عقاري لماذا لا يكون المبلغ 60 الف من البداية .
يجب حل المجلس العاجز
يجب حل المجلس العاجز
عندكم اياهم
حاسبوهم واحد واحد من وزارة لوزارة لا تخلون احد ليما يتعدل الوضع
لمتى يعني يسمونا هنود الخليج
ال 60 ألف لا تكفي
ال 60 ألف لا تكفي
مواطن مستضعف
أووووووه خافت الوزارة من النواب !!!! ألحين بغيرون رايهم وبيرفعون القروض إلى 100 ألف دينار....
فيروز والاستجواب
با فيرزو لا تكن كشريك العضو السابق ، حين قال سنستجوب فلان وسنطيره من أول اسبوع ، فطار هو وبقي من سيطيره ...
يا فيروز ، هل تظن انك تخيفهم بهكذا تصريحات مسكينة ؟ أوتظن انك شئ بالنسبة اليهم ؟ اصحي يا ولدي
اعتقد انه وجب عليك الصمت وان كنت مقرار لأمر فاجعله من داخل المجلس ليكن لك ستر من اي فضيحة او فشل تقعون فيه
آل أيه حيحاسب الأسكان
أنتو صدقتوا أنفسكم حدكم بس بهذا التصريح
وفي البرلمان قعدوا صرخوا مثل ما تبون هههههههه
اذا الطافة تحجت بنصدقكم
برلمان الصم والبكم أحاكيه
أناغيه أناغيه وشعبي مخذر بفقيه
وخوفا من الخسران أحاتيه
تعال
تعال وشاهد القصر الذي نعيشه ( شقيقة ) من 95 حتى تحاسب السكان