عقد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف اجتماعا موسعا أمس مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة خالد محمد كانو في إطار الاستعدادات الجارية لمشروع منطقة التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي ينتظر بدء المفاوضات الرسمية الخاصة بها في المدى القريب.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن التوجيهات الاستراتيجية للحكومة تؤكد على أهمية توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وذلك من منطلق الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الاتفاقيات في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوفير الإطار القانوني الذي من شأنه توثيق هذه العلاقات على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات والخدمات البحرينية.
وفى هذا السياق أوضح الوزير أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة ليست وليدة اللحظة وإنما سبقتها حوارات مثمرة بين القيادة السياسية والإدارة الأميركية و9 من أعضاء الكونغرس الأميركي، ووصف هذه الحورات بأنها تعد خطوة مهمة نحو وضع إطار عام لتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما وفرت قاعدة انطلاق لبدء الخطوات العملية لجولة المفاوضات الخاصة بمشروع منطقة التجارة الحرة بينهما.
وأكد الوزير أن مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ينطوي على الكثير من الجوانب الايجابية وفي مقدمتها استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي من شأنه دعم القطاع الصناعي في المملكة وزيادة الصادرات البحرينية الموجهة إلي الأسواق الأميركية وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل واستحداث الكثير من الصناعات والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وجدد الوزير التأكيد على أهمية تعميق مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لأنه يمثل أحد الثوابت الأساسية للحكومة.
ودعا الوزير أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تكثيف لقاءاتهم خلال الأشهر المقبلة مع نظرائهم الأميركيين للتعرف على طبيعة متطلبات الأسواق في الولايات المتحدة في الوقت الحالي والتعريف بالمنتجات والخدمات البحرينية وتسهيل انتشار الصادرات البحرينية في الأسواق الأميركية بحيث تصح البحرين في وضع يؤهلها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الجهود وتشجيعها
العدد 300 - الأربعاء 02 يوليو 2003م الموافق 02 جمادى الأولى 1424هـ
