أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن الوقوف على التحديات التي تواجهها التنمية الزراعية في دولنا الشقيقة، أصبح ضروريّاً من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن.

وقال الكعبي: «أصبح توفير الغذاء يواجه الكثير من التحديات، منها ارتفاع الطلب في ظل نمو سكاني عالمي متزايد، وتزايد استخدام الحبوب في مجال إنتاج الطاقة، وتأثر الكثير من الدول الكبرى المنتجة للغذاء بالتغيرات المناخية، علاوة على تأثير التنمية بصورة سلبية على محددات الزراعة من تربة ومياه».

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الكعبي، في افتتاح ملتقى تحديات التنمية الزراعية الأول في البحرين، صباح أمس (الجمعة) بمركز عيسى الثقافي، الذي نظمته جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية، تزامناً مع انعقاد المعرض الدولي للإنتاج الحيواني في البحرين.

وأكد الكعبي أن البحرين «حرصت على الزراعة لتحقيق أمن غذائي نسبي بحيث يساهم القطاع الزراعي بصورة فاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة»، مبيناً أن «في هذا الإطار جاءت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة كخطة متكاملة للارتقاء بالقطاع الزراعي في البلاد».

وأشار إلى أنه «تضمنت الإستراتيجية الأهداف والبرامج القادرة على تحقيق أمن غذائي نسبي نباتي وحيواني، والمحافظة على الرقعة الخضراء وصحة البيئة لتحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطن البحريني»، مضيفاً أن «ذلك تم من خلال تطبيق عدد من الإستراتيجيات، من أهمها تشجيع الاستثمار الزراعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية من مخزون المياه وحماية الأراضي الزراعية وتعميم التقنيات الحديثة في هذا القطاع».

وأكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أنه «إلى جانب ذلك تم توفير الرعاية الأولية الصحية الزراعية ودعم صغار المزارعين والمربين، وقد حرصت الوزارة على أن تكون الإستراتيجية الوطنية الزراعية لمملكة البحرين محققة ومتكاملة مع الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية».

من جانبه، رأى رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية فؤاد حبيب خليفة أن «الاستثمار الزراعي هو المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية وأداة رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يؤدي إلى تنمية زراعية وزيادة الإنتاج في الأنشطة والمجالات المختلفة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الأمن الغذائي ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية».

وأفاد حبيب في كلمته بأنه كان للقطاع الزراعي نصيب كبير خلال الثمانينات، عندما تبنت الدولة برامج دعم للقطاع الزراعي من أجل تمكين المزارعين من الحصول على هذه المستلزمات بأسعار مدعومة وبالإضافة إلى ضمان وصولها في الوقت المناسب بالمواصفات التي تتلاءم مع ظروف الإنتاج المحلي».

ولفت إلى أن «القطاع الزراعي في البحرين يحتاج من دون غيره من القطاعات إلى بيئة استثمار، وذلك يتطلب من السياسة المستقبلية للنهوض بالقطاع الزراعي العمل على زيادة حجم الاستثمار الحكومي، إضافة إلى القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة الأساسية لمجالات الري ورفع كفاءة الخدمات الزراعية الأساسية».

وأكد أنه «لابد من وجود مزارع مغلقة لتربية الدواجن والزراعات النسيجية والزراعة العضوية والزراعة من دون تربة، وإنتاج الأسمدة العضوية واللقاحات، وذلك لتسليط الضوء على التحديات التشريعية والاجتماعية والفنية وتحديد الإمكانيات والفرص المتاحة ودراسة كيفية دعم المهندسين والمزارعين والعاملين في هذا المجال، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في عملية التنمية الزراعية والاستخدام الأمثل للمياه كما يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرة من الدول الأعضاء في الاتحاد».

وقال خليفة: «اشتهرت البحرين خلال تاريخها العريق بكونها بلداً زراعيّاً مارس أبناؤها الزراعة على مر العصور وفي أقسى الظروف، فكانت لهم خبرة تربوية مهنية زراعية رفعت من مستواهم ونمَّت قدراتهم الفنية الزراعية».

وذكر «كان القطاع الزراعي في البحرين قبل الحقبة النفطية يمثل أحد القطاعات المهمة في البنية الاقتصادية للبلاد، وكان يعول عليه في توفير أو سد بعض الاحتياجات الغذائية، إلا أن الطفرة النفطية والتدهور التدريجي للأراضي الزراعية وقلة المياه الجوفية وزيادة نسبة الأملاح فيها بالإضافة إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وحركة التنمية التي شهدتها البلاد أدى إلى انحسار دور القطاع الزراعي».

وتابع «على رغم الصعوبات التي تواجهها تنمية وتطوير القطاع الزراعي بسبب محدودية الرقعة الزراعية والزحف العمراني والزيادة المستمرة في ملوحة المياه الجوفية والظروف الجوية فإن هناك صموداً لإيجاد برامج عمل تطويرية تسهم في تحسين طرق الإنتاج الزراعي والمحافظة على البقية المتبقية من هذه الثروة ووضع خطة للمحافظة على تلك الأصناف». أما الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب يحيى بكور، فأكد في كلمته أن «التنمية الزراعية هي جزء من التنمية الشاملة على مستوى الدولة، ولا يمكن تحقيقها على المستوى القومي إلا إذا امتلك العرب حق التصرف بموارده الاقتصادية واستثمارها في خدمة المجتمع».

وأوضح أن «تفاقم مشكلة فقدان الأمن الغذائي على المستوى العربي، سيجعل الدول المحتاجة إليه، أسيرة للدول المصدرة للغذاء، ويسهم في سلب القرار السياسي للدول المحتاجة إلى الغذاء.

واعتبر بكور أن «الاهتمام بالفنيين والمهندسين الزراعيين، وتوفير مستلزمات عملهم وتأهيلهم، يعتبر حجر الزاوية لأية خطة للتنمية الزراعية والريفية».