أطلقت جمعية أصدقاء البيئة البحرينية أولى فعاليات الحملة الوطنية لإنقاذ ما تبقى من مزارع في البحرين محذرة من وجود بوادر لتدمير عدد من المزارع الحية المنضوية تحت حماية قانون «الحزام الأخضر»، مبينة أن مساحة الحزام الأخضر في البحرين تقلصت لأكثر من 75 في المئة. وانتقدت الجمعية والمزارعون، عدم تفعيل وتطبيق القوانين والاشتراطات المعنية بحماية الحزام الأخضر والاحتفاظ به كمصدر آمن غذائي وبيئي ونفسي وثقافي للبلاد. وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية والحملة الوطنية خولة المهندي، أن هناك 3 مزارع كبيرة تم تدميرها قبل شهور لصالح مشروعات خاصة وإسكانية.

ضمن حملة وطنية أطلقتها أمس... 75 من مزارع البحرين قُضي عليها

«أصدقاء البيئة»: تدمير مزارع محمية قانوناً ضمن «الحزام الأخضر»

السنابس - صادق الحلواجي

حذرت جمعية أصدقاء البيئة البحرينية من وجود بوادر لتدمير عدد من المزارع الحية المنضوية تحت حماية قانون «الحزام الأخضر»، وذكرت أن مساحة الحزام الأخضر في البحرين تقلصت لأكثر من 75 في المئة.

وانتقدت الجمعية والمزارعون خلال إطلاق أولى فعاليات الحملة الوطنية لإنقاذ ما تبقى من مزارع، عدم تفعيل وتطبيق القوانين والاشتراطات المعنية بحماية الحزام الأخضر والاحتفاظ به كمصدر آمن غذائي وبيئي ونفسي وثقافي للبلاد.

وحمـَّلت الحملة الوطنية مسئولية استمرار تدمير مساحات ما تبقى من «الحزام الأخضر» في البلاد 3 مؤسسات حكومية، هي: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وأكدت الجمعية أن هناك مخالفات حقيقية ترتكبها وزارات وجهات محسوبة على الحكومة تجاه مساحات «الحزام الأخضر»، في الوقت الذي يجب أن تلتزم فيه هي من باب أولى بتطبيق القانون وتبني مسئولية الحفاظ على جانب من هذه الصورة العشوائية وإن كان لصالح مشروعات استثمارية أو إسكانية. وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية خولة المهندي والحملة الوطنية، أن هناك 3 مزارع كبيرة تم تدميرها قبل شهور لصالح مشروعات خاصة وإسكانية، بينما توجد مزرعتان أخريان في المنطقة نفسها بقريتي السنابس والبرهامة تنتظران قدوم الجرافات والشاحنات لتصفية الأرض من كل الأشجار والنخيل.

وأوضحت المهندي أن غالبية المزارع التي تم تدميرها ناهز عمرها الـ 150 عاماً على الأقل، في حين لا توجد مناطق بديلة يتم استثمارها وتنميتها زراعياً.

وزادت رئيس الجمعية قولها: «إن الغريب في الأمر أن غالبية المزارع التي دمرت كانت على أيدي وزارات وجهات حكومية، في الوقت الذي كنا نرجو فيه أن تكون هي سيدة الموقف في حمايتها لا تدميرها».

وبينت أن «التعذر بأن تدمير المزارع من أجل إنشاء مشروعات إسكانية وخدماتية لصالح المواطنين لم يعد مقبولاً أو سهل التمرير على عقول الناس، لأن هناك مساحات كبيرة مفتوحة وغير زراعية، ومن الأجدى إنشاء أي مشروعات ترغب الحكومة أو المستثمرون بإنشائها فيها».

هذا، واعتبر أعضاء جمعية أصدقاء البيئة والجمعية، النخيل والأشجار التي تزرع حالياً في الشوارع لا تشكل ثقلاً كبيراً في المنظومة البيئية، باعتبارها لا تتواءم والبيئة المغايرة تماما للتي يجب أن تكون فيها، وأنه يكفي تعرضها الدائم للتلوث الناجم عن عوادم السيارات، إلى جانب عدم إمكانية تألقمها الطبيعي في تربة غنية بجميع أنواع الفطريات والمواد الغذائية التي تحتاجها في المزارع الحقيقية، فضلاً عن أنها لا تنتج أي ثمار إلا الملوث منها ورديء الجودة.

وذكر أعضاء الحملة والمزارعون أن غياب المزارع عقب اختفاء البحر جراء عمليات الردم والدفان المستمرة من أعوام، سيغير الطبيعة العامة للبلاد والفرد الذي يعيش فيها، لأن الإنسان يرتبط تماماً بالأرض والبيئة والتكوين النفسي والصحي الذي حوله.

ونفى أعضاء الحملة والمزارعون عدم وجود عدد كافٍ ممن يزاولون مهنة الزراعة، وذكروا أن هناك عددا كبيرا من المزارعين الذي يطمحون في إيجاد أراض كافية لممارسة الزراعة فيها، وهو ما ينفي الإثارات التي تشير إلى عدم الجدوى من إعادة إحياء الزراعة والحفاظ على ما تبقى منها في ظل إمكانية الاستيراد الزراعي بجميع أنواعه وأصنافه من المنتوجات.

وعلى ذلك، علقت المهندي مبينةً أن «هناك كثيرا من التشريعات التي تحمي مناطق الحزام الأخضر في جميع مناطق البحرين، كالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 بشأن حماية النخيل»، مضيفة أن «المرسوم ينص على ضرورة المحافظة على المناطق الزراعية، ومعاقبة من يقوم بقطع النخيل أو التسبب في وقف نموه بأية طريقة».

وواصلت: «في ظل وجود تلك القوانين فإن مساحة الحزام الأخضر تقلصت بنسبة 75 في المئة»، مبدية استغرابها من «التضارب الحاصل في التشريعات والقوانين». وتابعت «ففي الوقت الذي يصدر فيه قرار بزيادة المساحات الخضراء، نجد أن الوزير نفسه هو من يصدر قرارا يقضي عليها في مكان آخر، فضلاً عن تأكيدات الوزير المختص في إحدى جلسات مجلس النواب بوجود قوانين تحمي الحزام الأخضر في البلاد عموما».

وقالت المهندي: «إن التكتل البيئي والجمعيات المنضوية فيه ستتولى إدارة هذه الحملة لتبني هذا الملف المهم». ورأت أن «من النادر أن يجتمع المستثمرون ونشطاء البيئة على قضية معينة، ففي الغالب يكون الاستثمار عدواً للبيئة».

ومن جهتها، رأت المهندسة الزراعة نيلوفر جهرم أن «الحزام الأخضر يمثل حائط صد لتلك الملوثات والتقليل من خطورتها على أقل تقدير»، مضيفة أن «هناك مساحات شاسعة مفتوحة وأخرى دفنت من البحر يمكن استغلالها لبناء الوحدات السكنية المراد إنشاؤها». واعتبرت أن «خطاب الحكومة يتناقض مع أفعالها، ففي الوقت الذي يصرح فيه أحد الوزراء المعنيين بضرورة حماية المناطق الخضراء في البحرين، نجده هو أول من ينتهك هذا القول». يذكر أنه كان قد صدر العام 1998 قرار ينص على ضرورة تقويم الآثار البيئية للمشروعات العامة والمحددة، ويحدد نسبة الضرر الذي قد يطال البيئة من جراء مثل تلك المشروعات «وهو الأمر الذي لا يطبق»، بحسب رئيسة وأعضاء جمعية أصدقاء البيئة ومزارعون.

من جانبهم، استنكر مزارعون وبيئيون ما أسموه «الحملة الإعلامية ضد الحزام الأخضر»، مشيرين إلى أن مناطق الحزام يجب أن يعاد استصلاح ما أفسد منها وزراعتها لتكون رئة للبحرين كما كان مرادا لها من قبل السياسة العليا بالبلد، وتعطي من خلال ذلك فرص عمل جديدة لمزارعي البحرين ولاسيما الذين أخرجوا من المزارع التي كانوا يتعهدونها بالرعاية والعمل المخلص. ووجه المزارعون وجمعية أصدقاء البيئة، إلى مراقبة ما تبقى من مزارع البحرين، وقالوا: «إن البيئة تحتاج اليوم إلى حماية، ولا يعني لنخيل البحرين ومزارعها شيئا أن يتحدث ممثل بلدي أو نيابي عن اهتمامه بها أو أن تصدر مجالس بلدية كتبا ونشرات ومجلات عن اهتمامها بالبيئة وإنجازاتها العظيمة بشأنها، والذي يعنيها هو كم من مساحاتها تم الحفاظ عليه وكم من كائناتها أنقذ من الانقراض وكم من أنظمتها الحيوية لايزال يعمل».

وأضافوا «مع الاحتفالات بيوم البيئة الإقليمي تتعالى صيحات ضد الحزام الأخضر في بلادنا، بهدف تعبيد الطريق للبعض للحصول على المزيد من الأراضي عبر التحايل على قانون موجود وقف عثرة دون تحقيق تلك المآرب. الفارق الوحيد اليوم في القصة هو الصائحون. وعليه فإن أهمية الحزام الأخضر بيئيا وتراثيا وصحيا ووطنيا وإنسانيا وكقانون لهذا البلد يجب احترامه، زادت مع زيادة تقلص المساحات الخضراء».

وأشاروا إلى أن «الحزام الأخضر هو المساحة (القليلة) الوحيدة المخصصة للأشجار المحمية باسم القانون. ومعنى ذلك أنه بالإمكان تحويل مساحة البحرين كاملة إلى أبنية أسمنتية من دون ارتكاب مخالفة يحاسب عليها القانون، ماعدا المناطق الصغيرة التي أعلنت كحزام أخضر من قبل الدولة».

وأردفوا «تفتقر البحرين إلى قوانين صارمة مكتملة لحماية رقعتها الخضراء. الحزام الأخضر هو القانون الوحيد الموجود الذي من الممكن التعويل عليه لحماية ما تبقى من مزارع البحرين وللإبقاء على مساحات زراعية قادرة على توفير رئة للبحرين في ظل تلوث الهواء المطبق من كل جهة، وفي ظل تعالي صيحات الاستغاثة من المعامير وسترة وعراد والحد من الأدخنة الخانقة»