قال مصدر مسئول في شركة طيران الخليج لـ «الوسط» إن ما قامت به الشركة من تعديل للسلم الوظيفي لمنتسبيها «تم بالتعاون مع النقابة»، مؤكداً أن «الغرض من هذا التعديل هو تحقيق العدالة بين الموظفين ووضع أسس ثابتة للترقيات تقوم على الشفافية».

ولفت إلى أن «المبادرة تضمنت تحويل عقود محددي المدة للبحرينيين والخليجيين إلى عقود مفتوحة وليس العكس».

وكان النائب عبدالحليم مراد أبدى في تصريحٍ له أمس «مخاوفه من وجود نية مبيتة لتسريح عدد ليس بالقليل من الموظفين البحرينيين بعد حصوله على نسخة عقد العمل المزمع تنفيذه وتوقيع جميع الموظفين البحرينيين عليه بحجة تعديل رواتبهم». وقال: إن «بنود العقد الجديد تضمنت أن تكون فترة ثلاثة الأشهر الأولى بمثابة فترة تجربة ويحق للشركة إنهاء هذا العقد أثناء فترة التجربة عن طريق إشعارٍ مدتُه يوم واحد، وغيرها من البنود التي تخالف بشكل صريح قانون العمل البحريني، الذي نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ( المادة 41 )».

من جانبه، أوضح المصدر المسئول بشركة طيران الخليج أن ما قامت به الشركة تعد «المبادرة الأولى في هذا الصدد وتمت بالتعاون مع النقابة، لتعديل السلم الوظيفي الذي لم يتم تعديله في السنوات الـ30 السابقة».

وأضاف أن «الغرض المحدد هو تحقيق العدالة ووضع أسس ثابتة وواضحة للترقيات ووضع نظام فيه نوع من الشفافية ومعلوم وواضح للجميع، وهو عكس ما يذكر من أنه تحويل للعقود المفتوحة إلى محدودة».

وتابع «بادرت الشركة إلى تحويل العقود محددة المدة للبحرينيين والخليجيين إلى عقود مفتوحة، وهذه العقود لا تخالف قانون العمل، وما ذكره النائب عن فترة التجربة تنطبق فقط على الموظفين الجدد ولا تنطبق على الموظفين الحاليين».

وشدد على أن الشركة بصفتها «شركة عريقة لا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفتها لقانون العمل البحريني، ونحن ملتزمون تماماً به ولدينا أنظمة نسير عليها بشكلٍ قانوني».

وأكمل «في الوقت الذي نستغرب فيه موقف النائب؛ فإننا نؤكد أن ما تقوم به طيران الخليج أمرٌ إيجابي للموظفين، وقد عملتْ بجد لتصحيح الوضع السابق في الراتب الأساسي والعلاوات والامتيازات المنوحة للموظفين، وذلك من خلال تحقيق المساواة ووضع أسس ومعايير ثابتة للترقية والعلاوات، ونرى أن ما ذكر بهذا الشأن فيه الكثير من المغالطات وكنا نأمل أن يتم التحقق منها قبل التصريح بها».

وختم بالقول: إن «المطلع على سير الأمور في طيران الخليج يعلم جيداً أن ما تقوم به الشركة يأتي للنهوض بها من أزمتها، ومن ذلك النهوض بموظفيها جميعاً وخصوصاً الموظفين البحرينيين، وما جرى من تعديل فيه تحقيق للمساواة والعدالة لهم».

أما النائب مراد فدعا في بيانه «شركة طيران الخليج إلى عدم اتخاذ أية خطوة من شأنها تسريح أي عمالة بحرينية بشكل غير قانوني أو الالتفاف على القوانين والأنظمة»، مؤكداً أن «هذا مطلب عرض علينا كنواب بشكل متكرر خلال الفصل التشريعي السابق وعارضناه بقوة ولن نسمح بضياع حقوق الموظفين البحرينيين وتشتيت أسرهم وأبنائهم».

وأبدى عدم موافقته على تحويل الموظفين البحرينيين الدائمين إلى موظفين مؤقتين والضغط عليهم بالأساليب الملتوية بحجة تعديل مرتباتهم، في الوقت الذي لا يتم التطرق فيه إلى عدد ليس بالقليل من الموظفين الأجانب الذين لا يساهمون في تقديم شيء ملموس للنهوض بالشركة ويتلقون المرتبات الخيالية.

وطالب مراد جميع النواب بالتصدي لهذه الخطوة كما طالب نقابة طيران الخليج بالتحرك السريع لوقف هذا الأمر»، مؤكداً أن «جميع الأدوات الرقابية ستكون مفتوحة للتصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة في حق المواطنين».

وختم بالقول: «نحن مع زيادة الرواتب وذلك حق من حقوق الموظفين، لكننا نطالب بإزالة البند المتعلق بتحويل الموظفين إلى مؤقتين يخضعون لفترة تجريبية»