قتل شخص ووقعت اعمال عنف متفرقة مع بدء عمليات الاقتراع صباح اليوم (الاحد) في الدور الاول للانتخابات التشريعية المصرية التي شهدت اقبالا ضعيفا من الناخبين فيما شكا العديد من مرشحي المعارضة من ان مندوبيهم لم يتمكنوا من دخول مكاتب الاقتراع بالمخالفة للقانون.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية ان "ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية".
واكد في تقرير اصدره بعيد الظهر ان "الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو امر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".
واكد التقرير انه سجلت "حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع" كما اشار الى ان بعض المكاتب تم فيها "تسويد بطاقات الاقتراع" اي ملأ هذه البطاقات نيابة عن الناخبين.
من جهته، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في تقريره الصباحي "ان الدوائر الامنية ترفض منذ السبت منح توكيلات لمندوبي المرشحين" وانه "لم يسمح لممثلي الاخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة بالدخول الى مراكز الاقتراع" في المقابل "قام الحزب الوطني بالدعاية لمرشحيه داخل لجان الانتخاب".
واضاف "هاجمت قوات الامن ممثلي المرشحين ووسائل الاعلام والمرشحين. وتم استخدام بلطجية (مجرمين) ضد المرشحين وانصارهم".
واكد عزب مصطفى المرشح عن جماعة الاخوان المسلمين في الجيزة لوكالة فرانس برس ان "كل المؤشرات كانت تشير الى النتيجة التي نراها، منع مندوبي كافة مرشحي المعارضة من دخول اللجان رغم ان معهم توكيلات ولديهم احكام قضائية، السلطة التنفيذية منعت الجميع من الدخول".
واضاف "يجري منع الناس من الدخول للتصويت، هذا تزوير مقنع، نحن معتادون على ذلك، لا توجد بارقة امل في ان تكون هناك ديمقراطية، هذه اسوا انتخابات حتى الان في مصر".
وفي الاثناء قتل الشاب عمر سيد سيد (24 سنة) ليل السبت الاحد طعنا بسكين اثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة)، بحسب مصادر طبية وافراد من اسرته.
وقالت مصادر الشرطة انه "القي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب اثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة احدهما".
غير ان افرادا من اسرة الشاب اكدوا انه قتل في اطار الصراع الانتخابي في الدائرة وبينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.
وفي بلدة بيلا بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) اصيب شخص بطلق ناري في مشاجرات بين انصار المرشحين، بحسب مصدر امني.
وفي مدينة كفر الدوار (محافظة البحيرة شمال الدلتا) اغلق مكتب اقتراع في منطقة كوم البركة بعد قيام مرشحي الحزب الوطني الحاكم بتحطيم تسعة صناديق اقتراع. ويتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني في هذه الدائرة على مقعد واحد.
وفي بلدة سمنود بمحافظة الغربية (دلتا النيل) فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع انصار مرشح الحزب الوطني امين محمد سعد الدين بعد ان حاولوا اقتحام لجنة معهد فتيات سمنود الازهري احتجاجا على عدم حصول مندوبيه على التوكيلات التي تتيح لهم مراقبة الانتخابات من داخل مكتب الاقتراع وفقا لما يقتضيه القانون.
وفي محافظة قنا (صعيد مصر على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب القاهرة)، اطلقت الشرطة كذلك القنابل المسيلة للدموع لتفريق انصار مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمود السايح بعد تظاهرهم احتجاجا على منعهم من الوصول الى لجان الاقتراع للادلاء باصواتهم.
وفي سمنود في السويس تجمع مئات من انصار المرشحين وتظاهروا امام مديرية الامن لعدم تمكن مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع.
وفي الاسكندرية، قال مرشح الاخوان في دائرة الرمل صبحي صالح انه "تعرض لاعتداء اثناء جولة كان يقوم بها في منطقة ابيس" موضحا ان "بلطجية تابعين للحزب الوطني هاجموه وامسكوا به من ربطة عنقه امام اعين رجال الشرطة الذين امتنعوا عن التدخل".
ومنع عدد من صحافيي وكالة فرانس برس من القيام بعملهم في عدة دوائر. وطلب من بعضهم مغادرة مراكز الاقتراع رغم انهم يحملون تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات تسمح لهم تغطية عمليات الاقتراع.
وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية شهدت توترا شديدا بين السلطات وجماعة الاخوان التي اكدت انه تم اعتقال اكثر من الف من اعضائها وان مئات منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
ويختار الناخبون اليوم 508 نواب في المجلس بينهم 64 امراة لولاية تمتد خمس سنوات، من بين 5064 مرشحا ضمنهم قرابة 800 مرشح من الحزب الوطني الحاكم و130 من جماعة الاخوان المسلمين اضافة الى اكثر من 300 مرشح من احزاب المعارضة الرئيسية وهي الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري.
ووعد الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما بانتخابات "نزيهة وحرة" غير ان العديد من منظمات الحقوق المدنية اعتبرت ان الانتخابات تظل بعيدة عن المعايير الديمقراطية.
ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قبل ايام ان "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح اطلاقا ان تجري انتخابات حرة ومنصفة".
وكانت الولايات المتحدة طالبت بلا جدوى بنشر مراقبين اجانب، وقالت انها عبرت للقادة المصريين عن "قلقها" ازاء عمليات توقيف وترهيب استهدفت معارضين وناشطين.
وعادة ما تكون نسبة الامتناع عن التصويت في مصر مرتفعة اذ لا تساور الغالبية العظمي من ال82 مليون مصري اي شكوك في ان نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للحزب الوطني الحاكم.
وتغلق مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 19,00 (17,00 تغ) ويتوقع ان تبدا اول النتائج بالصدور مساء اليوم.
وينظم الدور الثاني للانتخابات في 5 كانون الاول/ديسمبر المقبل