اكد مسئولون في دبي اليوم (الاحد) ان حكومة الامارة تفكر في خصخصة جزء من الشركات التي تملكها او المرتبطة بها فضلا عن بيع بعض اصولها الدولية، الا انها تنتظر الوقت المناسب للحصول على افضل مردود.
وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم، للصحافيين "نحن مستمرون بالعمل من اجل تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة في ثروات اقتصادنا". واضاف في اللقاء "نحن نعمل لفتح المجال امام الاكتتاب العام في بعض شركاتنا الكبرى".
ويصادف المؤتمر الصحافي في ذكرى مرور سنة على اندلاع ازمة الديون في دبي، عندما اهتزت الاسواق العالمية في اعقاب طلب مجموعة دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها من اجل القيام بعملية اعادة هيكلة.
وتمكنت المجموعة بعد ذلك من الاتفاق مع دائنيها على اعادة جدولة ديون قيمتها حوالى 24,9 مليار دولار، تبلغ حصة المصارف منها 14,4 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات.
وقال مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني في اللقاء مع الصحافيين انه "بموجب اتفاق (اعادة هيكلة) دبي العالمية، هناك امكانية لبيع بعض الاصول". واضاف "ان كل ذلك سيبحث عندما نكون مستعدين لذلك".
وذكر الشيباني الذي يعد شخصية محورية في ملف الديون "ان دبي غنية جدا بالاصول، وبالاصول ذات النوعية الجيدة جدا. لقد تمت مقاربتنا من قبل اصدقاء كثر ومصرفيين ومصارف استثمارية للقيام بشيء بخصوص هذه الاصول. ان هذه الامور تأخذ مجراها ونحن نقوم بعملية تقييم".
واضاف "ان هذا قد يشكل آلية لخفض بعض ديوننا في المستقبل".