العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ

200 ألف دولار موازنة وضع استراتيجية خاصة بالمعوقين في البحرين

افتتاح الندوة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
افتتاح الندوة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الموازنة المخصصة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنشطة المرافقة لها قدرت بنحو 200 ألف دولار أميركي.

من جانبه، تحدث المستشار السابق بوزارة التنمية وعضو جمعية الاجتماعيين البحرينية سلمان درباس خلال الندوة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنعقد في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ضرورة إبراز قياس واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين وإبرازه بالصورة المطلوبة.

وأكد أن ذلك بات من الأمور الجوهرية والأساسية والتي تتطلب من المشتغلين والمهتمين بهذا الواقع المزيد من الاهتمام والدراسة لكي يصار إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المستندة والمرتكزة على هذا الواقع.

وقال في ورقته التي قدمها للندوة بعنوان: «واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين» إن «ذلك التوجه كان قائماً في وقت سابق حينما تم إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي في البحرين بالتعاون بين وزارة العمل للشئون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الانماني، الا أن ذلك لم يكن بمستوى الطموح لغياب إشراك ومشاركة القطاعين الأهلي والخاص في إعداد تلك الاستراتيجية».

وأشار درباس إلى أن قياس وتحليل عدد من المؤشرات الكمية لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم بحسب إعاقتهم وما يحصل عليه هؤلاء من خدمات وما ينفذ لهم من برامج ومشاريع في أبعادها التعليمية والتدريبية والتأهيلية والصحية والنفسية وكذلك الدور الذي يمكن تأديته من خلال التشريعات والقوانين والقرارات المنفذة لهذه التشريعات وما يؤديه القطاعان الأهلى والخاص من مسئوليات وأدوار يمكن أن ترسم خارطة طريق فاعلة مستقبلاً يكون لها انعكاساتها الاإجابية لما ينبغي أن يكون عليه الواقع.

وذكر أن التعداد العام للسكان وللمساكن الذي أجرى في البحرين العام 1991 أبرز أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ (4114) فرداً وبعد مرور عشر سنوات تالية لذلك أي في العام 2001 حصل ارتفاع طفيف إذ لم يتجاوز العدد (4229) فرداً أي بزياده قدرها (115) فرداً فقط، وبعد مضي ست سنوات ابرزت الاحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2007 أن حجم المستفيدين من مكأفأة الأشخاص ذوي الاعاقة بلغ حينذاك (6263) فرداً اي بزيادة قدرها (2034) فرداً ليصل العدد المستفيد من هذه المكافأة مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 ما إجماليه (6560) فرداً.

وأكد أن التباين الكبير والصارخ بين النسبة التي أبرزها تعدادا 1991، و2001 وكذلك الأعداد التي أبرزها برنامج مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحجم المتوقع الذي تشير إليه منظمة الصحة العالمية يفسر أن اعداد التعدادات السكانية لا تمت الى الواقع بصلة مما يتطلب الأمر الأخذ في الاعتبار عدداً من المعايير والعمل بها عند إجراء المسوحات والتعدادات السكانية المقبلة بما يمكن من قراءة صحيحة لحجم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ورأى درباس أنه من الضروري العمل على الأخذ في الاعتبار عند اجراء التعداد تعريفات الإعاقة الواردة في قانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي عرف المعاق بـ «الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الجسمية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى الى عجزه كليا او جزئيا عن العمل أو الاستمرار أو الترقية في الحياة ويحتاج الى الرعاية و التأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع».

وكانت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أكدت في افتتاح الندوة أن الندوة «باكورة أنشطة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنفذ من خلال اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين». وأشارت إلى أنها تهدف إلى توعية الوزارات والمؤسسات غير الحكومية بالآليات والاتفاقيات الدولية، وإلى استعراض مجموعة من القضايا المهمة ومنها قضايا المرأة ذات الإعاقة والطفل ذي الإعاقة وبرامج التأهيل المجتمعي.

وناقشت الندوة وعلى مدى يومين سبعة محاور من خلال جلسات عمل للتعريف باستراتيجيات الدولة وعلى رأسها الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين 2030، والخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمرأة البحرينية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية وتحقيقاً لمبدأ التكافؤ والعدالة.

وأكدت البلوشي أن الحكومة أولت، خلال السنوات الماضية، اهتماماً كبيراً بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إذ كانت من أولى الدول العربية التي وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة واضحة في عدد المراكز الحكومية والأهلية التي تعنى بهذه الفئة المهمة من المجتمع، كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التعليم والتشغيل والصحة وغيرها من المجالات، وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من القرارات التي تهدف إلى تفعيل التشريعات الوطنية الخاصة بالإعاقة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرارات المتعلقة بمخصصات الإعاقة وقرار تشكيل لجنة الإعاقة وأخيراً قرار عن شروط تسجيل مراكز التأهيل والرعاية لذوي الإعاقة.


توصيات الندوة الوطنية لذوي الإعاقة... أمنيات وآمال تنتظر التجاوب والتطبيق

السنابس – قاسم حسين

اختتمت بعد ظهر أمس الندوة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمت بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، في قاعة المؤتمرات بمركز البحرين الدولي للمعارض، بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وبحضور تجاوز 150 مشاركاً من الجنسين.

الندوة التي نظمت يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تأتي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الجمعة المقبل، شارك فيها ستة خبراء محليين ودوليين، وهدفت إلى تدشين مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين، وتعتمد على توعية الأطراف ذات العلاقة، كما تم عرض الاتفاقية الدولية والآليات التعاهدية المرتبطة بها. وتم التطرق إلى قضايا الإعاقة وعلاقة حقوق المرأة المعاقة بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والطفولة والشباب.

وناقشت فرق العمل التي تم تشكيلها الثلثاء الماضي، المحاور الرئيسية، وهي التشريعات والصحة والإعلام والتعليم والتعليم العالي والتوعية، والتأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وشاركت الجمعيات الأهلية العاملة في خدمة ذوي الإعاقة، في فرق العمل لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الاستراتيجية.

وفي ختام الجلسات، تم الإعلان عن التوصيات التي من المنتظر رفعها إلى الجهات المعنية، على أن تخضع لمزيد من المشاورات والمناقشات خلال الأربعة أشهر المقبلة، من أجل إكمال صوغها في مسودة نهائية لمناقشتها في اجتماع موسع، قبل رفعها إلى الجهات العليا. وجاء ضمن التوصيات: الإسراع في عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية بصورة أكثر قوة وفاعلية. وتشكيل مراكز متخصصة لبرامج التشخيص والتقييم لذوي الإعاقة وتحديد البرامج والآليات المتبعة في التشخيص والتقييم بدقة وشمولية. وتوفير كوادر متخصصة ومختبرات وجميع الموارد اللازمة للوقاية من الإعاقة. وتشكيل هيئة رصد ورقابة لتقديم التقارير الموازية (تقارير الظل) للمنظمات الأهلية، والتهيئة لتأسيس مجموعات الرصد وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الإعاقة وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لامتلاك المهارات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية. وتعزيز برامج الدمج الشامل والتعامل معها بجدية ومسئولية عالية على جميع المستويات. والاهتمام بوضع البرامج والحملات الإعلامية لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً المرأة والأطفال ذوي الإعاقة.

كما أوصت الندوة بتعديل التشريعات الوطنية الحالية ومواءمتها لتنسجم مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالأخص المرأة ذات الإعاقة. وبإيجاد مؤشرات لقياس الإنجاز في دمج المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتفعيل لجان للمرأة ذات الإعاقة في الجمعيات النسائية، وإشراكها في برامج التمكين مع وضع النماذج الملائمة لذلك. ومعاملة الأبناء من ذوي الإعاقة للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي على قدم المساواة مع الأطفال المعاقين من آباء بحرينيين. وكان من بين التوصيات إيجاد تخصصات في التربية الخاصة لتوفير كوادر بحرينية مؤهلة مع التركيز على الجانب العملي. ووضع الأسس الفنية والمالية اللازمة لتنظيم شراء خدمات التعليم والتأهيل والتدريب، من المراكز المعنية التابعة للجمعيات من قبل الجهات الحكومية كجزء من الدعم المادي لها، من خلال أطر شراكة تحكمها مستويات حد أدنى للجودة، وتبنّي مفهوم شامل ودقيق وواضح للإعاقة عند وضع الإستراتيجية للوصول إلى الأرقام والإحصاءات الدقيقة. وأوصى المنتدون كذلك بدعم برامج الدمج للطلبة ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص التعليم في كل المراحل وتهيئة البيئة التمكينية لهم، وبتطوير واستحداث البرامج التدريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة لتتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتطوير وتعزيز خدمات الدعم الأسري من بداية ظهور الإعاقة بين أفراد الأسرة، وخاصة الخدمات الصحية والنفسية، وإشراك الأطفال من ذوي الإعاقة في الندوات والمؤتمرات وتشكيل مجموعات من الأطفال ذوي الإعاقة للدفاع عن أنفسهم. كما شملت التوصيات تطوير برامج الحماية من العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة من الأسرة والمجتمع من خلال استحداث وتطبيق سياسات وتدابير لحمايتهم، وتبني مفهوم برامج التأهيل المرتكزة على المجتمع، والقائمة على الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتوفير خدمات وبرامج الدعم الضرورية للفئات العمرية من الأشخاص ذوي الإعاقة ما قبل الأربع سنوات وما فوق الثامنة عشرة.

وكان من اللافت أن التوصية الأخيرة ركزت على ضرورة اعتماد موازنة تتناسب مع حجم متطلبات وتكاليف برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 6:37 ص

      نناشد من لهم يد في ذلك

      انتم تكلمتم عن الزيادة وقدرها100دينار عن ال 50 التي تصرف للمعاقين فتصبح بدل 50 الى 100 دينار ولم نرى تحرك في الموضوع ياترى الى متى اليس لهم الحق في ذلك ام هناك عدم تواجد ميزانية اذا اين تصرف الميزانية في الوطن اذا لم تصرف من اجل معاق وهو بحاجة لها فلا اعتقد قلة الميزانية هي عذر كافي البحرين تملك اموال طائلة وخيرها كثير فنرجو ان يطبق ما كتب في الجرائد من زيادات للمعاقين بما اني والدة طفل يعاني من اعاق التوحد ويحتاج الى الحمية وانتم تعلمون ان الحمية تحتاج الى مواد غذائية مكلفة ارجو النظر

    • زائر 6 | 4:30 ص

      يا جريدة الوسط المحترمة

      نرجو من وزارة التنمية ونناشد الملك الله يحفظه بالنظر في زيادة المعوقين يحتاجون الى الكثير والكثير وخمسين ديار لا تكفي والله حرام وظروف المعيشة صعبة والعلاج غالي كل دول الخليج مهتمة في المعاقين الا البحرين في تميز سعودية 300 دينار تعطي الفرد الواحد والهل حراااااااااااام تكلموا عن هده الفئة يا جريدة الوسط

    • زائر 5 | 2:37 ص

      ولي أمر معاق

      أنا ولي أمر معاق بمرض التوحد وولدي مهجر بما يقارب من خمس سنوات في الاردن وذلك لعدم وجود مراكز مؤهلة تحتضن أبني وغيره من هذه الاعاقة وهذا يكلفنا الكثير من الرسوم المرتفعة لذلك أتمنى من هذه اللجنة بحث هذا الموضوع والتواصل مع المسئولين وخاصة وزارتي التنمية والتربية في سبيل فتح مركز حكومي يرعى هذه الفئة على مدار الوقت وذلك لصعوبة هذه الاعاقة التي تنتشر بشكل كبير في المملكة وليس عمل التوصيات وتكون حبر على ورق وبدون فائدة تذكر ولماذا لم يشارك أولياء الامور في هذه الفعالية فهم أحق بتمثيل المعاقين

    • زائر 4 | 1:17 ص

      نطالب بزيادة المبلغ

      انا بعد عندي اعاقة ويعطوني مبلغ خمسين دينار وانا متزوج وعندي ولدين بذمتكم المبلغ يجيب حتى نفيش في هالزمن على الاقل سووها 200 دينار حتى الواحد يستفيد منها

    • زائر 3 | 12:42 ص

      ابو علي

      اتمنى من المسؤلين في الوزارات والقطاع الخاص المساهمه في توفير الضروف المعيشيه المناسبه الي هده الفئه من الناس

    • زائر 2 | 12:16 ص

      للأسف( رسالة للأخت منيره بن هندي)

      المعاق يُعتبر شخص غير مهم في اعين البعض
      و خاصتاً الأطباء, ابنتي كانت معاقة و اُدخلت مستشفى السلمانية الأطباء كانوا غير مهتمين كثيراٌ و هي تعاني من فشل كلوي و لما سألت احدى الأستشاريات اذا يمكن ان اتبرع لها بكليه, للأسف كان جوابها (هذه وحدة معاقة ليش تتبرع لها ) هل المعاق ليس محسوب من البشر؟؟
      واخيراً توفت بسبب قلة الاهتمام و عدم توفير بعض الأدوية لها .
      و المضحك في الموضوع لما طلبت تقرير عن حالة الوفاة قالوا ( الملف ضاع )

    • زائر 1 | 9:18 م

      يبون يزيدون المبلغ

      قولوا 77 الف بحريني... حتى بيت عدل ما تييب

اقرأ ايضاً