بلغ الإجمالي التقريبي لما صرفته إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية على خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) لعدد 82,053 أسرة من موازنة الدعم البالغة 100 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010 نحو 98 مليوناً و463 ألف دينار.

وعلى إثر ذلك فإن الموازنة شهدت فائضاً قدره مليون و537 ألف دينار كانت كافية لتغطية احتياجات نحو 1280 أسرة بحرينية، بواقع 50 ديناراً شهرياً. وأشارت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إلى أن الحساب الختامي لصرف خدمة «الدعم المالي» سيحتاج وقتاً لإصداره في ظل ما شهدته الخدمة منذ مطلع العام 2009 وحتى أواخر العام 2010 من متغيرات كثيرة، سقطت على إثرها أسر كثيرة من استحقاق الدعم؛ لأسباب كثيرة لم تنسجم ومعايير استحقاق الصرف.

قدِّر الفائض بنحو 1,537 مليون دينار

صرف 98 مليوناً و463 ألف دينار من موازنة «الغلاء» في 2009 و

الوسط - هاني الفردان

بلغ الإجمالي التقريبي لما صرفته إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية على خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) لعدد 82,053 أسرة من موازنة الدعم البالغة 100 مليون دينار خلال العامين 2009 و2010 نحو 98 مليوناً و463 ألف دينار، وذلك في حال تسلمت هذه الأسر جميعاً الدعم المالي على مدى الـ24 شهراً المقرة من قبل السلطة التشريعية ومجلس الوزراء.

وبحسب هذا المبلغ فإن فائض الموازنة يقدر بمليون و537 ألف دينار كانت كافية لتغطية احتياجات نحو 1280 أسرة بحرينية، بواقع 50 ديناراً شهريّاً و600 دينار في العام الأول وأخرى في العام الثاني (2010) للأسرة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إلى أن الحساب الختامي لصرف خدمة «الدعم المالي» سيحتاج وقتاً لإصداره في ظل ما شهدته الخدمة منذ مطلع العام 2009 حتى أواخر العام 2010 من متغيرات كثيرة، سقطت على أثرها أسر كثيرة من استحقاق الدعم، لأسباب كثيرة لم تنسجم ومعايير استحقاق الصرف التي تشترط أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية (مبدئيّا أرباب الأسر هم الزوج والأرملة أو المطلقة مع أبناء تحت 25 سنة)، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، وبما لا يتجاوز إجمالي دخل رب الأسرة الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر 700 دينار أو أقل، وألا يملك أكثر من عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، وألا يمتلك سجلاًّ تجاريّاً.

وصرف أول دفع من «الدعم المالي» ما عرف بـ «علاوة الغلاء» بعد إقرار موازنة العامين 2009 و2010 في يونيو/ حزيران استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، وذلك لنحو 40 ألف أسرة بواقع 12 مليون دينار وبأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني 2009، فيما تم صرف المبالغ للمستحقين من الدفعة الثانية والبالغ عددهم 20 ألف مستحق في نهاية أغسطس/ آب (ثمانية ملايين دينار عن ثمانية أشهر)، بينما تم الشروع في صرف المبالغ للمستحقين من الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 8500 مستحق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بواقع 3,825 ملايين دينار عن مستحقات تسعة أشهر.

ومع دخول شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2009 بلغ عدد مستحقي الدعم المالي 86 ألفاً و500 مستحق، لتتوالى بعد ذلك دفعات الاستحقاق وصرفها جميعاً بأثر رجعي من يناير 2009، فيماعدا المتزوجين حديثاً والذين احتسب لهم الدعم من تاريخ الزواج.

وبلغ عدد مستحقي علاوة الغلاء مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي بحسب ما اطلع عليه مجلس الوزراء نحو 74,183 أسرة، ليرتفع هذا العدد مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليصل إلى 82,053 أسرة استحقت الدعم المالي.

ومع نهاية العامين المحددين لصرف الدعم المالي الذي أقرته السلطة التشريعية وبالتوافق مع السلطة التنفيذية نتيجة تدخل عاهل البلاد الذي أمر بتخصيص موازنة قدرها 100 مليون دينار دعماً ماليّاً تصرف على مدى عامين من موازنة الدولة العامة، إثر خلاف كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على استمرار تبني خدمة «علاوة الغلاء».

ومع نهاية المدة المحددة واقتراب إحالة الحكومة الموازنة العامة الجديدة للعامين 2011 و2012 من دون أي تخصيص جديد لخدمة الدعم المالي أو «علاوة الغلاء» فإن الكتل النيابية الأربع (الوفاق، المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي) التي تضم ما مجموعه 35 نائباً من الأعضاء الأربعين أجمعت على أنها ستدعم وجود علاوة الدعم المالي (الغلاء) ضمن موازنة 2011 و2012 التي ستعرض على مجلس النواب بعد انعقاده منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2010.

وطمأنت الكتل المواطنين إلى أنها «لن تمرر الموازنة المقبلة من دون وجود هذه العلاوة، التي صيرت للمواطنين على مدى السنوات الثلاث الماضية، (أقرّت 2008)»، مشيرة إلى أن «العلاوة ستظل جزءاً من مشاركة المواطنين في الثروة، بغض النظر عن المبررات التي قد تقدمها الحكومة لإيقاف هذه العلاوة في الموازنة المنتظرة».

وتوقعت الكتل الأربع «ألا تضمّن الحكومة مبالغ مالية للعلاوة المذكورة في الموازنة الأولية المقدمة لمجلس النواب، إلا أنهم أبدوا ثقتهم بعدم وجود معارضة حقيقية لديها من تضمينها في الموازنة، بسبب إجماع الكتل وباقي النواب على استمرارها ورفض توقفها عن المواطنين».

فمن جانبه قال الناطق الرسمي لكتلة المستقلين، التي تضم 12 نائباً، عثمان شريف إن «الكتلة ستدعم تخصيص مبالغ لعلاوة الغلاء في الموازنة المقبلة»، مؤكداً أنهم «يشددون على ضرورة تضمينها فيها»، ومؤكداً أن «وضع الناس واحتياجاتهم مازالت تؤكد الحاجة إلى هذه العلاوة».

أما عضو كتلة الأصالة، النائب عبدالحليم مراد، فقال: «لن نسمح بتمرير الموازنة العامة من دون تضمين موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011 و2012».

وأضاف «هذا أمر مجمعٌ عليه تقريباً من النواب بشتى توجهاتهم بل أصبح مفروغاً منه، ونحن متفائلون بتعاون الحكومة معنا في هذا الصدد».

من جهته، أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، أن «رؤية وموقف كتلتنا من موازنة 2011 - 2012، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها استمرار علاوة غلاء المعيشة».

وأخيراً، فقد أشار النائب الوفاقي جاسم حسين إلى أن من مصلحة الحكومة الموافقة على تضمين علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة، لأن هذه المبالغ سيكون لها أثرها الإيجابي على المواطنين وعلى الاقتصاد البحريني.