أصدرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول، شددت فيه على أن «الإجراءات اللاقانونية التي بموجبها تم التضييق على حرية الرأي في أكثر من موضع في بلادنا لا تتماشى مع تلك الالتزامات والتعهدات» التي وقعتها البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأضافت «الحرب واسعة النطاق على المواقع الإلكترونية والنشرات الصادرة عن الجمعيات السياسية أفضت إلى تعطيل صدور أو منع أو توزيع أو طباعة مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية للنشرات، إلى جانب التضييق على حرية ممارسة العمل الخاص بمنظمات حقوق الإنسان ومثال ذلك حل إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإصدار مرسوم بتعديل قانون الجمعيات وأندية الشباب والرياضة وغيرها من الإجراءات التي تحول دون ممارسة المجتمع المدني لدوره الفاعل في المجتمع».

وقال البيان: «بهذه المناسبة يجدد المنبر التقدمي التزامه بالتضامن مع ضحايا التعذيب وإنصاف الضحايا والحيلولة دون وقوع أية انتهاكات قد ترتكب مستقبلا والكف عن الممارسات التي مازالت مستمرة كانتهاكات حقوق الموقوفين على ذمة دعاوى جنائية وغيرها من الدعاوى ما يعد إخلالا بالالتزامات والتعهدات الدولية».

وطالبت الجمعية في بيانها بسن التشريعات التي تجرم وتعاقب كل الأفعال المكونة لجرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة . وضرورة حل وتسوية ملف ضحايا التعذيب إبان حقبة قانون أمن الدولة عبر الكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعويضهم وأسرهم والذي تشكل لأجله التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة». مهيبة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة العمل على إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف في القريب العاجل».