كشف وزير الدولة لشئون الدفاع، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن الحاجة لتعيين لجنة للتدقيق في المشاكل الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخير إنجاز مشروع مستشفى الملك حمد الجامعي لمدة طويلة وزيادة تكلفته، وذلك بهدف استخلاص الدروس المستفادة لتطبيقها في المشروعات المقبلة من أي قصور أو إهمال.
وأشار خلال لقاء عقده مع وفد "مجموعة أصدقاء مستشفى الملك حمد الجامعي"، الذي قام بزيارة إلى مقر المستشفى بمنطقة البسيتين مساء أمس، إلى أنه منذ صدور الأمر الملكي لقوة الدفاع وتكليفها بإدارة وتشغيل المستشفى، تبين أن هناك عدة مشاكل فنية وإدارية تحتاج إلى مراجعة. واستعرض وزير الدولة لشئون الدفاع، مع الوفد جانبا من تلك المشكلات الفنية والتي قال أنها تتركز أساسا في عيوب التصميم الهندسي والتوصيلات الكهربائية الخاصة بمبنى المستشفى وشبكة الاتصالات الداخلية، والتي تعمل قوة الدفاع حاليا على تصحيحها من أجل خروج المستشفى بالشكل المطلوب.
كما شرح للوفد الأخطاء الفنية الأخرى المتعلقة بأرضية مدخل المستشفى غير المناسبة، والأسقف غير المانعة لتسرب مياه الأمطار، وعدم كفاية غرف الانتظار وغيرها من الملاحظات الأخرى.
وأرجع وزير الدولة لشئون الدفاع هذه المشاكل إن الشركة الاستشارية التي تولت عملية التصميم والإنشاء ليست لديها الخبرة الكافية ولم تأخذ رأي المعنيين وذوى الخبرة فى هندسة المستشفيات إضافة إنها لم تراعى متطلبات المجتمع البحريني من حيث التصميم , مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي حدثت بين المقاول المسئول عن التنفيذ ووزارة الأشغال أدت إلى طول فترة الإنشاء وبالتالي زيادة التكلفة، ويتم العمل حاليا من أجل حل هذه المشاكل وفقا لجدول زمني محدد.
وقال أنه من المقرر أن يتم افتتاح المستشفى رسميا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني وعيد الجلوس في ديسمبر/ كانون الأول 2011، على أن يتم تشغيله بشكل تجريبي في شهر سبتمبر/ ايلول المقبل.