أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال مراجعته لوزارة العدل والشئون الإسلامية (حينها) إلى عدد من المخالفات، كان أهمها يتعلق ببعثة شئون الحج، إذ تضمن التقرير بعض الملاحظات المتعلقة بعدم التزام الشئون الإسلامية بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون الحج أو تجديد عضوية أعضائها، إضافة إلى عدم التزام الجهة ذاتها بعدد أعضاء اللجنة العليا لشئون الحج والمحدد بثمانية أعضاء، إذ يبلغ عددهم حالياً عشرة أعضاء طبقاً لقائمة الأعضاء التي تم تزويد مدققي الديوان بها وهو ما يفوق العدد المحدد بالمرسوم بقانون.

وأوضحت الوزارة في تعقيبها على تلك الملاحظة أن قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة سيصدر قريباً، كما سيتضمن القرار إصدار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة والمتضمنة للمهام الملحقة باللجنة، وتنظيم صرف المكافآت لأعضاء اللجنة والأشخاص المكلفين بمهام إدارية ضمن إطار عمل اللجنة، وأنه سيتم إطلاع ديوان الرقابة المالية والإدارية على ذلك بعد صياغته وإصداره كقرار وزاري.

كما تضمن التقرير عدداً من مخالفات الوزارة بخصوص التسويات البنكية، منها التأخر في إعداد التسويات البنكية الخاصة بحساب بعثة الحج ببنك البحرين الإسلامي، إذ لم تقم الشئون الإسلامية بإعدادها بصورة منتظمة، الأمر الذي يعوق الوقوف على الفروق وتسويتها أولاً بأول. كما لوحظ عدم اعتماد التسويات البنكية سواء من المعد أو من المراجع، إضافةً إلى عدم إعداد التسويات البنكية الخاصة بحساب بعثة الحج بالبنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية بحجة أن الحساب يتم تجميده من قبل السلطات بالمملكة العربية السعودية بانتهاء موسم الحج.

وبشأن الملاحظتين السابقتين، أوضحت الوزارة أن المحاسب يعمل على إعداد التسويات البنكية الخاصة بالبعثة في بنك البحرين الإسلامي أولاً بأول، ولكنه لم يؤشر على آخر كشفين على رغم قيامه بإعدادهما، لذا فقد تم التنبيه على المحاسب بضرورة عدم إغفال التوقيع على الكشف عند إعداده، وأن يعمل على تحويله للمراجع ليقوم بمراجعته ومن ثم تحويله على رئيس اللجنة المالية لاعتماده.

أما بشأن حساب البعثة في البنك الأهلي بالسعودية، فإن البعثة تقوم بإعداد التسويات البنكية له قبل أن يتم تجميده من قبل الجهات المختصة في السعودية بعد موسم الحج ويتم تحريكه في موسم الحج الجديد بمراسلات من قبل البعثة، كما تحرص البعثة على استخراج آخر كشف حساب من البنك قبل مغادرة الديار المقدسة.