العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

تدني تحقيق أهداف بعض مشروعات تأهيل وتوظيف البحرينيين

صعوبات تواجه التدريب في «الضيافة»

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية تدني نسب تحقيق أهداف بعض المشاريع المتعلقة بتأهيل وتوظيف البحرينيين في صندوق العمل «تمكين».

إذ لم يتمكن الصندوق من تحقيق أهداف التأهيل والتوظيف، ومن بينها تدني نسبة التوظيف في مشروع مبادرة شركة «مينا تيلكوم» لخدمات الأعمال حيث بلغت هذه النسبة 32 في المئة، إذ كان المشروع يهدف إلى توظيف 328 متدرباً في مجالات خدمات الزبائن والسكرتارية الطبية وفي مركز اتصالات الشركة، بميزانية تعادل 680 ألف دينار. غير أنه تم إيقاف المشروع بعد توظيف 105 متدربين وإلغاء الدورات التدريبية المتبقية بعد صرف 266.500 دينار حتى سبتمبر/ أيلول 2009 وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على الالتزام بتوظيف باقي المتدربين المحددين في هذه المشاريع بشكل مرضٍ رغم احتواء أغلب الاتفاقيات المبرمة مع مديري عدة مشاريع على بنود تلزمهم بتوفير فرص توظيف للمتخرجين.

كما أشار التقرير إلى أن مشروع التدريب في قطاع الضيافة مع معهد «بيسان» يواجه صعوبات في تحقيق هدفه الرامي إلى تدريب وتأهيل 1870 عاملاً بحرينياً للعمل في قطاع الضيافة خلال الفترة ما بين 2007 و2012 بميزانية إجمالية تناهز 4.1 ملايين دينار صرف منها 1.9 مليون دينار حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 أي ما يناهز نسبة 46 في المئة.

وقد لوحظ بعد انقضاء نصف مدة المشروع، عدم تجاوز من تم توظيفهم 143 من أصل 687 متخرجاً حتى نوفمبر 2009 أي نسبة لا تتعدى 21 في المئة وهي نسبة توظيف قصيرة من توظيفهم تناهز 21 في المئة بينما يمثل من لم تتوافر معلومات بشأنهم لدى المعهد نسبة 23 في المئة.

وبلغت نسبة التوظيف في مشروع التدريب في قطاع التأمين الذي تم انشاؤه بمبادرة من جمعية التأمين البحرينية 9 في المئة فقط وذلك بعد توظيف 11 متدرباً فقط من أصل 120 كان المشروع يهدف إلى تدريبهم للعمل في الإدارة التنفيذية والوسطى بقطاع التأمين برواتب أساسية لا تقل عن 600 دينار شهريا وبميزانية إجمالية قدرها 495.600 دينار، إذ تم وقف تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر/ أيلول 2009 بعد صرف 27.720 ديناراً عليه.

في إطار تنفيذ مشروع التطور في السلم المهني الذي يهدف إلى تأهيل الموظفين البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم بين 200 و400 دينار وتحسينها بزيادة لا تقل عن 50 ديناراً في الراتب الاساسي يتحمل الصندوق صرفها خلال السنة الأولى، اتضح لدى مدير المشروع بعد فحص رواتب 1500 مستفيد من هذه الزيادة في سبتمبر 2009، وجود 800 موظف أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعدم حصولهم على الزيادة بالشكل الذي كان محددا من قبل مدير المشروع، مما يدل على أن مقدار الزيادة في الرواتب المدفوعة من قبل الصندوق والمصروفة من قبل أصحاب العمل للمستفيدين، كان مخالفا للمبالغ المقررة ولم تكن تصرف لهم ضمن الرواتب الأساسية، الأمر الذي جعل هدف تحسين الرواتب المقترن بعمليات التأهيل الوظيفي محدود التنفيذ.

ولوحظ أن دعم الصندوق في برنامج الدعم التقني تم في العديد من الحالات في شكل شراء تجهيزات ومعدات لشركات تعمل في قطاع الانشاءات وهو قطاع لا يستقطب بحكم طبيعته العمالة البحرينية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج 236 مؤسسة من أصل 404 مؤسسات مستفيدة حتى سبتمبر 2009، أي ما يناهز 58 في المئة من تلك المؤسسات.

لم تسع عدة مؤسسات استفادت من برنامج الدعم التقني ومشروع التمويل الميسر مع بنك البحرين للتنمية والمنتمية إلى قطاعات الصناعات المعملية والخدمات، إلى زيادة فرص توظيف البحرينيين لديها، بل سعت بعض المؤسسات إلى خفض عدد البحرينيين وزيادة عدد العمال غير البحرينيين على الرغم من تطور أعمالها.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً