تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظة تتعلق بنادي الفروسية وسباق الخيل، مفادها عدم الدعوة إلى مناقصة عامة لتحليل عينات الخيول الفائزة، إذ اعتبر التقرير أن النادي خالف أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك بالتعامل مع شركة فرنسية لتحليل عينات الخيول الفائزة للتأكد من عدم تناولها لأية منشطات، وتتجاوز كلفة تلك الخدمة 20 ألف دينار سنوياً بالأمر المباشر من دون طرحها في مناقصة عامة أو الحصول على موافقة مجلس المناقصات باستثنائها.

ومن جهته، تعهد النادي بالعمل بالتوصية التي جاءت في الملاحظة بدءاً من مطلع يناير/ كانون الثاني 2010.

كما أوضح التقرير ملاحظة بخصوص اسطبلات الخيول العامة، إذ لوحظ عدم وجود عقود بين النادي والمستأجرين لاسطبلات الخيول، وبالتالي يصعب تحديد المسئولية في حال الضرر، وقد يتكبد النادي خسائر فادحة بسبب غياب عقود التأجير، وخصوصاً أن أسعار بعض الخيول كبيرة جداً وتقدر بآلاف الدنانير علاوة على القيمة المعنوية.

وأرجع النادي في رده على تلك الملاحظات إلى أن تأخير التوقيع على اتفاقيات تأجير الاسطبلات العامة كان بسبب خصخصة النادي التي شارفت على النهاية، في حين أنه تم رفع رسالة لوزارة المالية لمعرفة تاريخ الخصخصة، وفي حال عدم معرفة تاريخ الخصخصة سيتم العمل بالتوصية بدءاً من 1 يونيو/ حزيران 2010.