أورد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعض المخالفات الخاصة بوزارة الخارجية، وهي: تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات، إذ بلغ إجمالي المصروفات المتكررة الفعلية لوزارة الخارجية بنهاية العام 2009 مبلغا قدره 26.191.904 دنانير متجاوزاً بذلك موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للسنة نفسها والبالغة 25.674.000 دينار بمبلغ 517.904 دنانير، وفي ذلك مخالفة للمادة (32) من قانون الموازنة العامة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن سبب تلك الزيادة في المصاريف يرجع إلى: تطبيق مواد قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 37 والذي صدر بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2009، والتي لها آثار مالية على الموازنة، ولم يتم اعتماد مبالغ لها، بالإضافة إلى دفع مكافأة نهاية الخدمة المتراكمة من سنوات سابقة للموظفين المحليين في البعثات للتقليل من الكلفة المالية على الموازنات للسنوات المقبلة، وإعادة فتح سفارة مملكة البحرين في بغداد من دون اعتماد موازنة لها.

إلا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ردّ على تلك الأسباب بأنه كان يجب على الوزارة التقدير المسبق لاحتياجاتها والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموازنة لتغطية تلك الاحتياجات، وأكد الديوان توصيته بضرورة التزام الوزارة بالمادة رقم (32) من قانون الموازنة.

ومن ضمن المخالفات المسجلة على وزارة الخارجية عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إذ خالفت الوزارة أحكام تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته بأن قامت الوزارة خلال العام 2009 بالتعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 10.000 دينار دون طرحها في مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات.

وأفادت وزارة الخارجية أنه وفيما يتعلق بالحجز في الفنادق، فإن عدم الرجوع إلى مجلس المناقصات يعود للأسباب الآتية: عدم معرفة مصروفات الفندق مقدماً، وان الفندق وسمعته هي محل اعتبار بحسب مكانة الضيوف عند المملكة، مشيرةً إلى أن اختيار الفندق يتم على أساس حجم الخدمات التي يقدمها. وبخصوص مصروفات الإعلانات وشراء السيارة وتطوير الموقع الإلكتروني، تعهدت الوزارة بالأخذ بتوصيات التقرير.

كما تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص وزارة الخارجية مخالفة عدم حضور الوكيل المساعد للدوام الرسمي، إذ جاء في التقرير أنه لوحظ عدم حضور الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة للدوام الرسمي منذ شهر يوليو/ تموز 2009، كما تبين أن مستحقاته من رواتب وعلاوات تصرف له على أساس أنه يداوم بشكل رسمي بالوزارة، كما أن رصيد إجازاته السنوية والمرضية لم يتأثر بذلك، إذ لم تقم الوزارة بدراسة أسباب الانقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه مع الجهات المختصة. وفي جانب الرقابة على الموجودات الثابتة، ذكر التقرير ملاحظة عدم التزام وزارة الخارجية بمتطلبات القسم الفرعي رقم (2) من القسم (19) من الدليل المالي الموحد الخاص بإجراءات الرقابة على الموجودات الثابتة سواء الموجودة بديوان الوزارة أو في السفارات.

وقد أفادت الوزارة بخصوص تغيب الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة عن الدوام الرسمي وعدم تأثر راتبه الشهري، بأنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف صرف الراتب، أما بشأن نظام الموجودات الثابتة فقد لفتت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على استحداث نظام آلي للموجودات الثابتة، وأنه في حال استكمال هذا النظام سيتم تطبيقه في الوزارة ومن ثم في بعثات المملكة في الخارج.