العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

صرف المياه من «محطة توبلي» يخالف المواصفات البيئية

«الأشغال» حمّلت «البلديات» المسئولية

لاحظ ديوان الرقابة المالية استمرار محطة توبلي في إلقاء المياه المعالجة ثنائياً في خليج توبلي بمكونات مخالفة للمواصفات البيئية الجاري العمل بها، بالرغم من أن الديوان أكد في تقريره في العام 2005 بضرورة الالتزام بالحدود المسموح بها بيئياً غير أن المحطة لم تلتزم بذلك، حيث تجاوزت الكميات المصروفة 190 ألف متر مكعب يومياً خلال العام 2010 ما أدى إلى زيادة تدهور الوضع البيئي والحياة الفطرية بهذا الخليج.

وتبين من خلال الاطلاع على نتائج التحاليل التي أجراها المختبر التابع لمركز المعالجة بمحطة توبلي وكذلك تقارير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حول مخلفات المحطة من مياه الصرف الصحي للفترة من 2008 حتى 2010، وجود مواد ملوثة في المياه تجاوزت نسبها حدود التركيز القصوى المسموح بها.

وفي ذلك، أشارت وزارة الأشغال أنه نتيجة لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وازدياد التعداد السكاني للبحرين فقد تعرض مركز توبلي لأحمال هيدروليكية فائقة حيث تجاوزت كميات التدفقات الداخلة من مياه الصرف الصحي إلى المحطة 300 ألف متر مكعب في اليوم. من جانب آخر فقد تعرض مركز توبلي لأحمال عضوية فائقة ناجمة عن تدفق مياه صرف صحي خام ذات نوعية غير ملائمة لعملية المعالجة البيولوجية، مثل ارتفاع مستويات الملوحة والعفونة، وارتفاع مستويات الزيوت والدهون، وتدفق تراكيز مرتفعة من المواد والمركبات غير المرغوبة وذات المنشأ التجاري والصناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف غير الاعتيادية والأحمال العضوية المرتفعة تسببت في تدني كفاءة كل من مرحلتي المعالجة الثنائية والثلاثية وتردي كفاءة وأداء مركز توبلي.

إلا أنه ونتيجة للجهود الفنية الفائقة التي بذلها الفنيون في مركز توبلي فإنه يجري إنتاج ما بين 90 إلى 120 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة المطابقة للمعايير التصميمية والشروط الفنية والصحية للري الزراعي غير المقيد. إلا أنه ولعدم مطابقة كميات المياه المعالجة المتبقية والمقدرة بنحو 200 ألف متر مكعب في اليوم للمعايير التصميمية والبيئية فقد كان لزاماً على الوزارة أن تتخلص من هذه المياه من خلال طرحها إلى خليج توبلي.

وبهدف تصويب هذا الوضع، فقد قامت وزارة الأشغال بتطوير خطط وبرامج على المديين البعيد والقريب.

وأكدت وزارة على ضرورة أن تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة بإجراء دراسة شاملة حول فعالية المشروع في المحافظة على المياه الجوفية، وتحديث البيانات المتعلقة باستهلاك المياه الجوفية وتقدير مجالات التوفير التي يتيحها مستقبلاً تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع.

ومن جانبها أكدت وزارة شئون البلديات والزراعة أنها ستقوم بإعداد دراسة شاملة حول فعالية مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة على المياه الجوفية وتقدير الكميات التي تم توفيرها وذلك حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة من خلال وزارة المالية حيث أن هذه الدراسة ستكلف بها إحدى الجهات الاستشارية الخارجية كون أن الوزارة لا تتوافر لديها إمكانية القيام بمثل هذه الدراسات، علماً بأنه من الأجدى في مثل هذه الحالات الاستعانة بدور الاستشارة استناداً إلى التوجه العام بهذا الشأن.

وأكد الديوان أنه من خلال بيانات تشغيل المحطة يتضح أن متوسط الإنتاج الفعلي من المياه المعالجة ثلاثياً لم يتجاوز 111 ألف متر مكعب في اليوم خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وذلك يمثل نسبة 55 في المئة فقط من الكمية المستهدفة. وتعود أهم أسباب هذا الوضع وفقاً لإفادة المسئولين المعنيين بالمشروع بإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إلى ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وازدياد التعداد السكاني الأمر الذي جعل الأحمال الهيدروليكية والعضوية لتدفقات مياه الصرف الصحي الداخلة إلى المحطة تتجاوز طاقة استيعابها القصوى رغم توسعتها في العام 2001، وقد نتج عن ذلك تجاوز كمية مياه الصرف الصحي الداخلية إلى المحطة 300 ألف متر مكعب في اليوم وهو ما جعل نسبة المعالجة الثلاثية للمياه لا تتعدى 37 في المئة من متوسط التدفقات الداخلة إلى المحطة يومياً.

إضافة إلى ضعف الكفاءة التشغيلية لأحواض إزالة الرمال وجهاز إزالة الزيوت والدهون من المياه الداخلة على المحطة وتعطل عدد من مراوح التهوية بأحواض المحطة، ما أثر سلباً على كفاءة عمليات المعالجة الثنائية وجعل الطاقة الفعلية للمعالجة الثلاثية أقل بكثير من الطاقة التشغيلية القصوى للمحطة.

وأدى هذا القصور في المعالجة الثلاثية، إلى صرف ما يتجاوز 190 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثنائياً يومياً بخليج توبلي.

وأكد الديوان في تقريره استمرار انبعاث الروائح الكريهة من مركز معالجة مياه الصرف الصحي بتوبلي ما كان له الأثر السلبي على ساكني المناطق المحاذية للمحطة.

وأرجعت وزارة الأشغال ذلك إلى ارتفاع الأحمال الهيدروليكية والعضوية المتدفقة نتيجة لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وازدياد التعداد السكاني للبحرين.

وأشارت الوزرارة إلى أن المصدر الرئيسي لانتشار الروائح في محطة توبلي ناتج عن وحدة استقبال الصهاريج، وللتعامل مع مشكلة انبعاث الروائح الكريهة فقد تضمنت أعمال مشروع توسعة ورفع كفاءة مرافق المعالجة في مركز توبلي للصرف الصحي ونقل وحدة استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي المنقولة بالصهاريج من خلال القطاع الخاص إنشاء أنظمة متقدمة لجمع ومعالجة الروائح الكريهة التي قد تتصاعد من مرافق مركز توبلي.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً