كلف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة كافة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والادارية في تقريره عن الوزارات والاجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته.
وان تقدم هذه اللجنة الى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيدا لاتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية ودستورية تكفل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي هدر وتلاعب، واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقبل المساس بالأموال العامة وتحرص على عدم تجاوز أية وزارة او هيئة للقوانين والأنظمة المالية والإدارية التي وضعتها الدولة لتكون إطارا ونهجا تلتزم به الوزارات في اعمالها الادارية والمالية، ووجه سموه كافة الوزارات والاجهزة الحكومية بالالتزام الصارم بالأدلة المالية وأنظمة الخدمة المدنية ، وتشديد اجراءاتها الرقابية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا لن نسمح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة فنحن أوصياء على أمانته وتوجيهيه بالشكل السليم، وان التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة ادارية وقانونية.
......
يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جادة ومباشرة في توزيع الثروة الخام بشكل يتناسب مع كل فرد من افراد الوطن . وليس ان تحتكر الكثير الكثير الكثير من الاراضي ، في حين انّ المواطن يفتقر الى ارض خمسين في خمسين فوت . ليقيم فيها مشروعا حلالا او بيتا له ، او مزرعة . في امان الله . مع السلامة . وشكرا
علاْ الدين الحضرمي اليماني
با التوفيق يا ابو علي والى الا مام نسال الله ان يطيل بعمرك وبا التوفيق
أعطو الوزراء وردة
ليش بعد تشكيل لجنة ؟؟ الفساد مستشري في كل الوزارات ... المطلوب تحويل للنيابة وطرح ثقة في الوزراء المقصرين !!