أكد المشاركون في احتفالية ذكرى محاكمة قيادات هيئة الاتحاد الوطني على ضرورة «تعزيز مناهج التاريخ دون إغفال لتاريخ الحركة الوطنية واستخدام وسائل الاتصال المعلوماتي الحديثة مثل الفيسبوك والتويتر والمدونات لتوثيق نضالات قادة التحركات السياسية وعقد اللقاءات والمقابلات مع من عاصر فترة الهيئة أو الانعطافات السياسية التي مرت بها البحرين خلال الخمسين سنة الماضية ومحاولة توثيقها». جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمها المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول، وتم خلالها استعرض تجربة هيئة الاتحاد الوطني.

وتمثلت أهداف نضال هيئة الاتحاد الوطني في إقامة مجلس تشريعي وتحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه، وحرية العمل النقابي وشرعيته وحرية عمل الصحافة والإصلاح الإداري وعزل المستشار تشارلز بلغريف.

أكدوا الحاجة لإحياء ذاكرة النضال الوطني والتعريف بها

شباب «وعد» يحتفي بذكرى محاكمة «شموع» هيئة الاتحاد

أم الحصم - وسام السبع

أكد المشاركون في احتفالية ذكرى محاكمة قيادات هيئة الاتحاد الوطني ضرورة «تعزيز مناهج التاريخ من دون إغفال لتاريخ الحركة الوطنية واستخدام وسائل الاتصال المعلوماتي الحديثة مثل الفيسبوك والتويتر والمدونات لتوثيق نضالات قادة التحركات السياسية وعقد اللقاءات والمقابلات مع عناصر فترة الهيئة أو الانعطافات السياسية التي مرت بها البحرين خلال الخمسين سنة الماضية ومحاولة توثيقها».

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمها المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول، واستعرض أحمد عبدالأمير مناخ ما قبل الهيئة وقال: «نتحدث اليوم عن الفصل الأجمل في تاريخنا الوطني، هذا الفصل الذي حاولوا أن يسدلوا الستار عليه بمحاولاتهم اليائسة لطمس حكاية الشعب، وحكاية رواد الوحدة، والاستقلال، والدولة الوطنية، يومها خاطب المرحوم إبراهيم فخر ورفيقه عبدالرحمن الباكر قائلاً: (سينسانا أهل البحرين، فأنا أعلم بهم، وقد يقولون عنا أموراً لم نفعلها)... في هذه الأمسية أنا أخاطب إبراهيم فخرو وأقول له: (لم ننساكم ولن ننساكم)».

وأضاف «ما يهمنا هنا ليس المضمون مطلقاً، وإنما هذا الاستخدام الفج وغير البريء للذاكرة، وتطويع التاريخ عبر قراءات عشوائية ولكنها غير مرتجلة، تعتمد الإيحاء أكثر من التصريح، وتمس اللاشعور أكثر من الشعور. حتما إن للتاريخ دائماً بهلوانييه الذين يأتون، في معظم الأحيان من عالم السياسة، ويسعون لتطويع الذاكرة لمقتضيات السياسة السفلى والعليا على حد سواء. وعلى رغم ممارسته على أوسع نطاق، فإن هذا المنحى يتجدد كل مرة بالإصرار نفسه، والأهداف المعلنة والخفية نفسها».

وتابع «نبدأ بالعام (1912) حيث طالب شعب البحرين بإجراء إصلاحات أساسية وبشراكة في إدارة شئون بلاده، وفي العام (1938) هب الشعب مطالباً بتأسيس مجلس تشريعي يمثل الشعب تمثيلاً حراً، وقاد هذه (الهبة) كل من سعد الشملان، علي بن خليفة الفاضل، أحمد الشيراوي، إبراهيم محمد فخرو، محمد صالح الشيراوي، وكثير من الشباب. ولكن السلطة واجهت تلك الاحتجاجات بالقوة حيث أبعدت سعد الشملان وأحمد الشيراوي إلى الهند، وسجنت علي بن خليفة الفاضل وإبراهيم محمد حسن فخرو ومحمد صالح الشيراوي لمدة ستة شهور، وكان المسبب الرئيس لتلك الثورة هو استبداد شركة نفط البحرين بعمالها الوطنيين وإعطاؤهم الأجور الزهيدة».

وأضاف «في بدايات العقد العشرين من القرن العشرين الماضي، أرادت بريطانيا أن تدخل مجموعة من الإصلاحات الإدارية ولكن الحاكم ومجموعة من المحافظين ووجهاء السنة المتنورين تنادوا إلى عقد مؤتمر بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، وطالبوا بالإبقاء على الشيخ عيسى بن علي، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنشاء مجلس للشورى. وبتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1923 قام الإنجليز بنفي أبرز قادة الحركة (عبدالوهاب الزياني، أحمد بن لاحج) إلى الهند، وقد ركزت هذه الإصلاحات على الجوانب المالية والإدارية والقضائية، ولكنها تجاوزت مطالب الشراكة الشعبية في الحكم».

واستعرض عبدالأمير الظروف الاقتصادية في فترة ما قبل الهيئة بقوله: «في فترة ما قبل النفط كان الاقتصاد قائماً على الإنتاج الزراعي واستخراج اللؤلؤ، حيث ساهمت هيكلية الاقتصاد في تركز الثروة بين أيدي قلة قليلة من أفراد الأسرة الحاكمة ووكلائها وكبار العوائل التجارية في حين عانت الغالبية العظمى من أفراد الشعب من الفقر والجهل والمرض، والمديونية الأبدية لتجار اللؤلؤ وملاك الأراضي الزراعية. وفي عهد النفط بدأت مداخيل الدولة بالتحسن وبدأ الدولة تزيد الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ما ساهم في نمو طبقة وسطى، وأدى نمو الطبقة الوسطى والعاملة وابتعاث عدد من الطلبة إلى الجامعات العربية في زيادة الوعي الوطني والقومي لدى البحرينيين. وبحسب بلغريف بلغ عدد العاملين في صناعة اللؤلؤ والزراعة 20000 شخص قبل اكتشاف النفط ومع زيادة إنتاج النفط بلغ عدد العاملين في القطاع النفطي العام (1951) ما يقارب 7749 عاملاً وعدد العمل البحرينيين 4937 ما يؤكد حدوث انقلاب في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البحريني».

وأشار إلى أن «الهيئة كانت نتاج تفاعلات كبيرة في المجتمع البحراني لعل أهمها الدور الكبير للصحافة الوطنية في التبشير بالأفكار الوطنية وتشخيص العدو المشترك (الإنجليز) وتعاظم دور الأندية في نشر الوعي والأفكار السياسية، وحركة الضباط الأحرار في مصر، وتأسيس حلف بغداد بين تركيا والعراق والأردن، أما الأحداث السياسية المباشرة التي أدت إلى قيام الهيئة فتتمثل في سلسلة الأحداث الطائفية التي شهدتها البحرين في مسيرة عاشوراء في محرم 1373هـ (1 سبتمبر/ أيلول 1953م) في المنامة، وبعدها انتقل الصدام إلى المحرق، وفي مصنع التكرير (15 يونيو/ حزيران 1954) ما أدى إلى محاكمة مجموعة من الشيعة ما أدى إلى استنفارهم وقيامهم بمظاهرة كبيرة أمام (القلعة) وأدى الصدام هناك إلى وفاة أربعة منهم، وقاموا بعدها بإضراب عن العمل ولم يتوقف الإضراب إلا بعد وعود الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، بالإضافة إلى إضراب سائقي الأجرة في أغسطس/ آب 1954 بعد أن فرضت عليهم إدارة المرور التأمين الشامل، وبرسوم مرتفعة عن طريق الشركات البريطانية. واستمر الإضراب لمدة أسبوع، وتم تعطيل حركة السير وزرع الطرق بالمسامير. وتحددت مطالب السواقين في تخفيض رسوم التأمين وإلغاء رسم العبور على جسر المنامة – المحرق».

وأضاف «تم اختيار 120 عضواً للهيئة التنفيذية العليا يمثلون الزعامات المحلية كما تم اختيار أعضاء اللجنة الثمانية وهم: سيدعلي كمال الدين، محسن التاجر، إبراهيم بن موسى، عبدالله أبوديب، عبدعلي العليوات، عبدالعزيز الشملان، إبراهيم فخرو، عبدالرحمن الباكر. واختير الباكر أميناً عاماً، كما تم اختيار محمد المحروس أميناً للصندوق، ويساعده أحمد جابر. وباشرت الهيئة عملها بحملة شعبية واسعة لجمع التواقيع لإثبات شرعيتها، وحصلت على 25000 توقيع تقريباً، وهو عدد كبير لعدد سكان البحرين البالغ آنذاك 80000 مواطن. كما باشرت حملة لجمع التبرعات وأسست صندوق التوفير المدني».

وتحدث عبدالأمير عن محاور نضال الهيئة التي «تمثلت في الحصول على شرعية للهيئة التنفيذية العليا من قبل حكومة البحرين. (اعترفت بها السلطات بتاريخ 18 مارس/ آذار 1956 وأصبح اسمها هيئة الاتحاد الوطني) والنضال لتحقيق برنامج الهيئة، والنضال لتحقيق المطالب التي طرحتها الهيئة والمنظمات الجماهيرية الأخرى».

وأوضح أن «أهداف نضال هيئة الاتحاد الوطني تمثلت في إقامة مجلس تشريعي واستقلالية القضاء وإصلاحه، وحرية العمل النقابي وشرعيته وحرية عمل الصحافة والإصلاح الإداري وعزل بلغريف».

بعدها تحدث حسين عبدالله عن تكوين هيئة الاتحاد الوطني والطلبة، قائلاً: «تمتد فكرة تواجد جسم طلابي لطلبة البحرين إلى زمن هيئة الاتحاد الوطني، وهذا ما دفعهم لإقامة مجموعة من المدارس لمحو الأمية، كما قاموا أيضاً بإرسال بعثات إلى الخارج لتلقي التعليم، ولذلك في العام 1955، وبسبب وجود هيئة الاتحاد الوطني واهتمامها بالتعليم لأبناء البحرين، إلى جانب نضالها السياسي المعروف، ونتيجة لعلاقتها القوية مع الثورة المصرية، تقدمت الهيئة بطلب للحصول على بعثات دراسية في القاهرة، حيث قامت القيادة المصرية في ذلك الوقت بقبول عدد من البعثات من ضمنهم حسين قاسم وآخرون، والذين وصلوا إلى القاهرة في سبتمبر/ أيلول العام 1955، لقد كانت القاهرة في فترة الخمسينيات منارة للعلم والثقافة ومنبعاً للفكر القومي والعروبي، وهذا ما ساعد على تأسيس رابطة طلبة البحرين في القاهرة واتحاد الطلاب العرب، وعندها فقط تشكل أول جسم طلابي لطلبة البحرين في الخارج».

واستطرد «وبعدها بما يقارب العامين تأسست رابطة طلبة البحرين في بيروت وخرجت من الجامعة الأميركية، تلك الجامعة التي كانت تهدف لتحبيب الطلبة في النظام الرأسمالي والعيش الرغيد، وأن تعدَّ قادة يخدمون الأنظمة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط، ولكن بسبب المد القومي الموجود، وكذلك بسبب تواجد مجموعة من الموظفين، فالدراسة في الجامعة لم تكن مقتصرة على الطلبة بل كان توجد مجموعة من موظفي الدولة المشتركين في الدورات التخصصية كحسن جواد الجشي الذي كان أول رئيس لأول برلمان منتخب في البحرين، وعبدالعزيز الشملان عضو هيئة الاتحاد الوطني وغيرهم، وهذا ما ساعد على تأسيس جسم طلابي آخر على شاكلة رابطة القاهرة. كذلك وبعد الخلاف بين الناصريين وحزب البعث وانفصال دولة الوحدة تم طرد معظم الطلبة البعثيين الموجودين في القاهرة وتحويلهم إلى دمشق وبغداد، وعندما تم قبولهم في جامعة دمشق أصبح هناك جسم طلابي آخر في دمشق، وهكذا استمرت الروابط في الظهور الواحدة تلوى الأخرى وخصوصاً مع ازدياد عدد المبتعثين من الطلبة إلى الخارج، وهذه الروابط هي ما شكل نواة الاتحاد الوطني لطلبة البحرين».

وكانت محور حديث غسان سرحان «علاقة الهيئة بالشباب والعمال» الذي أكد أن «الهيئة اهتمت بالعمال وتحسين أوضاعهم المعيشية كما اهتمت أيضاً بالطلبة، ولذلك قام عبدالرحمن الباكر أحد أبرز رموز الهيئة بمطالبة حاكم البحرين في تلك المرحلة بإقامة نقابة للعمال في شركة نفط البحرين من أجل أن يضغط على الشركة للموافقة على أن تكون أرباح الشركة بالمناصفة مع حكومة البحرين، إضافة إلى شراء المواد من داخل البحرين بدلاً من بريطانيا».

وأضاف «وقام بعد ذلك بمقابلة مع رئيس شركة نفط البحرين في تلك المرحلة حيث طرح عليه سؤالاً عن رأيه في تشكيل نقابة عمالية في الشركة، ودار بينهما نقاش حاد عن الوعي العمالي وعن قابلية عمال البحرين لتحمل أعباء ومسئولية إدارة النقابات، وخرج عبدالرحمن الباكر بنتيجة من هذا الاجتماع تتمثل في أن هذا المطلب لن يتحقق إلا بفرض إرادة شعبية جبارة، ولكن الوضع لم يكن يسمح، فالشعب كان منقسماً طائفياً وإقليمياً، ويحتاج إلى تدعيم أسس ثابتة وقاعدة سليمة تبدأ منها الانطلاقة».

وتابع «وهنا كان سر نجاح الهيئة في اعتقادي، فهي لم تكن حركة إصلاحية بالمعنى العربي تهدف إلى إصلاح ما فسد من الواقع والرجوع إلى ما كان عليه الوضع، بل قامت الهيئة بإعادة تشكيل الواقع من أجل فرض واقع جديد، وتحويل الصراع من صراع طائفي إلى صراع للمطالبة بالحقوق».

وختم بأنه «على رغم حل هيئة الاتحاد الوطني، المنظمة السياسية واعتقال ونفي قياداتها، إلا أنه وفي آخر اجتماع لهيئة الاتحاد الوطني صدر قرار بحل الاتحاد وتم تجميد مبلغ مادي مودع في البنك البريطاني ومازال هذا المبلغ موجوداً، وهذا ما يفرض على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوريث الشرعي لهذا الاتحاد مهمة جديدة وهي المطالبة بهذا المبلغ».

بعدها تحدث حسين الغايب عن «نظرة المستعمر للهيئة»، معرفاً بشخصية بلغريف ودورها السياسي، مشيراً إلى أنه «شجع على الإصلاحات الإدارية وساهم في تطوير الأداء البيروقراطي البحريني لكنه عارض بشدة مطالب الشعب بالإصلاح السياسي ومن أقواله (البحرينيون لن يحتاجوا إلى برلمان خلال المئة سنة القادمة) ورفعت هيئة الاتحاد الوطني شعار ترحيله من البحرين وتحقق هذا بعد قمع قادة الهيئة في ديسمبر/ كانون الأول 1956 وتنطلق نظرة بلغريف للشعب من منطلق الاحتقار وينظر لشعب البحرين على أنه مجموعة من الطوائف والعشائر ومجموعات عرقية لا تشكل شعباً أو تنتمي إلى الأمة العربية لذلك لم يستطع فهم التحولات في البحرين».

وكان بلغريف - بحسب الغايب – يرى «تشكيل الهيئة تحدياً شخصياً له وأنها شكلت بدعم خارجي من حكومة مصر وسورية وكانت تستهدف ضرب شرعية النظام والمؤسسات الرسمية والوجود البريطاني».

وكان محور حديث منار الحمادي «الدروس المستقاة من تجربة الهيئة»، التي أوضحت أن «الهيئة الوطنية شكلت محطة مضيئة في تاريخ العمل الوطني فقد انتشلت فئات الشعب من حالة الفوضى الطائفية إلى الوحدة الوطنية، استهدفت التحرر من قيود الاستعمار البريطاني وتوحيد الحركة العمالية».

وقالت: «إن العبر التي نستخلصها من دروس الهيئة تتمثل في مواصلة الطريق النضالي من أجل إنشاء مجلس تشريعي يمتلك صلاحيات تشريعية وأدوات رقابية حقيقية ومنح سلطات واسعة لمجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين». داعية إلى «تعزيز مناهج التاريخ من دون إغفال تاريخ الحركة الوطنية واستخدام وسائل الاتصال المعلوماتي الحديثة مثل الفيسبوك والتويتر والمدونات لتوثيق نضالات قادة التحركات السياسية وعقد اللقاءات والمقابلات مع من عاصر فترة الهيئة أو الانعطافات السياسية التي مرت بها البحرين خلال الخمسين سنة الماضية ومحاولة توثيقها «.

وفي ختام البرنامج عرض فلم وثائقي قصير مختصر عن مسيرة هيئة الاتحاد الوطني، فيما خصص باقي الوقت للنقاش والأسئلة.

«الهيئة» من الشرارة إلى التشريد

- 23 يوليو 1952: ثورة الضباط الأحرار في مصر وانتشار المد القومي.

- 20 سبتمبر 1953: مناوشات في المنامة بعد تحرش مجموعة بموكب العزاء، ثم مناوشات في المحرق بعد هجوم مجموعة أخرى على قرية عراد.

- يونيو 1954: مناوشات في شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) بين العمال الشيعة والسنة واشتعال الفتنة الطائفية في جميع مناطق البحرين. تجمع الناس بالقرب من القلعة (1 يوليو 1954) وقتل 3 أشخاص وجرح 2 آخرون.

- 24 سبتمبر: إضراب سواق التاكسي، ثم تأسيس «صندوق التعويضات التعاوني» لحل أزمة التاكسي والتأمين على السيارات وعبدالرحمن الباكر ينتخب رئيساً للصندوق، وتبدأ اجتماعات النخبة في الصندوق وتتوسع الأجندة من حل مشكلة التأمين على السيارات إلى حل مشكلات الوطن.

- 6 أكتوبر 1954: احتجت النخبة والناس على قرارات المستشار المضادة للباكر والنخبة وتحرك الجميع لإنشاء شبكة وطنية للدفاع عن كل قضايا الوطن، واجتمعوا في «مسجد خميس» في المنامة، وأعلنوا رفضهم سحب جنسية عبدالرحمن الباكر ودعوا إلى اجتماع في السنابس في 13 أكتوبر.

- 13 أكتوبر 1954: تأسيس «الهيئة التنفيذية العليا» في «مأتم بن خميس» في السنابس.

- 6 أكتوبر 1954: اجتماع الهيئة في مسجد مؤمن.

- 9 نوفمبر 1954: اجتماع للهيئة في جامع العيد.

- 4 إلى 10 ديسمبر 1954: الهيئة تعلن الإضراب العام احتجاجاً على تجاهل الحكومة مطالب الشعب التي قدمتها الهيئة.

- 11 ديسمبر 1954: مستر بيس يبدأ العمل في البحرين لكتابة قانون جنائي وإصلاح القضاء وعمله لا يرضي الهيئة.

- 11 ديسمبر 1954: الحكومة تعيّن هيئة مؤقتة للنظر في شئون المعارف والصحة والمحاكم والأمن العام قوامها 6 أشخاص. والهيئة ترفض الخطوة لأنها قاصرة الصلاحيات وغير منتخبة.

- 9 فبراير 1955: الانتخابات البلدية... الهيئة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، لرفض الحكومة الحوار معها.

- 21 مايو 1955: الهيئة تطلب من جماهيرها تعطيل الأسواق اليوم الأول والثاني من عيد الفطر، والقيام بحملة للتآخي والألفة بين المواطنين.

- 7 يوليو 1955: الهيئة ترفض قانون العقوبات الذي أشرف على إعداده الخبير الإنجليزي المستر بيس الذي استقدم من الهند لتطبيق القانون الهندي – الإنجليزي في البحرين مع زيادة العقوبات، وعدم رعاية بيئة البحرين.

- 2 فبراير 1956: زيارة وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد للبحرين (كانت زيارة مرور أثناء توجهه إلى كراتشي) وتزامنت الزيارة مع نبأ إقالة غلوب باشا في الأردن، فخرج الناس من استاد المحرق الرياضي ورشقوا الوزير بالحجارة.

- 10 فبراير 1956: انتخابات لمجلسي الصحة والمعارف (خمسة منتخبون، وثلاثة معينون ضمنهم الرئيس) والهيئة تفوز بالمقاعد المنتخبة جميعها. الحكومة تعين بعض الذين فشلوا في الانتخابات في المجلسين، والهيئة تحتج ولا تحضر الاجتماعات.

- 11 مارس 1956: حادث البلدية وسقوط 9 من المواطنين قتلى (بعد اعتقال أحد باعة الخضرة واحتجاج الباعة على سوء المعاملة).

- 16 مارس 1956: الحكومة تعترف بالهيئة شريطة تغيير اسمها إلى «هيئة الاتحاد الوطني» وتقليل دور عبدالرحمن الباكر. والباكر يغادر مؤقتاً إلى خارج البحرين وعبدالعزيز الشملان يتسلم القيادة أثناء غيابه.

- 9 يونيو 1956: تشارلز بلغريف ينوه بعزمه على التقاعد بعد عودة مدير الجمارك المستر جي دبليوسميث من إجازته وتسلمه مناصباً جديداً باسم «سكرتير حكومة البحرين».

- 26 يوليو 1956: جمال عبدالناصر يؤمم قناة السويس، ويشتعل الشارع العربي تأييداً له.

- 16 أغسطس 1956: الهيئة تعلن إضراباً شاملاً ليوم واحد احتجاجاً على بريطانيا وفرنسا اللتين تحاولان تدويل قناة السويس.

- 29 أكتوبر 1956: عنف ضد الشركات البريطانية والمنازل بسبب العدوان الثلاثي على مصر.

- 6 نوفمبر 1956: نزول الجيش البريطاني واعتقال قادة هيئة الاتحاد الوطني، وحل الهيئة.

- ديسمبر 1956: بعد إعلان حال الطوارئ وتأسيس القسم الخاص وإغلاق الصحف والمجلات، حوكم في 22 ديسمبر قادة الهيئة ممن ألقي القبض عليهم ونفي ثلاثة منهم إلى جزيرة سانت هيلانة في المحيط الاطلنطي ووضعوا في السجن البريطاني نفسه الذي اعتقل فيه نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر، بينما اعتقل آخران في سجن جِدة. (ملاحظة: حال الطوارئ للعام 1956 تحولت إلى قانون الأمن العام في 1956، وتحولت إلى قانون أمن الدولة في 1974، واستمرت الحال حتى فبراير 2001).

- 23 يناير 1957: تعيين المستر جي دبليوسميث سكرتيراً لحكومة البحرين.

- 8 أبريل 1957: رحيل تشارلز بلغريف عن البحرين.