أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن جمعيته ستبعث بتقريرها السنوي إلى جميع الوزارات ومجلسي الشورى والنواب، على رغم قرار تجميد مجلس إدارة الجمعية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية يوم أمس (الخميس) في مقرها بالعدلية، للإعلان عن النسخة الثامنة من تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، الذي يغطي أحداث العام 2009.
وبرر الدرازي تأخر الجمعية في إطلاق التقرير بسبب قرار التجميد، إلا أنه أكد أن الجمعية بعثت بخطاب إشعار إلى مديرة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية لإبلاغها عزم الجمعية إطلاق تقريرها السنوي، وذلك على رغم عدم وجود ما يوجب ذلك في القانون.
وأضاف «يوم الأربعاء الماضي بعثنا رسالة باليد إلى وزارة التنمية، إلا أن الشخص الذي أوصل الرسالة عن الجمعية، تم إبلاغه في الوزارة بتعذر تسلم الرسالة باعتبارها غير موقعة من المدير التنفيذي للجمعية المعين من قبل الوزارة عبدالله الجودر».
وأكد الدرازي أن الجمعية اعتادت على نشر التقرير في الصحافة والمواقع الإلكترونية، وأنه عادة لا يرد بشكل رسمي على هذه التوصيات، ولكن تُطبق بعض هذه التوصيات لما تفرضه الالتزامات الدولية على البحرين. وأشار في رده على التساؤلات بشأن موقف الجمعية من الموقوفين في القضايا الأمنية، إلى أن القضية تحتاج لجهود مكثفة من قبل الجميع، مؤكداً ضرورة حماية الحقوق المدنية والحريات العامة للموقوفين، طبقا للمادة 20 من دستور البحرين، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، تطرق الدرازي إلى عدم تلبية الجهات الرسمية طلب الجمعية بزيارة مراكز الشرطة باعتبار أن أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في هذه المراكز وخلال الأيام الأولى من مرحلة الإيقاف.
وتطرق الدرازي إلى أبرز النقاط وانتهاكات حقوق الإنسان التي تناولها تقرير الجمعية، مشيراً في إطار حديثه إلى الآلية المعتمدة في مسألة التجنيس التي اعتبرها أنها موجهة توجيهاً سياسياً وطائفياً.
وقال: «لسنا ضد التجنيس ومن حق الفرد الذي يعيش في المجتمع ويخدمه الحصول على الجنسية، ولكن يجب أن يتم ذلك في ضوابط معينة كما هو معمول به على المستوى الدولي، وبموجب ذلك فإن قانون الجنسية البحريني أصبح غير متوافق دستورياً».
كما أشار إلى استمرار استخدام الشوزن الذي يعتبر من الأسلحة المحرمة دولياً.
ونوه الدرازي بأنه على رغم عدم وجود حالات اختفاء قسري في العام 2009، إلا أنه أشار إلى وجود هذه الحالات في العام 2010 التي لا يغطيها التقرير، إذ اختفى عدد من الموقوفين من دون أن يعلم عنهم أهاليهم لأكثر من أسبوعين. وخلال المؤتمر الصحافي، وجه عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري انتقاداً لقرار تجميد الجمعية، معتبراً إياه من السنن الرجعية التي أكل عليها الدهر وشرب، على حد تعبيره، مطالباً بالتراجع عن قرار التجميد.
وقال: «يجب أن يكون الموقف السلمي والهادئ محل إشادة، ولكن هذا القرار يجعل المتشدد هو الخيار المفضل لأن المعتدل لا يسمح له بالتعبير عن رأيه».
وفي رده على سؤال لـ»الوسط» عما إذا كان لدى المؤسسة أي توجه لتبني توصيات الجمعية الواردة في التقرير، قال عضو المؤسسة علي العرادي: «المؤسسة ستتسلم التقرير، وأمر يرجع للمؤسسة فيما ستتبناه عن التقرير وما لن تتبناه، وما ستطلب من معلومات جديدة عنه».
أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن الجهود المبذولة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية لم تفلح بدفع الحكومة لإلغاء قانون 56 للعام 2002 والذي يمنع بموجبه ضحايا التعذيب في الحقبة التي سبقت الإصلاح السياسي من الانتصاف والاقتصاص من معذبيهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه على رغم توقف ممارسة التعذيب بصورة منهجية خلال النصف الأول من العقد الحالي إلا أنه عاد بصفة تدريجية بعد ذلك.
وفي هذا السياق، أورد التقرير عدداً من حالات التعذيب، من بينها تعرض ميثم الشيخ الموقوف في أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2007 للتعذيب.
كما أفاد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأن الجمعية تلقت في الأول من فبراير/ شباط اتصالاً من أحد المواطنين يتحدث عن رصد مجموعة من المواطنين عملية تعذيب لمعتقلين في سجن الحوض الجاف. في الوقت نفسه اشتكى أهالي «موقوفي كرزكان» من تعرض مجموعة من أبنائهم للضرب والتعذيب على أيدي قوات الأمن في سجن الحوض الجاف.
أكد تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن قانون السجون وأماكن التوقيف الذي يعود إلى العام 1964، لا يتماشى مع المبادئ الدولية المتعلقة بحق السجناء والموقوفين ولا مع الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت على تلك الأماكن على رغم محدوديتها. وأشار التقرير إلى أنه على رغم موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2008 على إحالة مشروع قانون جديد لمؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) إلى مجلس النواب لإقراره، فإنه لا يعرف إلى الآن مصير هذا القانون.
ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة (56) من قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 على أن «تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية. ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن»، إلا أن السجون وأماكن التوقيف مازالت تحت السلطة العملية والإشراف المباشر لوزارة الداخلية، بحسب الجمعية، التي أشارت إلى أنها أصدرت تقريراً مفصلاً عن حالة السجون على إثر زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل للرجال في الخامس والعشرين والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول 2005؛ ودعت على إثره إلى ضرورة إصلاح إدارة السجون وتدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل. إلا أن الجمعية أكدت أنها لاحظت عدم استجابة وزارة الداخلية للتقرير المذكور، كما قامت في 9 مايو/ أيار 2009 بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء، وأصدرت الجمعية تقريراً مفصلاً بهذا الشأن، يتضمن 18 توصية، وتسلم وزير الداخلية نسخة منه، وذلك قبل نشره في مؤتمر صحافي، وبحسب تصريح الأمين العام للجمعية فإن الوزير أبدى استعداد الوزارة للسماح للجمعية بزيارة وتفقد أماكن الاحتجاز بشكل سنوي، ولكن إلى الآن لم تتحقق تلك الوعود على أرض الواقع، بحسب تقرير الجمعية.
قال تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن منظمة العمل الدولية طالبت حكومة البحرين بضرورة تضمين قانون العمل الأهلي الجديد تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر؛ وذلك التزاما ببنود الاتفاقية رقم (111) «التمييز في الاستخدام والمهنة» التي صادقت عليها البحرين العام 2000.
وبين التقرير أن اللجنة التابعة للمنظمة أشارت إلى أن قانون العمل البحريني لا يتضمن بنداً يحظر التمييز على أساس العرق واللون، كما لاحظت أن البحرين لا توفر الحماية الكافية لغير المواطنين ضد التمييز، كما دعت أيضاً إلى ضرورة توسيع قانون العمل الجديد ليشمل عمال المنازل والعمال العرضيين والعمال الزراعيين.
كما ذكر التقرير - نقلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - أن المرأة تتعرض للتمييز الوظيفي على أساس الجنس إذ تتقاضى المرأة في بعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة علاوات أقل من الرجل للدرجة نفسها ولطبيعة العمل نفسها، وفي بعض الحالات تحرم المرأة من التوظيف بسبب الحمل أو الزواج.
وأشار التقرير إلي أن عدد كبير من العمال الأجانب تعاني من تعسف أصحاب الأعمال والكفلاء وإجبارهم على العمل ساعات إضافية دون أجر ومنحهم أجوراً متدنية للغاية وغير منتظمة في أغلب الأحيان، كما يعانون من سوء أحوالهم المعيشية والوظيفية ويتكدسون بالمئات في مساكن ضيقة تفتقر إلى أبسط شروط السلامة.
وأكد التقرير أنه «لايزال الكثير من العمال الأجانب يعانون من المعاملة القاسية لكفلائهم وتأخر رواتبهم، ما يدفع بالبعض إلى الانتحار. ففي الأول من مارس 2008، أقدم عامل يحمل الجنسية الآسيوية ويعمل في شركة مقاولات بشنق نفسه في حين ذكرت النيابة العامة بناء على إفادة أحد الشهود بوجود خلاف بين العامل وكفيله بسبب رواتب متأخرة».
ونقل التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش أن العامل الهندي المدعو محمد نصير اشتكى لوزارة العمل أن كفيله رفض دفع أجوره المتأخرة نحو أربعة أشهر وصادر جواز سفره ومنعه من العودة لوطنه، وقد ساعدته الوزارة على استرداد جواز سفره إلا أنها لم تساعده على الحصول على أجوره المتأخرة وعاد إلى بلاده في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.
وبحسب رأي إحدى العاملات في جمعية حماية العمال الوافدين أن هذه المشكلة تتكرر كثيراً، وأن وزارة العمل تلجأ عادة للتحكيم بين العامل وصاحب العمل وإذا رفض الأخير التسوية تحول القضية إلى المحكمة العمالية. وحيث أن غالبية العمال لا يستطيعون تحمل تكاليف أتعاب المحاماة فإنهم يتنازلون عن القضية مفضلين العودة لأوطانهم.
ورأى التقرير أن العمالة السائبة التي يطلق عليها محلياً «free visa» تعاني من سوء المعاملة، إذ يتم جلبهم للبلاد تحت مسمى وظائف وهمية ثم يقوم العامل بنفسه بالبحث عن وظيفة مقابل دفع مبلغ معين سنوي أو شهري للكفيل الذي جلبه للبلاد.
وتقدر أعداد العمالة السائبة بأكثر من 40 ألف عامل، إذ إن غالبية الكفلاء لهؤلاء العمال هم من أصحاب النفوذ الذين يصعب ملاحقتهم من قبل القانون.
وأكد التقرير أن العمالة المنزلية مازالت (تبلغ حالياً نحو 79212 عاملاً وعاملة وذلك إلى نهاية العام 2009) عرضة للكثير من الانتهاكات والمعاملة القاسية من قبل مخدوميها تصل إلى حد الضرب والتشويه الجسدي وأحيانا إلى انتهاك العرض.
وقال التقرير إن قانون العمل في القطاع الأهلي يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم، الأمر الذي يضع هذه الفئة تحت رحمة كفلائهم، كما لا تتوافر للعاملات المنزليات المؤسسات الكافية لحمايتهن والدفاع عن حقوقهن.
يذكر أن عددا قليلا من هذه القضايا تصل إلى المحاكم ولكن طول المدة التي تستغرقها القضية المحكمة وعدم وجود الدعم الكافي للعاملة صاحبة القضية كثيراً ما يدفعها إلى التنازل عن حقوقها مفضلة العودة إلى وطنها. ومن أمثلة ذلك قضية العاملة المنزلية الهندية «لاكشمي» التي أرفقت شكوى في 1 يونيو 2009 عن قيام كفيلتها بالاعتداء عليها بالضرب والحرق في رجلها. كما اشتكت من أن كفيلها يطلب منها ممارسة الجنس معه. وعلى رغم مساعدة السفارة الهندية وجمعية رعاية العمالة المنزلية إلا أن الشاكية تنازلت عن القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية.
وفي المقابل طرح التقرير شكوى بعض أرباب العمل من ضياع حقوقهم في حالة هروب العاملة. ويقول البعض إن العاملة تهرب من المنزل حال قدومها للبحرين ما يثبت أنها متفقة مع جهة ما على تسهيل هروبها. وعند رغبتها للعودة بعد عدة سنوات يجبر رب العمل على دفع تكاليف سفرها في حين أنها لم تعمل لديه. كما اشتكى البعض الآخر من سوء معاملة العاملة لأبنائهم أو لكبار السن في الأسرة إلا أن تلك المشاكل إن حدثت تعتبر إساءة معاملة يعاقب عليها القانون في حال ثبوتها. وقد سجلت وزارة العمل 1254 حالة هروب لعاملات المنازل ومن في حكمهن وذلك من بداية العام 2009 إلى العاشر من نوفمبر من العام نفسه.
أكد تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استمرار استعمال القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في العام 2009، وكذلك استمرار انتشار حالات العنف والعنف المضاد في الشارع البحريني.
وأشارت الجمعية إلى أنه بتاريخ 6 مارس/ آذار 2009 أصيب 12 شخصاً بإصابات متفرقة في أنحاء متفرقة من أجسامهم على إثر ضرب قوات مكافحة الشغب لاعتصام نفذه أهالي سترة بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة احتجاجاً على عمليات الدفان التي تطوله. كما أصيب عدة أشخاص باختناقات بسبب استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع. واعتقلت تلك القوات شخصين من المعتصمين، تعرض أحدهما للضرب المبرح بينما نقل آخر لتلقي العلاج في مستشفى قوة دفاع البحرين. وتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق. وخلال الاعتصام نفسه أصيب الحاج أحمد عبدالهادي البصري وهو شخص أصم بطلقات مطاطية أدت إلى إصابة عينه بشق عميق وتأثر القرنية إضافة إلى تكتل الدم داخل العين. كما أصيب مصور جريدة «الوسط» عيسى إبراهيم بطلق مطاطي في ظهره أثناء قيامه بتصوير الاعتصام. وعللت وزارة الداخلية استعمالها لمثل تلك القوة المفرطة في التعامل مع الاعتصامات السلمية إلى أن المعتصمين خالفوا الشروط المنصوص عليها في السماح لهم بالاعتصام كما قاموا بالتوجه لموقع عسكري محظور وقيامهم برمي الحجارة على رجال الأمن.
تطرق التقرير إلى الحديث عن الإعلام المرئي والمسموع في البحرين، مؤكداً أن «الإذاعة والتلفزيون يعملان تحت مظلة وزارة الإعلام، ويعرضان وجهة النظر الرسمية في القضايا الحساسة مثل الدستور والقوانين الجديدة وسياسات الدولة ومواقفها».
وقال التقرير: «على رغم ظهور بعض رموز المعارضة في برامج تلفزيونية قليلة، إلا أنه من الملاحظ عدم إعطائهم المجال لعرض وجهات نظرهم مقارنة بوجهة النظر الرسمية، وعلى رغم ظهور بعض البرامج التي تعنى بمسائل في حقوق الإنسان كالفقر وحقوق المرأة على سبيل المثال، إلا أن البرامج في مجملها لا تتخطى بعض الخطوط الحمراء فيما يتعلق بمسألة الموالاة والمعارضة».
وأشار التقرير إلى أن «المعارضة السياسية تشتكي على وجه الخصوص من عدم إتاحة الفرصة لها للتعبير عن وجهة نظرها عبر جهازي الإذاعة والتلفزيون في الوقت الذي يجد ممثلو تلك التيارات السياسية على اختلاف وجهات نظرها الفرصة للظهور عبر الشبكات الإعلامية العربية والعالمية».
تطرق التقرير إلى ما أثاره القرار الشفهي الذي أصدره محافظ المحرق العام 2006 والقاضي بمنع تداول الأراضي في منطقة المحرق جدلاً واعتراضات واسعة من الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية المعارضة إذ اعتبر ذلك موجهاً ضد فئة معينة من المجتمع. وقالت الجمعية إنه على رغم نفي وزير العدل رداً على سؤال موجه إليه من أحد البرلمانيين وجود أي قرار بهذا الشأن، إلا أن مصادر بالجمعية البحرينية للعقاريين تؤكد أن هذا الحظر قد امتد إلى المنطقة القديمة بالحورة، ومنطقة القضيبية القديمة بالإضافة إلى المنطقة القديمة بمدينة المحرق. وبحسب المصدر نفسه يتم التداول في العقارات عبر خطابات ترسل إلى كل من المحافظ المسئول ووزارة الإسكان وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. ومن الجدير بالذكر أن قراراً مماثلاً بمنع تداول الأراضي في منطقة الرفاع إذ يسكن غالبية أفراد الأسرة الحاكمة لايزال قائماً.
رأى التقرير أن الجماعات المتطرفة والطائفية تستغل حرية الدين والمعتقد التي نص عليها الدستور بشكل يتنافى مع جوهرها، مؤكداً أن المساجد والحسينيات وغيرها من التجمعات الدينية كثيراً ما تستغل للترويج لجماعات سياسية معينة ومهاجمة أخرى بالإضافة إلى استهداف المرأة في الحياة السياسية والعامة وإثارة الطائفية.
وتناول التقرير ما أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية في قرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن ضوابط الخطاب الديني الذي يقضي بإلزام جميع المختصين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة بتطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني، مشيراً إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أوقفت حسن مشيمع (شيعي) إمام مسجد الصادق عن الخطابة يوم الجمعة، كما أصدرت أوامر لإدارة الأوقاف الجعفرية لمنع الخطاب الديني في المسجد المذكور والاكتفاء بالصلاة يوم الجمعة لمن سينوب محل الإمام المشيمع.
نقل تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بخصوص الشفافية ومكافحة الفساد أن الجمعية البحرينية للشافية رأت أن رفض الحكومة اقتراح مجلس النواب بإنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد «لا يخدم المشروع الإصلاحي ولا يتماشى مع ضرورة التحول في أجهزة الدولة والعاملين فيها باتجاه الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحسوبية والامتيازات واستغلال النفوذ والمنصب وإساءة استغلال ثروات البلاد». وأشار التقرير إلى أن الحكومة عللت الرفض بأن قانون العقوبات وقوانين أخرى خاصة تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد مثل الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وغسل الأموال والانحراف الوظيفي وغير ذلك، ومن هذه الهيئات ديوان الرقابة المالية والمجلس الأعلى للمناقصات وديوان الخدمة المدنية. كما أشارت إلى أنه من الممكن تعديل القوانين القائمة في هذا الشأن كي تتناول أوجه الفساد الأخرى التي لم ترد ضمن نصوصها.
العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ
بحريني ساكن في خير سوريا لايبيع وطنه بمال الدنيا
جمعة مباركة للجميع والله يهدي عقول الطارئين لما فيه خير وصلاح... وبلدانهم اولى بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله ثم والله إن تردي الاوضاع في البحرين باتت من سيئه إلى أسوء
الاعتقالات التي جرت الويلات ع العوائل سوء كان هذا الاعتقال بدليل أوبدون دليل حقا نعيش حالة من الاكتائاب والمأسي اليوميه ... يامنظمات حقوق الانسان نناشدكم بالتحيق في هذة القضايا وقضايا تقضي مضجع شعب البحرين
سوري ساكن في خير البحرين
جمعه مباركه اسال الله ان يهدي عقول اخواني البحيرينيين لما فيه خير وصلاح