العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ

المحمود: لا نية للدولة لرفع الدعم عن السلع الضرورية

المير: زيادة الأجور في مقابل رفع الدعم سيؤدي لتضخم مشاكل المواطن

طمأن عضو كتلة المستقلين النائب محمود المحمود المواطنين بأن لا نية للدولة لرفع الدعم عن السلع الضرورية والمحروقات، إذ تلقى تأكيدات من مسئولين كبار بعدم وجود مثل ذلك التوجه لدى الدولة، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن يصادق عليها مجلس النواب في حال خلوها من علاوة الغلاء.

من جانبه، أكد النائب المستقل عبدالحميد المير أن ما يثار من لغط بشأن رفع الدعم ما هو إلا برنامج لإشغال النواب والمجلس النيابي الجديد عن مناقشة القضايا المهمة التي تخص المواطن، كما أكد أنه مع رفع الدعم إن توافرت دراسات حقيقية عن الموضوع تؤكد حاجة الدولة لرفع ذلك الدعم.

جاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان «المواطن بين رفع الدعم ورفع الأجور» بمجلس خليفة الكعبي بالبسيتين مساء أمس الأول تحدث فيها النائبان عبدالحميد المير ومحمود المحمود.

واستهل النائب المير حديثه بالتأكيد أن مخططات رفع الدعم عن السلع الضرورية هي سياسة متبعة لدى كثير من الدول ولكن هناك محاذير كثيرة لرفع هذا الدعم الذي لم يؤثر في اقتصاديات بعض دول بينما حول أخرى إلى مجرد تابع ذليل للدول الكبرى علاوة على إصابة البنية الاقتصادية لتلك الدول في مقتل حيث يرى أن رفع الدعم يجب أن يسير في خط موازٍ مع تقديم خدمات أفضل للمواطنين من مثل توفير بنية تحتية قادرة على تعويض المواطن عن استغنائه عن مركبته مثلاً وعن تحمله ما يمكن أن يترتب على رفع ذلك الدعم .

ولا يرى المير أن زيادة نسبة الأجور مقابل رفع الدعم يمكن أن يعوض المواطن عن الفارق لأن مستوى الأسعار سيكون أكبر من قدرة المواطنين على تحمله وقد تصل الأسعار والإيجارات إلى مستويات قياسية من مثل ما يحصل في بعض الدول الخليجية التي يحصل مواطنوها على رواتب عالية جداً في مقابل أسعار خيالية أيضاً. واستشهد المير برأي بعض الاقتصاديين الذين يرون أن رفع الأجور في مقابل رفع الدعم سيؤدي إلى حدوث حالة تضخم في الأسعار وأيضاً في مشاكل المواطن الذي سيستشعر المشاكل في كل مناحي الحياة وليس في الأسعار فقط، كما أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين المواطنين لأن مثل هذه الإجراءات في العادة ينعكس مردودها السلبي على الطبقة الفقيرة دون غيرها التي أرى أنها مستهدفة ومحاربة في لقمة عيشها.

ويرى المير أن إثارة موضوع رفع الدعم عن السلع والمحروقات وفي هذا الوقت بالذات هو أولاً من أجل إشغال النواب والمجلس النيابي بقضية هي في الأساس مهمة ولكنها لم تعلن من الجانب الرسمي أن ما يدور حالياً ليس سوى تكهنات وتوقعات لا يعرف حتى الآن مصدرها، ما يؤدي إلى تأجيل مناقشة قضايا مهمة كثيرة تتعلق كلها بمعيشة المواطن والخدمات المقدمة له وذلك على غرار قضايا كثيرة مماثلة برزت إلى السطح في أوقات مناقشة الموازنة أو تمرير قانون الأسرة أو غيرها من الأمور المهمة ومن ثم اختفت ولم يعد أحد يسمع بها.

واستدرك المير أن رفع الدعم قد يكون حقيقة ونية مبيتة لدى الحكومة والتي يمكن أن تقاس من خلال التصريحات الحكومية الكثيرة والمتناقضة أيضاً التي تقترب من ذلك الرفع في أحيان وتبتعد عنه بمسافات شاسعة في أحيان أخرى وهو ما يمكن اعتباره جساً لنبض الشارع وممثليه. وثانياً يمكن اعتبار أن إثارة الموضوع يهدف أيضاً للتغاضي عن بعض المطالب الشعبية من مثل الأجور التي سيقبل بها المواطن وعلى وضعها الحالي في مقابل التخلي عن رفع الدعم.

وأكد المير أنه ومن موقعه كنائب يمكن أن يؤيد توجهات الحكومة في رفع الدعم لأنه أساساً ليس ضد التوجهات الحكومية وليس معارضاً لها ولكن بشرط أن تكون تلك التوجهات والرغبات مبنية على دراسات حقيقية تفصح عن المشكلة بكامل أبعادها وأيضاً تبين الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية المواطن من أضرار تلك الخطوة التي يمكن أن تضر المواطن بشكل كبير إذا ما اتخذت بقرار عشوائي وغير مدروس. وأشار إلى أنه يرى أن الحكومة وفي هذا الوقت بالذات ليست بحاجة لرفع الدعم لأن سعر برميل النفط يعيش فترة انتعاش حيث وصل إلى 93 دولاراً ما يعني أن مبالغ الدعم يمكن أن تتوافر بكل بساطة.

ورفض المير أي إجراء يمكن أن يتخذ بعد رفع الدعم يمايز بين طبقات المجتمع بحيث تتحمل الطبقة الفقيرة أعباء ذلك الرفع في مقابل تعفى الطبقات الأخرى من تلك الأضرار التي كان من المفترض أن تتحملها بالتساوي مع باقي طبقات المجتمع.

وبين في ختام حديثه أن حالة الانهيارات التي تعيشها الدول الواحدة تلو الأخرى والتي أدت لمثل تلك السياسات على رغم توافر الثروات، يعود إلى تعامل الحكومات بالربا الذي يمحق البركة ويضر بالاقتصاد ويسلب الناس حقوقهم حيث لا فرق في تلك المعاملات بين دول صغيرة وفقيرة ودول كبيرة وغنية بدليل معاناة أكبر الاقتصاديات في العالم من مثل تلك التداعيات الخطيرة.

وركز المير على أن الحل والمخرج من مثل تلك الأزمات يعرفه الجميع ولكنهم مازالوا يتجاهلونه وهو تطبيق شرع الله والعمل به لأنه برأيه المخلص الحقيقي من كل تلك المشاكل.

من جانبه، بين النائب محمود المحمود أن ما يدور على الساحة حالياً ليس سوى إشاعات وتكهنات مجهولة المصدر وهي ليست مبنية على معلومات دقيقة ولا صحيحة حتى يمكننا مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، لكنه في المقابل بين أن رفع الدعم بهذه الطريقة مرفوض جملةً وتفصيلاً ما لم يستند إلى دراسات دقيقة تبين الهدف منه.

ورأى المحمود أن مبالغ الدعم الحالية ليست مبالغ كبيرة يمكن أن توظف في جوانب أخرى وخصوصاً أن النفط ومشتقاته يباع في أسواق البحرين بهامش ربح معقول وليس بخسارة كما يتصور البعض علاوة على أن خدمة الكهرباء والماء تنتج محلياً ولا تستورد.

وبين أيضاً أن توظيف تلك المبالغ في حال رفع الدعم عن السلع الضرورية لن يخدم المواطن لأن توفير البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الأمور ليست أكثر أهمية من حياته المعيشية التي تعمل المبالغ الحالية على حمايتها ومنع الأسعار من الارتفاع.

ورداً على سؤال حتمية إقدام الحكومة على رفع الدعم تنفيذاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي وبنود اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها البحرين وانضمت إليها، بين المحمود أن مثل تلك الإجراءات قد تكون محتملة ولكن في مقابلها توجد حلول كثيرة يجب أخذها في الحسبان من مثل تقسيم مبالغ الدعم الحالية على المواطنين بالتساوي وليس على الموظفين فقط أو بحسب نسبة الأجور. فإذا قسمت مبالغ الدعم الحالية التي تبلغ 500 مليون تقريباً على 568 ألف مواطن بحسب الإحصاء الأخير فإن كل مواطن يمكن أن يحصل على 88 ديناراً، أي أن الأسرة المكونة من أربعة أشخاص فقط ستحصل على 352 ديناراً شهرياً بجانب راتبها الشهري الثابت وهو الأمر الذي سيمكن الحكومة ليس من رفع الدعم فقط وإنما حتى الاستغناء عن توفير علاوات الفقر والمعيشة وغيرها من العلاوات التي يستفيد منها البعض وبنسب متفاوتة وأيضاً لمواجهة غلاء الأسعار المتوقع من قبل المؤسسات والشركات التي ستتضرر نسبياً من رفع الدعم. كما يمكن الأخذ بسياسة البطاقة التموينية المطبقة في الكثير من الدول التي ليست كلها دولاً فقيرة وإنما هناك العديد من الدول الغنية تأخذ بهذه السياسة لحماية مواطنيها من شبح المعاناة وأيضاً التضخم، على ألا يكون منح تلك البطاقة أو الخدمة مبنياً على معدلات الراتب من مثل ما يحصل حالياً في منح علاوة الغلاء وإنما هو حق لكل المواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية وقدراتهم المادية.

ورداً على سؤال بأن ما يجري الآن بخصوص موضوع رفع الدعم هو اختبار لمجموعة النواب المستقلين الذين بدأوا عملهم في المجلس على خلفية تلك المعضلة، قال المحمود إنه تلقى تأكيدات من مسئولين بالدولة تفيد بعدم نية الدولة في رفع الدعم ولا توجد خطط حالية تشير إلى ذلك التوجه وهو ما يجب أن يصدقه المواطنون الذين عليهم ألا ينشغلوا أنفسهم بمثل تلك المواضيع غير المؤكدة والتي نفيت على لسان مسئولين كبار وسأبرهن على صدق ما أقول في الأيام القادمة.

وبين المحمود أن النواب المستقلين الجدد الذين انتخبهم الشارع بكل حرية لن يكونوا أقل حباً وحرصاً على مصلح المواطن من النواب السابقين، بل إن المستقلين يكونون في العادة أكثر قرباً من المواطن العادي والبسيط من نواب الجمعيات السياسية لسبب بسيط وهو عدم تعدد انتماءاتهم التي تقتصر على الشارع الذي انتخبهم.

وأضاف أن المجلس النيابي بما فيه «المستقلين» لن يمرر الموازنة الجديدة التي ستعرض على المجلس إن تضمنت بنوداً من مثل رفع الدعم غير المدروس أو خلت من علاوة الغلاء التي سنعمل جاهدين لرفعها إلى مئة دينار لتتناسب مع احتياجات المواطنين إيماناً منا بأن المبلغ الحالي زهيد جداً وغير قادر على مواكبة الارتفاع الكبير في الأسعار، كما أنهم سيسعون في اتجاه تعديل شروط منح هذه العلاوة التي نرى أنها يجب أن تشمل الجميع وليس البعض فقط حيث يستحق كل مواطن بحريني الاستفادة من فوائض ثروات بلاده بدلاً من ذهابها لدعم مؤسسات وشركات ثبت فشلها.

وبين المحمود أن ما يثار حالياً عن رفع مخصصات النواب في الوقت الذي تنوي الحكومة فيه رفع الدعم هو مجرد كلام عارٍ عن الصحة وليس سوى كلام صحافة حيث لا توجد نوايا عند النواب أصلاً للمطالبة بمثل تلك الامتيازات التي رفض البعض منا الموجود منها حالياً حيث قررت أنا والنائب عيسى الكوهجي والنائب عادل العسومي وضع مكافآتنا في صندوق يخدم أهالي الدائرة المحتاجين، كما أنني قررت شراء ثلاث حافلات بالمبلغ المخصص لشراء سيارة للنائب من أجل توفير خدمة النقل لأهالي الدائرة ولكنه رفض وأنا مازلت عند وعدي الذي وعدت به أهالي الدائرة في حملتي انتخابية وسأوفر هذه الخدمة إن شاء الله.

وختم المحمود محاضرته بالإشارة إلى أن المجلس النيابي سيكون بجانب المواطن على طول الخط ولن يتخلى عنه في القضايا المصيرية وسيقف محاسباً ومراقباً للمال العام وكل أوجه المصروفات التي يجب أن توظف لخدمة الوطن والمواطن.

العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 5:12 م

      الى غريب الرياض

      ياغريب كن اذيب
      انت تكلمت عن الدراسه وقلت روحو درسو مو قاعدين تتكلمون عن الخمسين وقلت الواحد ما يحتاج ياخذ قرض وخله يعيش على قد حاله!!!!!!!
      اذا انت بحريني ليش متغرب عن ديرتك واذا انت مو بحريني ليش تحشر نفسك في شي ما يخصك!؟؟؟

    • زائر 12 | 6:52 ص

      لا لرفع الدعم والخمسين

      ونعم للمائة دينار لمن تقل رواتبهم عن 400دينار وخمسين دينار للرواتب التي تقل عن 700 دينار.
      نتمنى ان يكون قول النواب هو فعلهم يوم اتحق الحقايق

    • زائر 11 | 6:37 ص

      أضم صوتي للزائر رقم 8

      علاوة الغلاء يجب على النواب التحرك فوراً إلى الحكومة الموقرة لتثبيت العلاوة بل يجب زيادة العلاوة لتصبح 100 دينار أن أسعار السلع الإستهلاكية ترتفع يوما بعد يوم بل جميع السلع سواءً في السوق المركزي أو غيرها.

    • زائر 10 | 4:10 ص

      الدعم

      ما اقوله ياسادة ياكرام أن الجكومة اذا أرادت ان تعمل شيئ فهي قادرة من رفع الدعم وقطع الكهرباء على الفقراء فقط الخ بدعم من أغلبية النواب المدعووووومين خاصة ومن الشوريين عامة,ولا يحق لاي نائب بان يتكلم الا على لسانه فقط ولا ينسى العطاء الساخن المقدم له من الدعم الحكومي من راتب سخي وسيارة فخمة,ولماذا هذا العطاء؟هل للدفاع عن المواطن,؟وهل لاجل عيون المواطن والوقوف لحاجاته؟فالعكس صحيح يا اخوان,فالكلام لا يودي ولا يجيب,واذا كان كذلك فلننتظر ردود الافعال لدى النواب,فلننتظر!

    • زائر 9 | 3:29 ص

      بالون اختبار

      ليس باشاعات بل هو بالون اختبار لمعرفة ردة فعل الناس

    • زائر 7 | 2:46 ص

      يوعلي

      الدعم مرفوع لا محالة يا سادة يانواب

    • زائر 6 | 2:43 ص

      دغدعه مشاعر

      مجلس فاشل بجميع طوائفه الكل يدغدغ مشاعر الناخبين بالخمسين دينار كان الشعب طرار ارجو من الحكومه باغلق هذا المجلس المسرحي الذي ينزف اموال المملكة تحت مسمسات السفارات و السيارات والوجاهه الذائفة و تعين مجلس مثل الشورى الذي اثبت ان ادائه افضل من وجود هؤلاء ......

    • زائر 5 | 2:21 ص

      يا سعادة النائب

      نحن نثمن لك هذا الموقف ونتمنى المزيد .. ولكن أياك أن تنسى الوعود التي قطعتها على نفسك وخاصة الوعد الأستثنائي الذي قطعته الى شخص من دائرتك , وهو ذهابك معه الى مكتب الو....... ؟

    • زائر 4 | 11:41 م

      قولوا مفيد شئ يا مستقلين

      يا سيد يا نائب ( المحمود ) لا تكن حصان طروادة ولا تخرج عن اطار الحقيقة... فالكل بات يعرف ما تنوي الحكومة القيام به ومسئوليها هم من صرحوا به فلماذا تجئ انت بهذه الفقاعات وتلعب بعقولنا بهذه ..... القم نفسك بالكلام المفيد والصحيح ولا تزعجنا كلما ارادت الحكومة القيام بشئ لا يفرح الناس تقومون انتم بالتمهيد قول شئ مفيد

    • زائر 3 | 11:35 م

      و ماذا عن غلاء المعيشه

      بتسونه 100 لانه ال50 ما تسوي شي نريدها مستمره من شهر يناير 2011 ولكم الشكر , يا نواب تحملوا بالشعب مثل ما الحكومه الرشيده متحمله بكم .

    • زائر 2 | 10:53 م

      غريب الرياض

      شيلوا الخمسين دينار, بس واصلوا دعم المحروقات مع زيادة دعم السلع الاساسية من رز و سكر و طحين . الخ حتى تصبح في متناول الجميع

اقرأ ايضاً