صرح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل أمس (الخميس) بأن مشاريع البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار في المجالس البلدية بحاجة ماسة إلى زيادة موازنتها المرصودة إلى 116.5 مليون دينار، ودعا نواب البرلمان إلى الإصرار على هذا الاتجاه أثناء مناقشة موازنة الدولة العامة لعامي 2011 و2012.

وأوضح الجبل أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يحتاج إلى موازنة مقدارها 100 مليون دينار لبناء 2000 منزل بدلاً من 42 مليون التي تدفع للمقاول على دفعات مدتها 6 سنوات لبناء 1000 منزل، ومشروع تنمية المدن والقرى يحتاج لرفع موازنته من مليون ونصف دينار إلى 15 مليون دينار لترميم 2500 منزل، إضافة إلى تخصيص موازنة خاصة لمشروع عوازل الأمطار تقدر بمليون ونصف دينار.

وقال الجبل إن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي يعد من أهم المشاريع التي تشرف عليها المجالس البلدية بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وإشراف المؤسسة الملكية الخيرية يعاني من بطء في الإنجاز ما يسبب ضغوطاً مباشرة على المجالس من قبل المواطنين حيث يعاني من قلة الموازنة المخصصة له»، مضيفاً أن «عدد الطلبات التي سجلت لدى قسم مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية وحدها بلغت 1928 طلباً».

وتابع الجبل أن «عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات تجاوزت 1224 طلباً في المحافظة الشمالية إذ يوجد ما يقارب 773 طلباً قيد الدراسة لم تُتخذ فيها إجراءات الموافقة على الهدم»، مشيراً إلى «قلة الطلبات المدرجة ضمن مشروع الـ1000 منزل التي تبلغ 160 حالة مقارنة بالأعداد الكبيرة المرفوعة من المجلس الشمالي إلى وزارة شئون البلديات».

وذكر أن «الطلبات المنجزة بالشمالية لا تتجاوز 209 طلبات في السنوات الثلاث الماضية بينما بلغت الحالات الحرجة في الشمالية الـ 200 منزل وهي في تزايد مستمر خصوصاُ مع إيقاف التسجيل للمشروع في ديسمبر 2008 بأمر من وزارة البلديات».

وقال الجبل إن «موازنة المشروع الحالية والبالغة 10 ملايين دينار سنوياً لجميع محافظات المملكة لا يمكنها أن تُنجح المشروع، فهي لا تكفى لبناء 200 منزل سنوياً لجميع المحافظات إذ إن المنزل الواحد بحاجة إلى نحو 50 ألف دينار من الكلفة تقريباً، إضافة إلى أن بدل الإيجار يستنزف الكثير من الموازنة المرصودة».

وأكد الجبل أنه في حال استمر سير المشروع على هذا المنوال فإنه من المتوقع ألا يتم الانتهاء من تنفيذ الطلبات بالمحافظة الشمالية إلا بحلول العام 2024، مشيراً إلى عدم وجود أيّ تصور أو رؤية في حال الانتهاء من مناقصة 1000 منزل في مارس 2012.

وفي شأن مشروع تنمية المدن والقرى، قال الجبل إن الطلبات المتبقية من المشروع بعد إيقاف باب التسجيل في المشروع قبل سنتين - على رغم ازدياد الحالات التي تنطبق عليها شروط المشروع - بلغ نحو 1995 حالة تتطلب رصد موازنة سنوية مقدارها مليونا دينار»، مضيفاً أن «الموازنة المخصصة للمشروع حالياً والبالغة 500 ألف دينار سنوياً فقط لا تفي بالمطلوب»، مشيراً إلى أن الموازنة تشمل الترميم والحالات الطارئة كالحريق ومشروع عوازل الأمطار.

وأوضح الجبل أن «الطلبات العالقة تشمل 257 حالة للأرامل والمطلقات، و554 حالة تقاعد من ذوي الدخل المحدود»، مضيفاً أن «المشروع إذا سار على المنوال الحالي فإن أغلب الطلبات ستتحول بحكم تقادم السنوات وعوامل البيئة المحلية إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ما سيشكل عبئاً إضافياً». وفي شأن مشروع عوازل الأمطار، قال الجبل إن «مشروع عوازل الأمطار ينبغي تخصيص موازنة له مستقلة عن مشروع تنمية المدن والقرى سنوية بمبلغ لا تقل عن 500 ألف دينار، إذ إن معاييره تختلف عن المعايير المطبقة في مشروع تنمية المدن والقرى»، مضيفاً أن «موسم الأمطار على الأبواب والطلبات تزداد عاماً بعد عام».

وأوضح الجبل أن «الأعداد المتبقية من المشروع بلغت 378 حالة بعد إيقاف باب التسجيل في المشروع قبل سنتين وأن متوسط كلفة عمل العازل للمنزل تقدر تقريباً بمبلغ وقدره 600 دينار».

مهدي: مشروع «الآيلة» يعاني من إشكاليات فنية كثيرة

قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة جاسم مهدي: «إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يعاني من إشكاليات فنية كثيرة، وهي معاناة يومية للعضو البلدي والمشرفين على المشروع»، لافتاً إلى أن «المشروع حضاري تميزت به مملكة البحرين وخصوصاً أنه يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك».

وأضاف مهدي، على هامش ورش العمل التي قدمتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للأعضاء البلديين تحت عنوان «نحو عمل بلدي ومميز» أن «هذه الإشكالات ناتجة عن إخفاقات تبدأ من إعداد الخارطة وآلية التنفيذ وعدم وضوح الصورة للمستفيد من هذه المنحة». مؤكداً «ضرورة دراسة المجالس البلدية الخمسة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وإشكاليات آلية تنفيذه».

وتابع «لذلك أشدد على ضرورة دراسة المجالس البلدية الخمسة لهذا المشروع وخصوصاً أنها أصبحت تمتلك الخبرة الكافية لطرح البرنامج البديل بالتفاصيل الفنية المطلوبة».

واقترح مهدي أن يكون من ضمن الآلية الجديدة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط منح المستحق مبلغاً متفقاً عليه من المال ويقسط بحسب آلية مسهلة، مشدداً على أهمية النظر للحالات الطارئة وإيجاد مبانِ تمتلكها البلدية أو تستأجرها لتكون سكناً مؤقتاً لهذه الحالات وذلك لرفع معاناة المواطنين وانسيابية عمل العضو البلدي. مؤكداً ضرورة زيادة الموازنة المخصصة لمشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من المشروعين وخصوصاً في المناطق المتضررة.