صرح وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أنه تم توقيع الاتفاقية المبدئية لتطبيق النظام الصحي الالكتروني الموحد بين مستشفى الملك حمد الجامعي، وكل من وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حول تطبيق إستراتيجية النظام الصحي الشامل.
وأكد وزير الدولة لشئون الدفاع أن الاتفاقية تهدف إلى التنسيق في مجال تحويل ملفات كل المرضى فى مختلف محافظات المملكة من ورقية الى الكترونية ضمن منظومة واحدة موجودة ومسجلة الكترونياً، لافتا إلى أن قوة دفاع البحرين قامت بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للمعلومات للتباحث مع الشركة الأسبانية ( Indra) التى ستقوم بتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن مشروع النظام الصحي الالكتروني الموحد سيتم تنفيذه مع الشركة التي تم اعتمادها في مجلس المناقصات وتحت إشراف ومتابعة الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، مشددا على أن المشروع يعد من المشاريع الهامة التي ستحقق تغييراً شاملاً في مستوى تقديم الخدمات الصحية بمملكة البحرين، وسينعكس بصورة إيجابية علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك عدد من المكاسب المرجوة من تطبيق مشروع النظام الالكتروني الجديد، في مقدمتها تطوير كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية، وذلك من خلال بناء ملف طبي الكتروني شامل للمريض يحوي بياناته وحيثيات الحالة لديه ومعرفة الأدوية التي تم صرفها له ونتائج التحاليل المختبرية والصور الإشعاعية، مما سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية، بالإضافة إلى أن النظام يوفر للأطباء القدرة على طلب الدواء بصورة إلكترونية عن طريق ربطهم بالصيدلية، مما يمكن العاملين في الصيدلية من تجهيز الوصفة الطبية للمريض قبل وصوله.
وبين أن النظام سيؤدي أيضا إلى تقليل الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية باستخدام نظام الإنذار التلقائي من خلال فحص فعالية الدواء وتعارضه مع الأدوية الأخرى والأطعمة أو حساسيته للمريض، إلى جانب سهولة حجز المواعيد مع عدم الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات التي يتم الحصول عليها، وذلك عن طريق ربط النظام بنظام التسجيل في العيادات، والأجنحة، والمختبرات والطب الإشعاعي، فضلا عن أن النظام سيوفر صفحة الويب أو البريد الإلكتروني للمرضى لحجز المواعيد وتأكيدها مما يساهم في تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.