شدد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على أن الحكومة ماضية في تبني الإجراءات التي تعزز الرقابة الحكومية الداخلية على المال العام، وأنها في سبيل ذلك ستضع آليات جديدة أكثر فاعلية وتشدداً في فرض الرقابة الذاتية على الأموال العامة بما يكفل الحفاظ عليها من أي هدر أو تلاعب والحد من تجاوز المصروفات أو صرفها في غير الأوجه المخصصة لها.
وأكد سموهما لدى لقائهما أمس أن الثقة الملكية الغالية في الوزارة تجعلنا أكثر تشدداً وحرصاً على الوفاء لهذه الثقة وخاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد والحفاظ عليها، لافتين إلى أن الحكومة لن ترضى أبداً بابتداع أوجه للصرف غير التي اعتمدت ورصدت لها الموازنات في مشروع الموازنة العامة وتمت الموافقة عليها.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الحكومة ماضية في تبني الإجراءات التي تعزز الرقابة الحكومية الداخلية على المال العام وأنها في سبيل ذلك ستضع آليات جديدة أكثر فعالية وتشدداً في فرض الرقابة الذاتية على الأموال العامة بما يكفل الحفاظ عليها من أي هدر أو تلاعب والحد من تجاوز المصروفات أو صرفها في غير الأوجه المخصصة لها.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس إذ شددا على أن الثقة الملكية الغالية في الوزارة تجعلنا أكثر تشدداً وحرصاً على الوفاء بهذه الثقة وخاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد والحفاظ عليها، مؤكدين سموهما أن الحكومة تسهر على تنمية موارد الدولة للوفاء بالمتطلبات التنموية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، وأنها تضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة المثلى من المال العام وحسن توظيفه، لافتين إلى أن الحكومة لن ترضى أبداً بابتداع أوجه للصرف غير التي اعتمدت ورصدت لها الموازنات في مشروع الموازنة العامة وتمت الموافقة عليها.
إلى ذلك أكد سموهما أن عجلة التطور في مملكة البحرين مستمرة في الدوران وأن الدولة في سبيل المحافظة على المكانة التنافسية والريادية للبحرين وضمان انفتاحها وتدعيم حريتها التجارية والاقتصادية فإنها تتابع عن كثب أية معوقات ترتبط بإجراء أو تشريع، وأنها باستمرار تراجع وتعيد النظر في العناصر المرتبطة بمحاور الاقتصاد المختلفة وعناصره ومستلزماته لضمان أن تكون دائماً هذه العناصر في خدمة التنمية الاقتصادية، فلا يمكن التراجع عن الانفتاح كرافد من روافد دعم النشاط الاقتصادي وإثرائه.
العدد 3042 - الإثنين 03 يناير 2011م الموافق 28 محرم 1432هـ
مقارنه
الشباب حرقوا ليهم تاير تايرين قلتون املاك عامة و اموال عامة شوف بوق المال العام عند الحكومة بعدين تكلم على غيرك
ياريت ياطوال العمر .... وانتم قديرون
على ذلك ياريت تحولون الوزراء والمسئولين الذين عليهم محالفات على الجهات العدليى والقانونية خصوصا المخالفات التى ذكرت فى تقرير ديوان الرقابة لكى يكونوا عبرة للبقية .... فانها خطوة لوتعلمون كبيرة عند الله والمواطنين
ماهو مصير موظفي تمكين
نحن موظفات تمكين ماهو مصيرنا هل التسريح والرجوع الى قائمة العاطلين
والمشاريع اللي يتقاسمونها مع الشركات
في مشاريع وااااااااجد مباني وأجهزة ياخد المسؤلين عمولة عليها من الشركات
....
اراضي الدولة محتكرة لديكم ، لا تستفيدون منها ولا تجعلون المواطنين يستفيدون منها في حلال .
ترشيد الانفاق
عسى ان لايطال الموظفين الكالحين وحرمانهم من علاوة الوقت الإضافي .تحت مسمى ضبط المصروفات وترك الهوامير تسرق وتسرق ونكون نحن كبش الفدى .عاشت البحرين حرة أبية .