أصبحت مسألة إقرار حدٍّ أدنى للاًجور في البحرين شبه «مستحيلة» في ظل إصرار الحكومة ممثلة بوزارة العمل على عدم إيجاد تشريع من شأنه أن يضع «حدّاً للأجور» في القطاع الخاص، رغم إقرار الحد الأدنى للأجور في الشق الثاني من سوق العمل (القطاع العام).ومع ذلك فإن الحكومة ممثلة في وزارة العمل تسعى إلى فرض «حدٍّ أدنى للأجور» غير مكتوب تطبقه بالتعاون والتنسيق مع أصحاب الأعمال عبر برامج توظيف وتدريب وتحسين أجور تنفذها الوزارة منذ العام 2006 وحتى الآن.

وأدت تلك المشاريع الحكومية لنقل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 120 ديناراً في العام 2002، إلى 150، ومن ثم إلى 200 دينار حتى وصل حالياً إلى 250 ديناراً بخصوص العاملين الحاصلين على مؤهلات دون الجامعية، فيما تفرض وزارة العمل حالياً عبر مشروع توظيف الجامعيين أجوراً لا تقل عن 400 دينار.

لأسباب اقتصادية والهروب من تطبيقه على العمالة الأجنبية

الحكومة ترفض إقرار «حد أدنى للأجور» تشريعيّاً وتطبقه «عرفاً»

الوسط - هاني الفردان

أصبحت مسألة إقرار حد أدنى للأجور في البحرين شبه «مستحيلة» في ظل إصرار الحكومة ممثلة في وزارة العمل على عدم إيجاد تشريع من شأنه أن يضع «حدّاً للأجور» في القطاع الخاص، على رغم إقرار الحد الأدنى للأجور في الشق الثاني من سوق العمل (القطاع العام).

ومع ذلك فإن الحكومة ممثلة في وزارة العمل تعمل على فرض «حد أدنى للأجور» غير مكتوب تطبقه بالتعاون والتنسيق مع أصحاب الأعمال عبر برامج توظيف وتدريب وتحسين أجور تنفذها الوزارة منذ العام 2006 وحتى الآن.

وأدت تلك المشاريع الحكومية إلى نقل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 120 ديناراً في العام 2002، إلى 150 ديناراً، ومن ثم إلى 200 دينار حتى وصل حاليّاً إلى 250 ديناراً بخصوص العاملين الحاصلين على مؤهلات دون الجامعية، فيما تفرض وزارة العمل حاليّاً عبر مشروع توظيف الجامعيين أجوراً لا تقل عن 400 دينار.

ويأتي رفض الحكومة إقرار حد أدنى للأجور مستنداً بحسب تصريحات وزير العمل مجيد العلوي لعدة مبررات أهمها أن إيجاد تشريع ينص على سن حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال تطبيق هذا النص التشريعي على جميع العمال في البحرين بمن فيهم العمالة الأجنبية التي تشهد أجورها حاليّاً حالة من التدني الكبير، وخصوصاً في قطاع الإنشاءات، إذ لا يتعدى أجر العامل الأجنبي 80 ديناراً.

كما يرى وزير العمل مجيد العلوي أن إقرار حد أدنى للأجور كتشريع قانوني يفرض على السلطة تطبيقه على جميع العمالة التزاماً بالنصوص والاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز بين العمال في مختلف الأشكال ومن بين ذلك الأجور.

وشدد وزير العمل على أن البحرين ترفض وضع حد أدنى للأجور، وذلك لعدم تناسبه والوضع في البحرين بعيداً عن تطبيقه على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل حماية الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن مثل هذه التشريعات تفرض وجود مظلة خليجية جامعة له.

فيما ترى هيئة تنظيم سوق العمل أن الحد الأدنى للأجور لن يكون بديلاً عن إصلاحات سوق العمل، مستندة في قولها إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون مكلفاً جدّاً للبحرين، ولن يكون له أثر في خفض البطالة بين البحرينيين منخفضي المهارات.

وقالت الهيئة: «إذا فرضت البحرين حدّاً أدنى قياسيّاً للأجور لكل من البحرينيين والوافدين، فإن 80 في المئة من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للعمالة الوافدة وحدها، أما وضع حد أدنى تفاضلي للأجور – أي حد أدنى للبحرينيين وآخر أقل قيمة للوافدين – فمن شأنه أن يرسخ فوارق الكلفة بين البحرينيين والعمالة الوافدة، بما يزيد من ضعف قدرة البحرينيين منخفضي المهارات على التنافس مع العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص».

ورأت الهيئة أنه: «من الصحيح أن الكثير من الاقتصادات الناجحة يطبق نظام الحد الأدنى للأجور، لكن من ناحية أخرى، فإن نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل بهذه الاقتصادات أقل بكثير من نسبتها في البحرين. يضاف إلى هذا أن الحد الأدنى للأجور عادة ما يتحدد عند مستويات توفر شبكة أمان لنسبة مئوية ضئيلة فقط من قوة العمل (بمعدل 7 في المئة في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) بدلاً من أن يكون وسيلة لتحسين رفاهية نسبة كبيرة من العمال».

فيما انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ التوجه الحكومي بشأن عدم إقرار مشروع لوضع حد أدنى للأجور.

ودعا إلى «التحرك باتجاه خلق حوار جاد في مسألة ردم الهوة الكبيرة بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بمسألة الحد الأدنى للأجور قبل أية خطوة، مشيراً إلى أن إطلاق الكلام على عواهنه أمر لا يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية على اعتبار أن مسألة الحد الأدنى للأجور مسألة مطروحة للنقاش منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي مسألة مطبقة في الكثير من الدول ومنها العربية، ولم تكن بدعة تدعو لها بعض الأطراف في البحرين».

وبين المحفوظ أن الاتفاقيات الدولية والعربية تنص على ضرورة وجود حد أدنى للأجر، وأن البحرين مصدقة على إحدى الاتفاقيات العربية المعنية بذلك، وتؤكد ضرورة إيجاد حد أدنى للأجور.

واعتبر موقف الحكومة فيما يتعلق بوضع حد أدنى للأجور موقفاً أحاديّاً ولم يأخذ في الاعتبار مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة التي لابد أن تدخل في حوار يعنى بهذا الموضوع.

وأضاف «يأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه الحديث عن قطع الدعم ما يجعل المشكلة مضاعفة لأن الحاجة إلى الحد الأدنى هي اليوم أكبر من غيرها في باقي الأيام».

وقال المحفوظ: «إذا كان هناك تخوف، ونحن نعرف ونتفهم تخوف وزارة العمل من مسألة وضع قانون يلزم أصحاب الأعمال بوضع حد أدنى للأجر، ولكن هناك دول مجاورة تعطي مكافآت وحوافز في رواتب المواطنين لترفع من مدخولهم وتجعل الرواتب تتناسب مع الواقع المعيشي، ويمكن التأسي بتلك الدول في إعانة المواطنين وتحسين أوضاع رواتبهم».

وطالب المحفوظ بضرورة السعي الجاد إلى إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يمثل فيه الأطراف الثلاثة وذوو الاختصاص، بحيث يتمكن هذا المجلس بين الفينة والأخرى من وضع دراسة للواقع المعيشي والأجور وتحسينها، مشيراً إلى أن السعي إلى حلحلة الأزمات التي تعصف بالعمالة البحرينية تستدعي إيجاد هذا المجلس. وفيما يتعلق بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية؛ قال المحفوظ: «إن النشرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل تبين في عدد من إصداراتها أنه على رغم المحاولة الجادة في جعل البحريني الخيار الأفضل من خلال مساعي (تمكين) فإن المؤشرات مازالت تبين أن عدد العمالة الأجنبية هو المسيطر في مقابل العمالة الوطنية».

كما أشاد المحفوظ بالجهود المبذولة من قبل وزير العمل لتبنيه عدة من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين، مثمناً الدور الذي قامت به الوزارة من جهود وعلى رأسها الوزير في السعي الكبير إلى خفض البطالة إلى 4 في المئة بعد أن كانت تقارب 15 في المئة، وكذلك الجهود التي بذلت في رفع الأجور إلى 250 ديناراً، إضافة إلى المساعي القائمة لرفعها إلى 400 دينار للجامعيين، مستدركاً «لكن هذه الجهود ذاتية وليس هناك قانون يلزم صاحب العمل، لذلك لابد من استكمال هذه الجهود بوضع إلزام لأصحاب العمل بضرورة تطبيق ذلك التوجه الذي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن».