أشار وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس (الأربعاء) إلى أن السعر التقديري الذي تم اعتماده لأسعار النفط في الموازنة بلغ 80 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات

والمصروفات 97 دولاراً للبرميل في موا زنة السنة المالية 2011 و100 دولار للبرميل في موازنة 2012. ومن جهتها جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها الأول أمس

مع وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة أن الموازنة لن تمر دون علاوة الغلاء. وقال رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «علاوة الغلاء باقية لأنها أمّنت استقراراً للشرائح الضعيفة التي بلغت 83 ألف أسرة ولا مجال للتنازل عنها دون وجود بديل يؤمّن استقرارها وأمنها».

1,6 مليار دينار دعم مبيعات النفط والغاز و868,4 مليوناً دعم السلع والخدمات الأساسية للسنتين المقبلتين

الحكومة تعتمد 80 دولاراً لبرميل النفط في موازنة 2011 -

المنامة - وزارة المالية

ألقى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في تصريح أدلى به بمناسبة بدء عملية مناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مع السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون، الضوء على أهم ملامح مشروع القانون اعتماد الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن إجمالي تقديرات إيرادات الدولة في السنتين الماليتين بلغ 4.4 مليارات دينار بحريني، منها 3.9 مليارات دينار لصافي الإيرادات النفطية و580 مليون دينار للإيرادات غير النفطية والإعانات، وأضاف أن السعر التقديري الذي تم اعتماده لأسعار النفط في الموازنة القادمة بلغ 80 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات 97 دولاراً للبرميل في موازنة السنة المالية 2011 و100 دولار للبرميل في موازنة السنة المالية 2012.

وأكد وزير المالية أن عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الموازنة للسنتين الماليتين تمت طبقاً للتوجهات الملكية السامية لعاهل البلاد جلالة الملك والأولويات الأساسية التي أكدها سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى وتطلعاتهما لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها، كما جاءت تجسيداً للمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وقد استهل الوزير تصريحه مشيراً إلى أن دورة الموازنة المقبلة (السنتان الماليتان 2011 - 2012) تأتي بعد ان أثبتت السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث عمدت مملكة البحرين إلى الأخذ بحزمة من السياسات والتدابير التي ساهمت بصورة مباشرة في استمرار معدلات النمو الاقتصادي وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إحدى الأولويات الأساسية الذي تم أخذها في الاعتبار في هذا الصدد كانت الالتزام بتغطية جميع خطط وبرامج الإنفاق العام المقررة مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، حيث تمت تغطية الاحتياجات التمويلية الأساسية للجهاز الحكومي والالتزامات التعاقدية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية، مع إعطاء الأولوية للمبادرات والمشاريع ذات الأهمية القصوى والعلاقة المباشرة بالمواطنين، ووضع برامج لتنفيذ بقية المبادرات والمشاريع على المديين المتوسط والطويل، وإعادة برمجة التدفقات النقدية بما يتفق مع الإمكانات المالية المتوافرة والالتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ.

وقال إنه إنه في هذا السياق ومن منطلق الحرص على حفز عجلة النشاط الاقتصادي وضمان تحجيم مدى تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة كان صدور القانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بمبلغ إجمالي قدره 375.7 مليون دينار، وكذلك المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دينار.

وفي حديثه عن أهم ملامح الموازنة الجديدة أيضاً، أشار الشيخ أحمد بن محمد إلى اقتطاع 42 مليون دينار من الإيرادات النفطية لحساب احتياطي الأجيال القادمة طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 2006، وذلك بواقع 21 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2011 و2012، بينما بلغ إجمالي تقديرات المصروفات 5.3 مليارات دينار، منها 4.148 مليارات دينار للمصروفات المتكررة و1.105 مليار دينار لمصروفات المشاريع.

وأكد الوزير أن الأولوية الأساسية في توجيه الاعتمادات المالية خلال دورة الموازنة القادمة ستكون للقطاعات الحيوية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة وتساهم بدور فاعل في استكمال تطوير الهيكل العام للبنية الأساسية في مملكة البحرين، الأمر الذي يعد عاملاً مباشراً في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن.

ومن هنا فقد تضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 عدداً من المواد التي تحقق هذا التوجه بصورة مباشرة وذلك على النحو التالي:

الإسكان

تم تخصيص 240 مليون دينار للسنتين القادمتين لوزارة الإسكان منها 150.8 مليون دينار لبناء وحدات سكنية جديدة، و68 مليون دينار لقروض الإسكان، بالإضافة إلى توجيه التدفقات النقدية اللازمة لعدد من المشاريع قيد التنفيذ والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 21 مليون دينار، حيث تشمل وحدات سكنية في منطقة النويدرات، الرفاع الشرقي، وادي السيل، المرخ، مدينة زايد، مدينة حمد ومناطق أخرى.

كما تم رصد مبلغ 116 مليون دينار للسنتين القادمتين للاستمرار في دعم البحرينيين المستحقين لعلاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية ودعم الخدمات والمشاريع الإسكانية، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر في زيادة كفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات الإسكانية وضمان توفير الخدمات الإسكانية الملائمة للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

الصحة

تم تخصيص 534 مليون دينار للسنتين القادمتين للاستمرار في تحسين القطاع الصحي العام والذي سيساهم في رفع كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة وتوفير هذه الخدمات سواء على مستوى الوقاية أو العلاج لجميع المواطنين، وذلك من خلال برامج ومشاريع صحية متطورة وفقاً لأرقي المعايير الدولية بحيث تكون البحرين مركزاً متميزاً في مجال الرعاية الصحية. وتشمل الموازنة المرصودة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتشغيل مستشفى الملك حمد العام والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وإنشاء مركز وطني لمكافحة السرطان، ومستشفى للولادة في المنطقة الوسطى، ومركز لأمراض الدم، وتجهيز مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد.

التعليم والتدريب

بلغت الاعتمادات المخصصة لموازنة قطاع التعليم في المملكة 606 ملايين دينار للسنتين القادمتين، منها 503 ملايين دينار لموازنة وزارة التربية والتعليم، و92 مليون دينار لجامعة البحرين، و39 مليون دينار لبوليتكنك البحرين، و12 مليون دينار لكلية المعلمين، ونحو 11 مليون دينار لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. ومن خلالها سيتم تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في هذا المجال، ومنها برامج تحسين أداء المدارس، ومبادرة التلمذة المهنية، وتطوير التعليم، وتدريب وتأهيل المعلمين، والبدء في إنشاء مبنى بوليتكنك البحرين.

هذا إلى جانب دعم معهد البحرين للإدارة العامة بمبلغ 6 ملايين دينار والذي بدأ في مباشرة مهماته في توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر العاملة في مختلف الأجهزة الحكومية وغيره من المشاريع والبرامج التي ستمثل ركائز أساسية في تطوير قطاع التعليم والتدريب وقدرته على توفير كفاءات مؤهلة ومدربة وتلبي الاحتياجات المختلفة لسوق العمل ومتطلبات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

البنية الأساسية

في تأكيد على أهمية قطاع البنية الأساسية سيتم توجيه التدفقات النقدية اللازمة لعدد من المشاريع ذات المردود الإيجابي المباشر سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتم رصد موازنة وقدرها 189 مليون دينار لمصاريف شبكة الطرق حيث سيتم تنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق، ومشاريع إنشاء وصيانة طرق، وتطوير منطقة شارع الملك فيصل، وتطوير شبكة الطرق بالقرى. كما تم رصد 98 مليون دينار لموازنة مشاريع شبكة الصرف الصحي والتي تشمل إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق البلاد.

أما على صعيد شئون البلديات والتخطيط العمراني فقد تم رصد 32 مليون دينار لتنفيذ المخططات والهياكل العمرانية لتطوير وتنمية استخدام الأراضي، بالإضافة إلى رصد موازنات لمشروع تطوير المناطق القروية والبيوت الآيلة للسقوط.

الدعم الحكومي

بلغت الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للدعم الحكومي لمبيعات المنتجات النفطية والغاز 1.6 مليار دينار، هذا إلى جانب 868.4 مليون دينار للدعم الحكومي لعدد من السلع والخدمات الأساسية كالمواد الغذائية وبرامج الخدمات الإسكانية والكهرباء والماء.

وقد أكد الوزير أن الموازنة القادمة سوف تكون الأداة الرئيسية لتجسيد الركائز الأساسية للسياسات المالية لمملكة البحرين خلال دورة المالية المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي، والذي يتركز في ربط عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بالخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية في إطار المبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، بحيث يتم وضع مؤشرات أداء لهذه الاستراتيجيات للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الموازنة المتتابعة.

وأشار الشيخ أحمد بن محمد إلى أن هذه العملية تمثل المرحلة الأولى من خطة بعيدة المدى لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة يأتي في جوهرها أن يكون تخصيص الموارد طبقاً لأولويات محددة، كما أن الأخذ بهذا المبدأ يؤكد الالتزام بالشفافية والمساءلة ووضوح توزيع الموارد المالية وتحسين الرقابة على المصروفات، ما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية.

كما تشمل أهم محاور السياسات المالية لمملكة البحرين زيادة إنتاجية القطاع الحكومي، وأن يكون مسئولاً عن تقديم خدمات نوعية من خلال عمليات أكثر كفاءة وهيكل تنظيمي أفضل وعمليات أكثر فاعلية، هذا إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتنفيذ الأهداف والبرامج الحكومية بأقل كلفة ممكنة وتحسين إدارة وتوجيه الإنفاق الحكومي، بحيث يتم توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات والجهات الحكومية نحو الإنفاق على السلع والخدمات الأكثر أهمية في حياة المواطنين.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه متوجهاً بالشكر إلى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية على الدعم الذي لقيته عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الموازنة القادمة، كما نوه بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية في جميع الجوانب المتعلقة بهذه العملية والتعاون الإيجابي مع الوزارات والهيئات الحكومية في هذا الشأن، وكذلك بالجهد المشترك مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وديوان الخدمة المدنية ومصرف البحرين المركزي في العديد من الموضوعات التي تعني هذه الجهات في الموازنة المذكورة.

وأشاد الوزير كذلك بالجهد الذي بذلته الكوادر الفنية والإدارية وفرق العمل المتخصصة في وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية لإنجاز جميع المهمات طبقاً للبرنامج الزمني المقرر والاجتماعات المكثفة التي تم عقدها في هذا الإطار، والتي فاق عددها 65 اجتماعاً تم خلالها توجيه ومساعدة الوزارات والجهات الحكومية والتأكد من استيفاء الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة، وفي مقدمتها توافق تقديرات الاحتياجات التمويلية مع الخطط والأولويات الاستراتيجية والسقوف المعتمدة من مجلس الوزراء من ناحية، وتوافقها مع النماذج المعمول بها في هذا الشأن من ناحية أخرى.

كما أعرب عن أمله في أن تمثل المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مع السلطة التشريعية إثراء لهذه الأداة التي تأتي في مقدمة الأدوات الخاصة بتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين وتأكيداً لاستمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى أن الوزارات والجهات الحكومية قد بدأت في إعداد البيانات والمعلومات اللازمة للعرض على السلطة التشريعية، ومتطلعاً إلى أن تكون الموازنة القادمة إسهاماً إيجابياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وأن يستشعر كل مواطن الآثار الإيجابية لما تتضمنه من مشاريع وبرامج وأولويات.

مراد يؤكد إجماع «مالية النواب» على علاوة الغلاء

القضيبية - مجلس النواب

أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، إجماع النواب على ضرورة تمرير علاوة الغلاء بعد أن أصبحت مكوناً رئيسياً من مكونات دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن حاجة المواطنين إليها ستزداد في الفترة المقبلة التي تشير فيها الدراسات الاقتصادية إلى أن نسب التضخم سترتفع عالمياً وخاصة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، ما سيكون له تأثير مباشر على أسعار الغذاء داخل مملكة البحرين، وبالتالي لابد من استمرار صرف علاوة الغلاء لمساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الذي يفرضها التضخم.

وأشار مراد، خلال اجتماع «مالية النواب» الأول مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2011 - 2012، إلى دعم النواب لتأكيد وزير المالية سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات والارتقاء بالتعليم والصحة وحلحلة الملف الإسكاني وتطوير البنية التحتية. موضحاً أن الوزير قام باستعراض الملامح العامة للمشروع ورد على استفسارات النواب.

وقال إن علاوة الغلاء أصبحت بمثابة غرفة الإنعاش لذوي الدخل المتدني والمحدود وما دونهم، ومن غير المقبول أن تحرمهم منها حتى يتم تحقيق بيئة صحية مواتية ترفع من مستواهم المعيشي وتسيطر على الأسعار وترفع من القيمة الحقيقية لدخولهم، وتوفر بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.

خليل: 90 % من الدعم يذهب للشركات والجهات الحكومية وليس للمواطن

القضيبية - مالك عبدالله

قال رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «أكثر من 90 في المئة من الدعم هو دعم لشركات وجهات حكومية وليس دعماً للمواطن، بحسب الأرقام الأولية، كما لابد من الاتفاق مع الحكومة على معايير الدعم ومفهومه».

وأضاف خليل «المبلغ المخصص للدعم ضخم جداً، فدعم المحروقات والغاز قد تجاوز المليار و600 مليون دينار، وهذا المبلغ على الحكومة أن تقدم تفاصيله، وسنسعى للتأكد والتدقيق في هذا الرقم، لأنه أول مرة يدرج في الموازنة العامة».

وتابع «لأن ما أدرج ضمن الأرقام المدعومة هي جامعة البحرين والبوليتكنك، فهل يعتبر هذا دعماً أم منحاً مالية؟ فدعم اللحوم والدجاج والطحين الدعم المباشر هو نحو 44 مليون دينار سنويا فقط».

وبين أن «كل هذه الأمور سنبدأ بدراستها من اليوم، والموازنة أصبحت بيد النواب ولا مجال للتنازل عن المشاركة في صناعة القرار وتعديل الموازنة، بحسب الأولويات الوطنية، وهو حق للنواب كفله الدستور».

وأشار خليل إلى أن «قناعتنا أن علاوة الغلاء باقية، لأنها أمنت استقراراً للشرائح الضعيفة التي بلغت 83 ألف أسرة، ولا مجال للتنازل عنها من دون وجود بديل يؤمن استقرارها وأمنها».

واعتبر أن «محور الموازنة في نظرنا هو الإسكان فلا مجال للقبول بالإيقاع البطيء للحكومة في حل المشكلة الإسكانية التي ارتفع عدد الطلبات فيها لأكثر من 54 ألف طلب»، واستدرك «بل إن الحكومة تدفع جراء التأخير أكثر من 34 مليون دينار سنوياً، وكان يمكن أن توفرها لو كانت هناك خطة وجدول زمني لتنفيذ المشروعات الإسكانية».

أشار إلى أنها شملت الأجانب والشركات

مطر: سنفكك موازنة الدعم لنعرف ما يصل للمواطن

ذكر عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب مطر إبراهيم مطر أن «الرقم الموجود في الموازنة العامة بشأن الدعم يحتاج إلى تفكيك من أجل معرفة الرقم الحقيقي الذي يصل إليه، إذ إن الرقم الإجمالي يشمل الدعم المقدم للشركات».

وتابع مطر «أخيراً جاءت الموازنة العامة مكتملة، وبذلك تكون الحكومة تأخرت عن تسليم الموازنة العامة 66 يوماً، مخالفة بذلك الدستور الذي يحدد آخر يوم بشهر أكتوبر/ تشرين الأول لتسليمها»، وواصل «ولا أجد مبرراً لتأخير تسليم الموازنة مكتملة لثلاثة أسابيع على بدء دور الانعقاد»، مشيراً إلى أن «الموازنة جاءت لتوضح أن هناك فرقاً بين التصريحات المعلنة، وبين ما فيها من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتعليم والصحة الإسكان»، ونبّه إلى أن «الأرقام تشير إلى أن أكبر زيادة في الموازنة كانت لوزارة الدفاع، إذ ألغت الزيادة 72 مليون دينار، وجاءت هذه الزيادة في المصاريف المتكررة وهي المساحة التي وعدت الحكومة بتقليص الإنفاق فيها لتقليص العجز».

وأضاف «نلاحظ أن الحكومة عاجزة عن توفير الموازنة المطلوبة لتلبية الخطة الموضوعة لتقليص فترة الانتظار لخمس سنوات بحلول 2015».

وتساءل مطر «لماذا لا تمول مشاريع التسلح بهذه الحلول الذكية وترصد الموازنة الكافية للإسكان؟»، وأوضح أن «الموازنة المتبقية من 2009 كما يبين الحساب الختامي هي 15 مليوناً وما رصد في هذه الموازنة لا يتجاوز 5 ملايين إذا ما احتسبنا ما تبقى من الموازنات السابقة».

وأردف «كيف للحكومة أن تقنعنا بأن أولويتها التعليم وهي زادت الموازنة 20 مليوناً. والصحة زادت بمقدار مليونين، بينما الدفاع زادت 70 مليوناً»، وواصل «أما في ما يخص الدعم الحكومي، فإننا سنعكف على دراسة الأرقام التي قدمتها الحكومة، فالدعم المباشر النقدي مختلط بالخدمات والسلع المدعومة»، مشيراً إلى أن «الدعم المخصص للمواطنين مختلط مع الدعم المخصص للأجانب والشركات، والدعم الخاص برفع مستوى المعيشة مختلط بالتعويضات التي تدفعها الحكومة كالتزام عن التأخر في الوفاء بالالتزامات التي حددها الدستور كالخدمة الإسكانية».

النوّاب يؤكدون على علاوة الغلاء والإسكان... في تعليقه على خبر صفقة البوينغ بدل الايرباص

وزير المالية:«ويكيليكس» تعبر عن وجهة نظر كاتبها وليس عن تطور الموضوع

القضيبية - مالك عبدالله

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس مع رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل في رده على سؤال بشأن صفقة شراء شركة طيران الخليج لطائرات البوينغ وإلغائها الصفقة مع الايرباص، ما كبد الشركة خسائر تقدر بـ 400 مليون دولار «عندما نتحدث عن ويكيليكس فهي تقارير خارج السياق العام لتطور الحدث تنقل وجهة نظر كاتبها ولم تعبر بأي شكل من الأشكال عن تطور الموضوع من وجهة نظرنا في البحرين».

وأوضح الوزير «وبالتالي كيفية إتمام الصفقة واختيار الطائرات، وهناك حسب ما تعرفون على أرض الواقع صفقة مع البوينغ وصفقة مع الايرباص، حسب احتياجات طيران الخليج سواء من نوع الطائرات ونوع التجهيزات التي فيها، ما يخدم الشبكة التي يتوقع أن تشغلها طيران الخليج»، معتبراً أن «هذه المعلومة ليس لها علاقة بتسلسل القرارات لدينا».

وأشار وزير المالية إلى أن «الموازنة التي ناقشناها اليوم هي الأكبر في تاريخ البحرين ومحورها المواطن، وكيف نستطيع في السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون مع بعض، مستخدمين الديمقراطية لمصلحة البحرين»، وتابع «نحن نتعامل مع موازنة فوق 5 مليارات دينار، وهناك كم هائل من المعلومات التي حاولنا أن نوفرها، ولدينا تجربة سابقة حاولنا الاستفادة منها لمعرفة المعلومات التي يحتاجها مجلس النواب»، وواصل «وستكون هناك أسئلة، كما أننا وفرنا للصحافة مجموعة من المعلومات وستكون على موقع الوزارة بحيث يستطيع الجميع أن يحصل على المعلومات»، ونبه إلى أن «سعر البرميل في الموازنة كتقدير 80 دولاراً السعر الذي نحتاجه 97 دولاراً للعام 2011 و100 دولار في 2012 للوصول إلى التوازن ونعني بالتوازن أن يكون العجز صِفراً»، ونوه إلى أن «الاقتصاد البحريني استطاع أن يجتاز الأزمة العالمية بثبات وهو ما يحسب للموازنة ولتوجهات القيادة السياسية، والعمل تطور في 2011 و2012، وتم استعراض الموازنة بشكل أولي مع اللجنة».

ولفت وزير المالية إلى أنه «في العام 2003 كان توازن الموازنة على 30 دولاراً وارتفع إلى 97 دولاراً في 2011 وأصبح سعر النفط الذي نحتاج إليه أعلى من السوق وهو ما يعني وجود عجز هيكلي»، وأشار إلى أن «إظهار مبلغ الدعم هو من أجل أن يعرف المواطن أين تصرف؟، من أجل أن يكون له رأي في توجيه الأموال بشكل صحيح»، وشدد على أن «الهدف ليس إلغاء الدعم بل توجيه الدعم للمواطنين ومن المناسب في بلد ليس فيه ضرائب أن يكون للشركات وذوي الدخل العالي مساهمة اكبر ونخفض بالتالي العجز ونساعد ذوي الدخل المحدود أكثر»، وتابع «ويتم توجيه الأموال لذوي الدخل المحدود مما يعني كفاءة أكبر في إدارة الاقتصاد، والحكومة لم تقرر وترفع الأسعار، وتحدثت في هذا الموضوع عبر تصريحاتي وتصريحات وزير شئون النفط والغاز، وكان الهدف هو الحديث عن الموضوع»، وتابع «وتكون هناك نظرة بشأن الموضوع معتمدين على الديمقراطية في النقاش والوصول إلى ما يخدمنا كمواطنين في البحرين»، واعتبر أن «بعض التعامل مع الموضوع من قبل الصحافة ليس مبنياً على هذه الفلسفة».

وبين وزير المالية أن «الموازنة العامة هي موازنة تشغيلية للدولة وبالتالي ليس جزء منها قرارات مثل تغيير أسعار وقوانين جديدة لأن هناك نصاً دستورياً واضحاً بأن الهدف من الموازنة هو تشغيل الحكومة والصرف على المشروعات»، مشيرا إلى أن «الهدف من وضع الأرقام هو أن يكون هناك شفافية اكبر ونقاش اكبر»، ونبه إلى أن «علاوة الغلاء مرتبطة بالمنهج نفسه وهي ليست في الموازنة، ومن يحتاج أكثر نعم نعطيه أكثر، ونتمنى أن تكون جزءاً من هذا النقاش»، مؤكدا أن «خدمة الدين المخصصة لوزارة الإسكان من أجل الحصول على قروض لتمويل المشروعات الإسكانية رصدت مجددا في الموازنة العامة»، ولفت إلى أن «الموازنة تقدم، ومساهمة النفط فيها تكون 83 في المئة، وتساهم شركة ممتلكات بالإضافة إلى الرسوم ووسائل أخرى، ومن يضع التشريعات في النهاية هم السلطة التشريعية، ونسمع منهم في الأيام المقبلة»، وقال إن «الحكومة تعاملت مع الأزمة المالية العالمية وفق فلسفتين الأولى هي تحمل الضربة وتقليل المصروفات، وثم أخذت طريقاً عكس الدورة الاقتصادية في موازنة 2008 و2009 وهذا جعل من البطالة تثبت عند 3.8 في المئة»، وأوضح أن «المصروفات الأمنية هي عدد من الأجهزة التي توفر الأمن للمواطنين وهي لأجهزة تحسب ضمن هذه الاجهزة من المرور والجوازات ونحتاج إلى وقفة من خلال فصل الرقم»، ونوه إلى أن «مجلس إدارة احتياطي الأجيال استطاع الحفاظ على الأموال بعائد جيد ونحن اليوم نستطيع أن نسيل الأموال ونحقق عائداً ولدينا خطة واضحة ومنذ بداية قراراتنا، ونحن لا نتفق مع ديوان الرقابة المالية فيما أورده من عدم وجود خطة لدى مجلس الإدارة».

وبشأن التراجع الواضح في تنفيذ المشروعات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، نبه إلى أن «كل وزير في وقت تقديم الحساب الختامي تكون مناقشته في السلطة التشريعية والحكومة أيضا وتكون أحيانا أموراً لوجستية ويمكن أن تكون هناك مبالغ تبرعات ولابد أن نسمع لوجهة النظر المختصة قبل الحكم عليها»، مؤكدا أن «التوظيف في الحكومة مستمر وليس هناك أي تغيير ومهمتنا تحسين الإنتاجية وسنركز عليها في الموازنة كما ترون»، وعن تصحيح أوضاع الموظفين البحرينيين في عدد من الوزارات والهيئات الذين لاتزال عقودهم مؤقتة منذ سنوات وهل الموازنة سبب في ذلك؟.

من جانبه، أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية أكدت خلال لقائها بوزير المالية ووفد الوزارة في الاجتماع بشأن الموازنة العامة على ضرورة بقاء علاوة الغلاء لأنها أمنت الاستقرار لـ 83 ألف أسرة»، متصورا أن «الوزير لم يقل الآن إن الأمر نهائي بل قال إن الموازنة لم تتضمن علاوة الغلاء، وفلسفة الموازنة هي الشراكة في القرار بشأن الموازنة العامة ونحن لدينا أولويات في الموازنة بعد إحالة 71 ملفاً اليوم (يوم أمس) إلينا ولدينا أولويات لها علاقة بموضوع الدعم»، ونبه إلى أن «الـ 800 مليون دينار للدعم ليست جميعها ستذهب للمواطن»، وتابع «وسنناقش الموازنة الحالية بالنسبة للإسكان، وهناك أزمة تتفاقم وتحتاج إلى وضع خطط ومبالغ وستجلس اللجنة مع الإسكان وسترى الخلل في الفترة السابقة والمبالغ المخصصة»، وتساءل «وهل الأولوية للصحة والتعليم والبنية التحتية أم للأمن والوزارات الأخرى؟ وهي خلطة للأولويات ونحن نتمنى أن تخرج موازنة لتشمل الأولويات»، وختم «ويبدو أننا نتفق في 90 في المئة مع وزير المالية من خلال النقاشات الأولية بشأن الموازنة العامة».